كل الجهود الإصلاحية في أحزاب الفشل إهدار للوقت وعلى المتمردين صرف النظر عن إصلاحها نريد دولة يحكمها الشعب فالحكومات خادمة للشعب وليست سيدا عليه يتبادلها العسكر والطائفية السودان بحاجة للعقد مؤتمر قوامه الغلابة فئات وضحايا المعاناة من الشعب وليس الأوصياء عليه خلصت في الحلقات السابقة لحقيقة مهما كانت مرة وقاسية لا ينكرها إلا مكابر وهى أن السودان لا أمل له في إصلاح وإنقاذ مما لحق به في عهد ( الإنقاذ ) حني لو توافق النظام في اتفاق مؤقت مع الأحزاب السياسية الطائفية والعقائدية والتي ظلت عبر تاريخ الحكم الوطني تجهض فترات الديمقراطية وتتحالف مع الانقلابيين عليها لأنه حوار أصحاب مصالح في السلطة من المتنازعين عليها وليس حوارا من اجل رد الحقوق المسلوبة من الشعب الذي سلبت إرادته وحرم من ديمقراطية حكمه .. فالشعب تحت ظل مضت هذه القوى به بلغت المأساة ميسور يكون ضحية تحالف (تمكين) الإنقاذ ( وتفكيك) أمريكا وضحية الأحزاب الطائفية المتواطئة مع تحالف التمكين والتفكيك ( طمعاً في نصيبها من الكعكة ). . إننا ننافق أنفسنا توهمنا إن أي اتفاق بين مضت هذه القوى سيخرج السودان من المأزق لذي يتحمل مسئوليته هذا التحالف وان تفاوتت في المسئولية حيث انة لن يخرج عن حكومة لرموز الفشل لفترة رابعة من فترات الديمقراطية الزائفة يزداد فيها تمثيل الطائفية المحتكرة للديمقراطية في السلطة فيها أخر مشاركة للإنقاذ تحت ظل الانقلاب لأنها تعودت على المشاركة في حكم العسكر. فهل هذا ما يريده الشعب؟ طبعا لا لا لا ولا فالشعب يريد حكومة تخضع للشعب وليست حكومة سيدة عليه من دكتاتورية مدنيه أو عسكرية أو تحالف يجمع بينهما ( عند اللزوم ) فماذا يفيد الشعب آن ترتفع نسبة مشاركه الطائفتين في السلطة وان جاءت تحت مسمى ديمقراطية زائفة كعادتها بانتظار آن ينقض عليها بيان عسكري كالعادة فإلى متى يتواصل خداع الشعب أو يخدع الشعب نفسه فيقبل بهذا الوهم المسمى زورا بالديمقراطية. فهل طموحات الشعب هذا أن يقتسم الطائفتان السلطة مع الإسلاميين سواء في ديمقراطية زائفة أو تحالف مع انقلاب عسكري؟ تستحضرني بهذه المناسبة إنني كنت اصدر نشرة أسبوعية في القاهرة في مطلع عام 90 وفى أول عدد لها قلت إن شعب السودان سيء الحظ لان زعيمي الطائفتين اللذان اعتقلهما الإنقاذ يتزعمان المعارضة للانقلاب مما سيطيل عمره لان المواطن صاحب الخبرة في الإطاحة بالانقلابات بثورات سلمية بالعصيان المدني والتظاهرات السلمية والإضرابات والذي ظلت تسرق منه ثوراته من الطائفية فانه سئم الخروج للشارع لمواجهة الانقلاب سرعان ما لأنه يردد في نفسه عشان (تانى يجو ديل) فيفقد حافز الخروج الأمر الذي مكن الإنقاذ من أن تبقى كل هذه المدة رغم سوءاتها. ولو إن الشعب كان يثق في البديل القادم لما بقي نظام الإنقاذ ربع قرن ولا يزال. لهذا كان وجود الزعيمين في المعارضة من اكبر عوامل الانقلاب العسكري تامين قبل آن يبسط قواه ويحكم قبضته علي البلد تماما الاسم وهاهو التاريخ يؤكد قبولهم