(1) لم تحصن الطفولة من أوهام الكبار ومعتقداتهم , ولم تحصن من تصنيفاتهم وتقديراتهم حيث توضع في ذيل قائمة ما يجب من يستحق الحماية والتقدير , وفي ذيل من يكون موضعا ومنبعا للقيم والأخلاق الحميدة , ولذلك كانوا ومازالوا هدفا لجرائم قبيحة لا ضلع لهم فيها ولا دخل , وهدفا لتصورات تدرجهم في قائمة من لا يستحق التقدير بل تجعلهم بابا للشيطان وضلعا أعوج للخرافات والخزعبلات والأوهام , بينما أوهام الكبار والمعتقدات التي سنسرد البعض القليل منها سببا لوقوع بعض الجرائم المعقدة والمروعة التي تصنف في أبواب الغامض والعصي على التفسير والفهم على هذه الطائفة التي تعيش بلا حماية غير حماية الكبار أنفسهم , وبلا رعاية غير ما توفره الطبيعة من غرائز , وما يوفره العقل من نصوص وقوانين . (2) هم لا دخل لهم في أي جريمة كانوا هدفا لها لأنهم صغار السن لا تتوفر لديهم أدوات الجريمة أيا كان نوعها وأسلوبها , فهم لا يملكون من العقل شيئا , ولا يملكون قوة تساعدهم في الحركة وإيقاع الأذى , ولا يملكون الحرية التي تجعلهم يقفزون فوق خطوط المسموح والمباح إلى دائرة المجرم والممنوع , ولا يملكون الغرض والمصلحة ولا العلاقات والاتصالات ولا يملكون الشهوة وإرادة الشر . (3) من أوهام الكبار التي لا تحمي طفلا ولا تقدره بأي قدر يستحقه , وتحاول أن تخلق قيما تساعد الطب المقعد المبعد في أداء مهامه الصعبة في مكافحة الأمراض المستعصية ما جاءت به الأخبار من جنوب أفريقيا التي تصنف على أنها عاصمة الاعتداء على القاصرين من فتيات وفتيان والتي تتعالى فيها صرخات الاستغاثة على مدار الساعة وتتبعثر فيها جثث الأطفال على مدار اليوم ذاك الاعتقاد الخرافي السلفي الذي ينمو في الأوساط الموبوءة ويلقى رواجا واسع النطاق وسط الفقراء والأغنياء من المرضى وهو أن ممارسة الجنس مع الأطفال بكافة فئاتهم العمرية ينقي الدم ويقوي المناعة ويشفي من مرض الإيدز , ولذلك ومن وراء وجه السلطة العاجزة , وبعيدا عن عصاها الغليظة , تعرض أطفال في عمر 6 أشهر للاغتصاب , وتعرض غيرهم للهجوم في الأزقة , وازدادت حالات مرض الايدز بين الأطفال , ورفعت هذه الأسطورة الواقعية وسط هلع مرض لا شفاء منه بالمستشفيات وسماعات الأطباء حالات الاعتداء على الأطفال إلى أعلى درجاتها ومن أوهام الكبار التي سجلت في الكتب القديمة ومازال الناس يمرون عليها ما ورد في الهالاخاة وهي أجزاء الشريعة في التلمود وتتضمن وصايا كثيرة بشأن مسألة الجنس تبلغ المئة من أصل 650 تشريعا , وأحد هذه الوصايا يجيز نكاح الطفلة عندما تبلغ ثلاثة أعوام ويوما واحدا . ومن الأوهام الكبار في هذا الزمن بعد انتصار الثورات ومحاولات تصديرها ما أورده الإمام الخميني في كتاب تحرير الوسيلة حينما أفتى بالاستمتاع بالطفلة والرضيعة ولكن ضما وتقبيلا وتفخيذا فقال في المسألة رقم 12 : لا يجوز وطء الزوجة قبل تسع سنين .... ثم قال وأما سائر الاستمتاعات كالمس بدون شهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى مع الأطفال , وفي الحقيقة فإن الخميني لا يقول بهذا وحده وإنما الكثيرون من علماء وفقهاء السلف الذين لا ينظرون للطفولة وخاصة الإناث فيها والنساء عامة إلا كأداة من أدوات ووسائل الترفيه والاستمتاع والامتلاك , فلا يفرقون بين المرأة في سن العشرين والطفلة في سن السنتين , وبينما يمنعون الاقتراب من الزنا ويسنون قوانين الشروع فيه التي لا تعرفها الشريعة كما فعل حسن الترابي , فهم يبيحون بالنسبة للأطفال كل ما يقود ويؤدي إلى الجنس الكامل وإلى القتل . وكل تلك الأوهام حدثت في مجتمعات متخلفة عقليا وحديثة عهد بالحرية والمشاعر الإنسانية ومتردية تاريخيا واجتماعيا وماديا (4) الجرائم التي حدثت في السودان