في كل قطر من العالم يوجد أجانب، توجد دول جوار. وهذا الأمر يتطلب قوانين ولوائح تضبط وجودهم، تحدِّد أماكنهم وفقاً لكل بلد. السودان ليس استثناء من هذا الوجود والجوار. على الرغم من أن المشاهد يرى، أن مثل هذا الوجود، عبثي وفوضوي. على هذا فإنّ التصريح الغريب، من بروفيسور مامون حميدة، والذي أعلن أن ( 30٪ من ميزانية صحة الخرطوم تذهب للأجانب ) .. حديث مستفز. فصحة الخرطوم لم توفر خدمات لمواطنيها، وتريد أن تعزي هذا الفشل للأجانب! هذا الأمر ليس بجديد. فقد صرح قبله وزير المالية السابق علي عبد الرسول: (بأن المستفيد من دعم البترول والمواد الغذائية هم الاجانب ) .. البحث عن شماعة جديدة غير مفيد، فإذا عجزتم فاستقيلوا، يرحمكم الله، ولا تحملوا المواطن محصلة تقصيراتكم الصفرية. الوجود الاجنبي قديم في السودان، فإخواننا الإريتريين والصوماليين والإثيوبيين واليمنيين وغيرهم، أقاموا لعشرات السنين. ولم نسمع شكوي ضدهم. كما أنه لم يُعرف عن السودان المنُّ والأذي علي جيرانه. فكيف..؟ وإن الأجانب المقصودون الآن، هم إخوتنا الإثيوبيون! الذين فتحنا لهم المعابر بعد انفصال الجنوب، تكميلاً لذلك النقص في العمالة، بذهاب إخوتنا الجنوبيين عنا. فواجبٌ، إذن، إحترام وجودهم بيننا. وليس نصب شِراك التصريحات ضدّهم! وجعله مرمى تهديد المواطنين ضمنيا، بالقول: ( طالما الأجانب موجودين، فلن نخفِّض لكم سعر ولن نقدّم لكم خدمة )!! كأن الأمر إثارة للمواطنين ضد إخوانهم الإثيوبيين. نذكِّر حكومتنا أن هناك وجود ضار للشعب. يؤثر في مكوّناته الاجتماعيه وأخلاقه. فهناك عمالة بنغلاديشية ظهرت في مصانع بحري وأحيائها. يمارسون أفعالا تتنافي مع الدين، يمارسون التسول بالطرقات والمساجد. لا يشبهون هذا الشعب في شئ. بل شاهدت باكستانيا يحمل بضاعته علي يده متجولا بها في شارع النيل بالخرطوم. ليس من المروءة ولا الأخلاق، تحميل الأجانب تقصيرنا وفشلنا. ويجب ألاّ ننسى أنّه لا تخلو بلد، في الدنيا، من وجود السودانيين بها. يجدون إحتراما وتقديرا، طالما التزموا بالقوانين في البلاد المستضيفة. لم يشكُ منهم أحد بسبب أنهم أجانب؛ والمعاملة بالمثل، إسلوب دبلوماسي. فإذا أردنا للسودانيين بالخارج، العيش بلا مطاردات أو تمييزٍ لوني أو عنصري، فواجبٌ علينا أن نُحسِن معاملة ضيوفنا، وألا ندخلهم كتسبيبة للفشل والتقصيرات الرسمية. هل بلّغتُ، اللهم فاشهد .. [email protected]