اقتسام السلطة اليوم مع الانقلاب فيشاركونه بعدان جمدوا كل المعارضة مضت هذه السنين. إذن فأي اتفاق إن تم بين الإنقاذ والطائفية والأحزاب السياسية الحالية دون فرز، the بين قوتين مرفوضتين من قبل الشعب لهذا فانه لا أمل في للسودان أن يخرج من أزمته وواقعه تحت ظل مضت هذه القوى سواء بقيت منفردة أو متحالفة مع رموز الفشل الوطني بأي شكل كان حتى لو كان تحت غطاء ديمقراطية زائفة لن تختلف عن سابقتها في فحواها ونهاياتها لأنه لن يخرج عن تحالف الدكتاتورية المدنية والعسكرية التي أوصلت البلد لهذه الحالة المأساوية والتي انتهت بتمزقه ... ويا لها من صدفة غريبة أن تتزامن مضت هذه الحلقة مع حديث الصادق المهدي للسيد الذي قال بعضمة لسانه، pursuant ما ورد في أجهزة الإعلام: ( أنا الشايل حزب الأمة مش الحزب الشايلنى ) فشكرا له وهو يعترف بالحقيقة ولم يحوجنا لإثباتها و طالما أنة هو ( شايل ) الحزب وليس الحزب هو (الشايله) مع إن الحزب الذي ( يشيله فرد ليس حزبا ) (وإنما هو ضيعه أو مزرعة خاصة به) وبما إن حزب الأمة هو أكثر حزب حكم السودان يصبح رئسيه (شايل الشعب لأطول فترات الحكم الوطني) وليس الشعب ( الشايل الحكم ) وسيبقى الحزب والشعب أرثاً لآل البيت لأنه حزب متوارث. وهكذا حال الحزب الذي يمتلكه شريكه طائفة الختمية التي تتوارث زعامة الحزب الثانى ليصبح زعماء الطائفتين ( هم الشايلين الشعب وليس الشعب هو الشايلهم) مما يؤكد إن البلد بحاجة لحكام (يشيلهم) وليس الشعب حكاماً (يشيلوا) الشعب ويمتلكوه بالوراثة. طالما بقى هذا الواقع السياسي. ولعل أكثر المفارقات الميلودرامية أن تتداول الصحف صورة للسيد الصادق المهدي أخر حاكم في أخر ديمقراطية وهو يبتسم فرحاً في اللحظة التي يقلده فيها من (شال) البلد منه بانقلاب على حكومته وشاح تكريم الانقلاب له وهو في قمة السعادة على هذا الشرف فهل من مشهد يؤكد فجيعة السودان في قيادات أحزابه أكثر من هذا المشهد لم يكن بعيدا والميرغني عن ذات المشهد الذي كان أسبق إليه حيث نال نفس الشرف. إذن هو طريق واحد للسودان أن ينهض شعبة ليأتي بمخرج جذري يقوم علي أنقاض الدكتاتورية المدنية والعسكرية التي تتبادله منذ عرف الحكم الوطني لكي يعيد الطائفية للطرق الصوفية والجيش لمكانه الطبيعي حارساً قومياً للوطن والديمقراطية وان يضع نهاية لهذا المسلسل .. إذن لا أمل في إصلاح لقوى سياسية (شايلاها الطائفية) والطائفية (شايلاها) أسرتان بالوراثة. لهذا فان كل الجهود التي تبذلها ظلت قواعد مضت هذه الأحزاب المتمردة والباحثة عن ديمقراطيتها لأكثر من نصف قرن دون جدوى وفاشلة في إصلاح حالها حتى فاضت الساحة بالعشرات من الجماعات المتمردة مضت هذه والتي أصبح أكثرها أحزاب هامشية لا قيمة لها قابعة علي الرصيف وبعضها باحث عن المكاسب الشخصية من فتات السلطة لأنه فشل في تحقيق مطامعه لأنه لم ينال رضاء زعماء الطائفية والذين وجد بعضهم طريقه للفوز بنصيب من السلطة. الآن لننظر بتجرد للجماعات التي تحركها رغبتها حقيقية في تغيير