وكان ضحيتها الأطفال كثيرة , وإن كان للمشروع الحضاري من ميزة , فهي ولا شك , القتل الظاهر والمباح والمتفاقم للأطفال من كل الأعمار لا نستثني من ذلك حتى الرضع وحى الأجنة في الأرحام , وربما كان من أسباب ذلك الصدمة الدينية التي تعرض لها المجتمع بعد أن نزل الدين من عليائه التاريخي المثالي حيث كان عزاء وسلوى ومنقذا من ويلات الواقع إلى واقع آخر مرير تبعثرت فيه مثل الدين وتناثر أجزاؤه كأنها زجاج مغلق تعرض للحرارة الشديد فسمعت انفجاراته وفضائحه وتبدت مفاسده وضعفه وخدعه في القيادة والإرشاد وخواؤه المعنوي في الحياة المادية , فلأول مرة يوضع الدين في محك المنفعة والفائدة فيكون خاويا من أي منفعة سوى تلك المنفعة التي تأتي شرعا لمن يستغلون اسمه وعباداته وأئمته وبدلا من أن يقف الناس في مستوى الجوع والمرض والفساد انحدروا لمستويات قتل الأطفال واغتصابهم ولمستويات تمزيق الأوطان ولمستويات قصف القرى المأهولة بالأطفال والنساء وكبار السن , فالقتل والاغتصاب يتم على مستويات الدولة العليا فكيف تمنعه وتحاصره على المستويات الأقل بالقانون أو الإرشاد ؟ وعلى الرغم من تشديد العقوبة التي لم تواكبها حلول أخرى والتي كانت في قانون سنة 1991 الجلد مئة جلدة أو السجن بما لا يتجاوز 10 سنوات ثم تحولت في 2010 إلى الإعدام أو السجن 20 سنة إلا أن الجرائم مع تردي الأوضاع الاقتصادية والتعليمية ولاجتماعية مازالت تزداد وأصبحت أكثر غموضا وقسوة وتبعث على الفور بصدمة اجتماعية هائلة وما أن تهدأ حتى تتلوها زوبعة أخرى أكبر منها (5) غياب التربية الجنسية والتوعية المنظمة ذات الأهداف الواضحة المحددة والتي حلت محلها التربية الدينية التي تأخذ نصيب الأسد من وقت التلاميذ وجهدهم التي لا تنبه لخطر ولا تشير لمصيبة كانت شركا منظما للوقوع في حبائل المجرمين الذين يتحصنون دائما بعدم توعية ومعرفة وحذر الضحية خاصة إن كان من صغار السن الذين تخفي عنهم الأسر حقائق الحياة الجنسية حتى تلك التي من أضعف الإيمان وحقائق الأمراض السيكوباتية للمراهقين والأكبر سنا منهم وتساعدهم في ذلك مناهج المدارس المضللة التي تتخفى تحت نفاق اجتماعي وديني وهمي وتجتر معلومات فقهية من القرون الوسطى وأناشيد جهادية من مؤلفات وأشعار القرضاوي وغيره من المضللين في صفوف الأساس إلى درجة أن يتخرج الصبي بشهادة سودانية وهو لا يعرف أي شيء في علم النفس ولا يعرف مثلا أي شيء عن ميول البيدوفيليا وهي الانجذاب الجنسي الخطر نحو ممارسة الجنس مع الأطفال ولا يعرف ما هي المثلية الجنسية وإن عرف فلن يعرف سوى عقوبتها في الشريعة وهي الرجم في بعض المذاهب والإعلام نفسه المبشر بالمشروع الحضاري لا يعالج غرائز الناس ويصمت عن الحاسة الجنسية ويتركها لعقلية الشوارع والغموض ونزوات الظلام والسرية فتكون النتيجة تلك الزوبعة التي لا تنقضي . (6) ومن أسباب جرائم قتل الأطفال تلك الأسباب العامة التي تحيط بهالة سوداء في أفق الوطن وهي تفشي ظاهرة قتل المدنيين بلا رحمة من جهات اجتماعية تتدثر بقميص الدولة ومليشيات تعاني الآن من أجل أن يعترف بها الناس كجيش قومي وأدوات اجتماعية تعترف بالمواطنة وتدافع عن الوطن , والانتشار غير المسبوق لتلك الاتهامات الدولية لمسئولين دستوريين كبار باتهامات من ضمنها الاغتصاب لفتيات قصر والإبادة الجماعية واستعمال الاغتصاب في الحروب من أجل الإخافة والإرهاب وإخلاء القرى والمدن , فكما تستعمل الدولة التي تعتمد وتستند على الطوائف العسكرية طائرات الأنتنوف من أجل أن ينزح السكان من مواطنهم , فهي كذلك تستعمل رعب الاغتصاب من أجل تخلي الأسر منازلها وقراها , ولذلك فشلت نصوص المواد القانونية التي شرعت على عجل بإعدام المغتصب حتى ولو لم يقتل