واقع أحزابها دون أي فاعلية تذكر كيف أنها غير فاعلة ولا وجود له إلا اسماً. فالثابت إن التغيير سيطال الانقلاب العسكري لأن كل الأنظمة العسكرية لزوال (وان طال السفر) ولكن التغيير لن يطال واقع الحزبين الطائفيين لأنهما دكتاتورية متوارثة أباً عن جد ومن حفيد لحفيد مما يحتم علي دعاة التغيير في الحزبين آن يكفوا عن مضت هذه الأحلام والوهم الذي يهدر جهدهم وان يعترفوا بأنهم يسيرون في طريق مسدود ليبحثوا ويشاركوا بجدية في البحث عن البديل. لهذا ولإنقاذ البلد من الدكتاتورية المدنية والعسكرية لابد أن ينجح الشعب في قفل ملفات القوى السياسية لكل السودانيين الأحزاب الطائفية والعقائدية إسلامية كانت أم يسارية من اجل صياغة واقع حزبي جديد يحقق السيادة للشعب وذلك بامتلاك ناصية القرار ليحظر مضت هذه الأحزاب. : فحزب الأمة هو الذي سلم رئيس حكومته السيد عبدالله خليل السلطة للجيش في نوفمبر 58 هربا من الممارسة الديمقراطية لما تأكد له إنها ستقصى حزبه من رئاسة الحكومة ورئيس حكومة حزب الأمة الثانية السيد الصادق المهدي هو الذي انقلب الجيش على حكومته في مايو 69 بمعاونة الحزب الشيوعي ومع ذلك تصالح مع مايو ودخل مكتب الانقلاب السياسي عضوا فيه ثم رئيس حكومة حزب الأمة الثالثة هو نفسه الصادق المهدي الذي انتزع الإسلاميون الحكم بانقلاب عسكري منه في يونيو 89 فتصالح معهم ومثل طائفته بابنه في القصر الجمهوري مساعداً لرئيس جمهوريه الانقلاب بل وقبل أن يكرمه الانقلاب بوسام الشرف أما طائفة الختمية فهي التي ساند زعيمها السيد علي انقلاب نوفمبر وتصالح زعيمها السيد محمد عثمان الميرغني مع مايو ومثلوا في مكتبها السياسي بعضوية السيد احمد الميرغني ثم هاهم يشاركون في نظام الإنقاذ في ومثلوا بابن الميرغني السيد جعفر مساعداً لرئيس الجمهورية كما شارك في السيد الصادق نيل سام الشرف من الانقلاب ليتم تحالف الطائفتين مع الانقلاب فماذا تبقى إذن للتمسك بأحزاب هذه هي مواقفها من الدكتاتورية مدنياً وعسكرياً. كما إن الحقيقة الأغرب فان مجمل عضوية مضت هذه الأحزاب لا يصل عشره في المائة من شعب السودان مما يؤكد مدى إلى أي أنها أحزاب خاوية رغم هيمنتها علي البلد ومرفوضة من الشعب رغم الصخب الذي تتمتع به زوراً. لهذا فان أي حديث عن الديمقراطية تحت واقع الأحزاب الطائفية والعقائدية افكك و نفاق من أصحاب المصالح الخاصة. فالديمقراطية هي حكم الشعب لنفسه فكيف يكون أكثر من تسعين في المئة منه خارج دائرة الأحزاب الوهمية مع آن الديمقراطية هي حكم الأغلبية من أبناء الشعب بلا وصاية من أي قلة و مع احترام حقوق الأقلية دون أي تمييز عبر أحزاب ديمقراطية (لا يصنعها فرد يا صديقي حسين خوجلى مدفوعاً من منطلقات تقف خلفها العقائدية الإسلامية التي انقلبت على الديمقراطية ولا (يشيلها) زعيما طائفتين بالإرث حتى تؤسس مضت هذه الديمقراطية لدولة الشعب. إذن لابد لنا أن نعترف بأن الشعب يريد دوله مواطنة سودانية لن تقوم إلا برحيل النظام لأنه دكتاتوري عسكري كما أنه يريد صياغة أحزاب ديمقراطية بديلة للأحزاب الحالية تنبذ الطائفية والعقائدية والدينية والعنصرية حتى لا يهيمن علي الدولة عنصر أو لون أو دين أو طائفية .. وحتى تنشا أحزاب مؤسسية ديمقراطية مفتوحة العضوية بلا وصاية الحاكمية فيها لمؤتمرها العام تحت رقابة مسجل الأحزاب والقضاء ويحظر عليها العمل السياسي إن لم تعقد مؤتمرها العام وليس مؤتمرات مستجلبة من أنصار ومؤيدين لا تنتخبهم إرادة الأعضاء الحرة دون استثناء. وحيث إنني ى من وقفة مع مضت هذه الأسئلة: تساءلت إن كانت القوى السياسية الحالية دون استثناء تملك الشجاعة لتعترف بما ارتكبته في حق البلد وأنها مستعدة للتنحي والنقل وإعادة الحق للشعب وإخلاء الساحة لبناء مؤسسات حزبية ديمقراطية عملاً لا مظهراً وادعاء أجوفاً ولا أظنني بحاجة للاجتهاد فلقد حسم السيد الصادق في معرض حديثه الأمر عندما أعلن أنة لن يتخلى عن قيادة حزبه (الشايله) وان من ينادونه بذلك مجموعة من الحاقدين وان فعل ذلك فله وراث سيسيرون على دربه وسيبقى الحال على ما هو عليه الأسرة (شايلة الحزب) واحسب آن موقف الآخرين من القيادات الطائفية و لن يختلف عن موقفه لهذا لا بد للشعب أن يقتلع مضت هذه الأحزاب من جذورها بإرادته الحرة وان يسترد حقوقه المسلوبة لأنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة متى توحدت كلمته وخرج عن سلبيته وصمته واسترد حقوقه وامتلك ناصية القرار ثانيا هل الحركة الإسلامية وعلى رأسها الشريحة القابضة علي السلطة باسمها هل وصلوا لقناعة بان إصرارهم علي لحكم الإسلامي هو الخيار الذي يمزق السودان حتى لو فرضته الأغلبية المسلمة علي الأقلية المسلمة غير والتي لن تقبل بذلك فتعمل للانفصال عنه بالقوة كما فعل الجنوب ناهيك آن تفرض هذا الحكم أقلية بقوه الانقلاب بالرغم من رفض أغلبية المسلمين له بعقلانية اعترافا منها بواقع السودان فهل لدى مضت هذه الحركة الإسلامية بعد أن عاشت التجربة ومآ صحبها من فشل في توحيد السودان ووقفت علي مخاطرها علي مستقبله بما شهده من حروب علي أثرها في بلد يتطلع للتعايش بين عنصرياته وأديانه وحهوياته وهو ما لا يتحقق تحت الحكم الإسلامي فيتراجعون عن طرحهم هذا حرصاً على حدة الوطن ولإبطال التآمر عليه الأجنبي فيبادروا طوعا بالتنازل عن دعوتهم مضت هذه لتصحيح أوضاع البلد لتحقيق الوحدة والسلام. وفى هذه الحالة هل توافق الإنقاذ على تسليم السلطة لقوى ممثلة للشعب وليس للطائفية والأحزاب الوهمية. ثالثا ويبقى من الأهمية كيف يتم تحقيق قومية القوات المسلحة كقوة حارسة للديمقراطية بعيداً عن الممارسات السياسية بعد أن تم تسييسها ومآ هو الدور الذي يمكن آن يلعبه العسكريون المتقاعدون في هذا الأمر ثم رابعاً وأخيراً هل الجبهة الثورية لشمال السودان مستعدة لوقف الحرب والتحرر من أي تبعية لدول التآمر علي حدة السودان حتى لا يستغل الخلافات الداخلية بين أبناء الوطن الواحد لتمزيقه وان يضعوا أيديهم في أيدي أغلبية الشعب وان تصبح شريكة في إعادة صياغة السودان بالنضال