في إيقاف العجلة التي تحركها بسرعة جرائم المسئولين الكبار وجرائم الحروب وتحولت جرائم الاغتصاب إلى شيء أشبه بالانتقام وتصفية الحسابات والثارات , وأصبح المغتصب لا يشفي غليله أن ينال من الطفل بل أن يقتله شر قتلة وأن يخفي جثمانه في الرمل لعدة أيام وعندما يكتشف يجدونه متحللا كما حدث في آخر جريمة حدثت مع بداية هذه السنة وقبلها اغتصبت الطفلة مرام ورمي جثمانها في المنهول لعدة أيام والطفلة شيماء التي اختطفها رجلان في إحدى قرى الجزيرة وقاما باغتصابها وقتلها ولم تتجاوز العامين من العمر , أما جرائم شيوخ الخلاوي ومحفظي القرآن الكريم ورجالات الدولة والمليشيات فحدث ولا حرج . ومما يجدر ذكره ويلاحظ أن جرائم النظاميين تنتشر جنبا إلى جنب مع جرائم المراهقين واغتصاب القصر وتزداد بنفس المتوالية مما يدل على خلل في بنية الدولة ويكشف عن ضحالة وعقم الحكم بإدعاء المثاليات الدينية كما تزداد هذه الجرائم مع تزايد الهجرة وهروب رجال الشرطة والمجندون من العمل في الأجهزة الحكومية . أنظر مثلا لرجل مثل مولانا أحمد هارون وهو مطلوب دوليا ضمن سلسلة طويلة وهو يصول ويجول ويعتلي المناصب ما ظهر منها وما بطن مع أنه متهم بجرائم منها الاغتصاب ألا يشجع ذلك ضعاف النفوس على اغتصاب وقتل الأطفال ؟ أما الأسباب الأخرى فهي لا تخرج أيضا من عباءة الدولة كحاضنة للقيم مثل . أ- الأمراض النفسية التي لا تجد من يعالجها ولا تذكر كتخصص طبي فلاغتصاب عرض لمرض . ب- سوء التغذية خاصة عند المراهقين , فيتحول المراهق بالجوع ونقصان المواد الأساسية في جسمه وعقله إلى مسخ بشري حيث تضطرب تكويناته الهرمونية وتقديراته العقلية. ت- العطالة وعدم سعي الدولة كأكبر قوة اجتماعية لتوفير العمل والتسرب من المدارس والفقر والمخدرات . ث- غياب المؤسسات التربوية التي يضحك منها الانقاذيون فإلى جانب دور التعليم هناك دور أخرى لا تقل عنها فائدة كدور السينما التي فككتها الجبهة الإسلامية كرجس من عمل الشيطان وبذلك انعدمت الأجواء الثقافية الموجهة من قبل الدولة وتحت إرشادها ونفوذها والتي كانت خير معلم وموجه لأجيال كثيرة وترك الشباب للفضائيات والواتساب واليوتيوب وكانت الدولة تقص المناظر التي لا تليق بسلطتها وموجهاتها ومبادئها ولم يتجرأ على هدم تلك الدور في مؤامرة علنية واضحة إلا من أرادوا أن تشيع الفاحشة بين الناس وكان فيلم واحد يساوي عشرات الخطب الدينية المقتبسة من الكتب القديمة وكان الناس يخرجون من مشاهدة الفيلم وجوانحهم مملوءة بالبطولة والشهامة والنبل والمروءة والنخوة وحب إغاثة الضعيف والملهوف في قصص واقعية تحدث لهم كل يوم واستبدلوا الذي هو خير بالحروب والجهاد وعلي عبد الفتاح والاغتصابات والقبائل . كما أهملت الدولة الرياضة وصادرت ميادين الشباب ومنعت الموسيقى في المدارس وحصص الرسم والتلوين والمسرح والأنشطة الأدبية . (7) عقوبة الإعدام لن توقف جرائم الاغتصاب ولا القطع من خلاف ولا الصلب في الميادين بل سيعطي ذلك الفعل الجماهيري للمغتصب بريقا وهاجا ودافعا جديدا لارتكاب الجريمة بأدوات وأفكار جديدة , والتاريخ الإجرامي والعقابي في أمم كثيرة يشهد بذلك , ومادامت الحروب التي يروح فيها الأبرياء بأيدي الدولة مستمرة فلا أمل لتناقص أو لنهاية تلك الجرائم , بل ستجعل عقوبة الإعدام تلك الجرائم أكثر غرابة وغموضا وعنفا , لأن الدولة لم تتجه لعقوبة الإعدام إلا لأنها متجهة بكل إمكانياتها لقتل المدنيين بأي صورة من الصور وبأي حجة من الحجج , وعقوبة الإعدام ستحول المجرم بسهولة من الاغتصاب إلى قتل الضحية حتى يخفي الجريمة الأولى التي يواجه بها حبل المشنقة . القانون وحده لا يردع ولا يقوم إن كانت الدولة نفسها عوجاء .. [email protected]