السلمي وفق رؤى سياسية مجمع عليها تقوم علي احترام الفوارق الجهوية والعنصرية والدينية تحديدا لتأسيس دوله المواطنة الموحدة والتي يتساوى فيها كل ألوان الطيف من السودانيين دون استعلاء وتفرقة. ولإنقاذ ملايين الضحايا من الجانبين وأضعافهم من اللاجئين. والمشردين. هنا نصل لأهم موضوعات هذه الحلقة: كيف يكون المخرج لو إن مضت هذه الأحلام الطموحة لم تجد التجاوب من الأطراف المعنية بها حيث ترفض الأحزاب الطائفية والعقائدية التنازل عن مكاسبها علي حساب ضياع البلد وان ترفض الحركة الإسلامية التنازل عن رؤاها الدينية حتى لو اختفى السودان من خارطة إفريقيا كم تخطط المخابرات الأمريكية ه وكيف يكون المخرج إذن ؟ سؤال صعب لا ادعى أن الإجابة عليه سهلة ولا املك أن أقول إن ما اطرحه يشكل إجابة قاطعة له ولكنه اجتهاد في إطار الحوار الذي يجب أن يفتح علي أوسع نطاق بين الحادبين علي إنقاذ الوطن آن كان للسودان من حل لازمته المستعصية .. فالحل بيد الشعب بديهيا الذي فرض عليه السلبية والصمت وهو صاحب الحق والذي يجب آن يكون صاحب الكلمة والقادر علي فرضها علي كل من يرفضها بوحدته وتماسكه وتصديه للموقف ليفرض إرادته سلميا علي كل الأطراف. شخصياً وفى حدود الإجهاد الشخصي أقول إن السودان بحاجة للخطوة تستهدف حث الأغلبية المهمشة ولا اقصر التهميش هنا علي المناطق التي تعرف بأنها مهمشة والتي تعبر عن مواقفها بالحروب التي انتشرت فيها وإنما أعنى بها الأغلبية العظمى من شعب السودان والتي صودر حقها في أن تكون صاحبة الكلمة والتي حرمت من ابسط حقوقها وذلك للخروج عن صمتها لتفرض حاكميتها علي كل الأطراف بلا تمييز عنصري أو فرز أو ديني. واللافت للنظر هنا فلقد انتشرت ظاهرة الجماعات المحدودة التي تسابقت لتكوين أحزاب كل منها يدعى انه يمثل الوسط وانه هو البديل حتى بلغ عدد الأحزاب والتجمعات المتمردة علي أحزابها أعداد مهولة لا يتصورها عقل منها ما سجل حزبا اسما وان حقق مكاسب شخصية لقياداته المزعومة ومنها من بقى تحت راية المعارضة الرافضة إلا أنة تائه في حلقة مفرغة إذ ليس بين مضت هذه الأحزاب والجماعات من حقق الغرض الذي يدعو له ولا أظن أيا منها سيحقق ذلك لان غالبية الشعب لم تعد تتق بل تطيق الحديث عن تكوين الأحزاب علي هذا النهج القائم علي التجنح والنزاعات من اجل السلطة ولاعتقاد الرأي العام أنها للشعب كلها دعوات جماعات مستهدفه السلطة لان مفهوم الأحزاب اختل نفسه بسبب الممارسات السياسية التي فشلت في آن تغير مفهوم الحزبية لهذا فان الحديث عن تكوين حزب سياسي قبل وضع الأسس التي تقوم عليها الأحزاب لا جدوى منه ولن يخرج عن نفس هذا الواقع المرفوض من الشعب. يؤكد هذا انه ليس بين أحزاب الهامش من نجح في استقطاب أي قاعدة جماهيرية له كما آن كل الجماعات التي استهدفت تنقية الأوضاع في الأحزاب الباليه فإنها تحرث في البحر لهذا لابد آن يأتي الحل من خارج مضت هذه الدائرة التي يجمع الشعب علي رفضها إلا أنة ليس هناك ما يمنع أن تكون هذه الجماعات شريك في الحل إذا نبذت فكرة تكوين حزب في هذه المرحلة. لتصبح شريكا فاعلا في صياغة البديل. الحل إذن لابد أن يصنعه الشعب دون أي صاحية عليه من أي جهة أو جماعة أو تنظيم في شكل كيان يجمع الشعب المغلوب علي أمره ليس في إطار حزبي وليتصدي هذا الكيان الجامع بلا تصنيف لقضية الوطن والهم العام لوضع الأساس لقيام الدولة الديمقراطية الموحدة القائمة علي التعايش بين والمساواة كل عنصرياته وأديانه دون تعال من أي جهة. وهنا يبرز السؤال كيف إذن للشعب آن هذا يحقق الأمل رغم صعوبته وان يلتقي بعيداً عن مضت هذه المعادلات الاقصائية للأخر ليقرر مصير بلده في مضت هذه المرحلة الحرجة من تاريخه. هنا أقول آن الشعب بحاجة للان يسترجع التاريخ الوطني يوم التقي أصحاب الآراء المتباينة حول مصير السودان ضد الاستعمار في مؤتمر الخريجين الذي تصدى لتلك المرحلة والذي افرز بكل آسف هذا الواقع الحزبي الخرب مما يتطلب أن يكون استدعاء روح المؤتمر مضت هذه المرة ممثلا حقيقيا لكل السودانيين قوي الشعب ولمصلحة الوطن القومية ولتصبح الكلمة للشعب الذي اجبر للبقاء علي الرصيف والذي فرض عليه آن يدفع ثمن الأخطاء التاريخية في حق السودان التي ارتكبها الحكم الوطني التي يعيش واقعها اليوم المواطن السوداني حتى اليوم ولكي يحقق كلمة الشعب ويسود حكم الغلابة وضحايا المعاناة الذين دفعوا ولا يزالون يدفعون هيمنة قلة من الأسر الطائفية والعسكر علي البلد الذي يملك من الثروات ما يزيد عن حاجة أهله لو أنها وجهت لمصلحة الشعب دون تمييز ودون آن تحتكرها مضت هذه القلة فالدعوة مضت هذه المرة لهذا ليست لمؤتمر لصفوة المتعلمين وليست لمؤتمر يهيمن عليه محتكروا السلطة الذين سلبوا الشعب كل حقوقه وإنما مؤتمر جامع لمن أفقره محتكروا السلطة ومن جوعوا ومن حرموا من ابسط حقوقهم التي كانوا يتمتعون بها في عهد الانجليز من خدمات والتعليم والعلاج المجاني بجانب من فرضت عليهم العطالة ومن فصلوا من الخدمة للصالح العام المفتري عيه ومن سلبت أراضيهم ونهبت لحساب الحكام ومن دمرت زراعتهم لأخر كل فئات الشعب المتضررة من أصحاب القضايا من كافة من دون استثناء طحنتهم المأساة ومن كل مكونات المجتمع في كل ولايات السودان وأكثرية مضت هذه الفئات تضمها حاليا منظمات كم من مرة اعتصمت لرد حقوقها ومن لا تجتمع في منظمات توجه لها الدعوة لان تنتظم حتى تشارك في مؤتمر الغلابة ليأتي ى جامعا لكل السودانيين مظاليم الشعب حتى يشكل هؤلاء المكون الأساس للمؤتمر بجانب الحادبين علي القضايا الوطنية من الجماعات الجادة والتي عجزت عن إصلاح حال أحزابها. وهنا لابد أن تبرز أسئلة في غاية الأهمية: 1- من هي الجهة التي تتبني الدعوة وتنظيم هذا المؤتمر وكيف تحوز عل ثقة الشعب فيها؟ 2- ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الجماعات المتمردة علي الأحزاب الطائفية والعقائدية والتي لم تتلوث بالمشاركة في السلطة بأي شكل كان والتي تعترف بعدم جدوى إهدار جهدها فيما لا طائل منه لإصلاح أحزابها. 3- حيث إن أعداد كبيرة من ضحايا المعاناة من الذين وجدوا منافذ للاغتراب أو اللجوء خارج السودان كيف تكون مشاركتهم ومساهمتهم في إنجاح المؤتمر هذا 4 - حيث آن فكرة عقد هذا المؤتمر وما يهدف إليه ستشاهد لن تجد الترحيب من قبل القوي السياسية بجميع مكوناتها في السلطة والمعارضة لها طمعا في السلطة سواء تم التوافق بينها أو بقيت عل النقيضين فما هي الآلية التي تحقق انعقاد هذا المؤتمر وترجمة قراراته لواقع لفرض إرادته سلميا علي النظام والأحزاب التي يستهدف تصفية وجودها اعلم آن السؤال الصعب الذي سيتبادر للذهن كيف للشعب أن هذا يحقق التحول ؟ أولا هناك ثلاثة جهات لابد لها آن تبادر بتكوين جبهة عريضة تتبنى مشروع الدعوة لعقد المؤتمر الجامع لكل السودانيين فئات الشعب مهضومة الحقوق وهى: 1- المنظمات التي ولدت من رحم المعاناة وظلت تكافح من اجل حقوقها بصورة انفرادية 2- المغتربين خارج السودان والذين أرغمتهم المعاناة للاغتراب والهجرة واللجوء وهنآك العديد من المنظمات التي تجمعت فيها فئات المغتربين ولكن دون رابط بينها 3- الجماعات المتمردة علي الأحزاب والتي وصلت لقناعة بالا جدوى لإصلاح أحزابها ولديها الاستعداد للمشاركة في البحث عن البديل إذن هي خطوه هامه آن تتشكل مضت هذه الجبهة العريضة من الجهات مضت هذه الثلاثة وان تتولى علي رأس مسئوليتها حث كل المظاليم في كل قطاعات المجتمع لتنظيم أنفسهم حتى يشاركوا في مؤتمر الغلابة ويبقى أخيرا أمام هذه الفئات بعد أن يكتمل عقد تنظيمها أن تعد نفسها لعقد المؤتمر وفق متطلبات المرحلة وذلك لترتيب أمرها للخطوة التالية والهامة في مسيرة الشعب والتي تتمثل في واحد من احتمالين: 1- تحقق الوفاق بين، النظام والأحزاب المعارضة فعلى الجبهة العريضة آن تستغل القدر الذي يتوفر من الحريات في مضت هذه المرحلة فتسارع مضت هذه الجبهة لعقد مؤتمرها والتصدي للمرحلة بقائمة مرشحين موحدة رافعة شعار لا للعسكر للأحزاب الطائفية والعقائدية نعم من اجل برلمان حقيقي ممثل للشعب من اجل صياغة دوله المواطنة المبراة من أي ارتباط بالقوى السياسية الحالية ومن اجل سن قوانين تضمن بناء دولة مؤسسات حزبية ديمقراطية لا تزايد في مقومات السودان الموحد في دولة المواطنة المتساوية. 2- لم يتحقق الوفاق، if ولم يعد غير المواجهة مع النظام فان التغيير السلمي يصبح ضرورة ولابد آن تقوده القوى الشعبية للمؤتمر لحساب الشعب وليس لحساب المعارضة الطائفية والأحزاب العقائدية خاصة إن وسيلة التغيير السلمية الوحيدة يمتلكها الشعب ولا تمتلكها الطائفية وهى الإضراب السياسي المدني والعصيان فلأنه سلاح الشعب وليس سلاح الأحزاب الطائفية حتى لا تكون الثورة الشعبية خصما علي مصالح الشعب وتكرار ممل لسيناريو الدكتاتورية المدنية أو العسكرية أو التحالف بينها لهذا فعلى الشعب آن يفعلها مضت هذه المرة لحسابه وليس لحساب مستغليه محتكري السلطة. (فكفاية غفلة) انه طريق صعب ولكن هل من مخرج غيرة لا اعتقد وان كان هناك ما هو أفضل منه فباب الحوار مفتوح بكل موضوعية.
