في ظل هذه الظروف والمعاناة والفقر والجوع والمرض وافقار الشعب السوداني من اقصي البلاد الي ادناها لا يريد النظام في الخرطوم ( جماعة الاسلام السياسي ) ان يعترفو بفشلهم بعد تضيق الخناق علي هذا التنظيم وعزلهم دولياً وعربياً وافريقياً بل اصبحو يستضيفون الارهاب والهاربين من العدالية امثال ((وجدي غنيم )) القيادي في جماعة الاخوان المحظورة في مصر والمطلوب لدي العدالة امام السلطات المصرية هؤلاء يسئؤن الي الشعب السوداني وإستكمالاً لمسلل الاساءة التي طالت حتي الطيور المهاجرة من ابناء الشعب السوداني بالخارج الان اصبحو عاجزين عن تقديم المساعدة لاسرهم في السودان بعد اعلان البنوك الرئيسية في الخليج والسعودية وقف التعامل المصرفي مع بنوك السودان وكذلك اعادت السلطات السعودية شحنة من الماشية السودانية من ميناء جدة وتمثل صادرات الماشية السودانية العمود الفقري للصادرات بعد توقف تصدير النفط وكذلك اعلنت شركات الطيران العالمية العاملة في الخرطوم عن توقف رحلاتها من والي الخرطوم لعدم توفر الوقود وزيوت الطائرات ولازال هذا النظام يواصل مسلسل المراوغة والالاعيب الفاشلة ويتحدثون عن الحوار مع الاحزاب الكرتونية امثال الامة وحليفهم وشقيقهم السابق المؤتمر الشعبي الذي طلب منه ان يتوسط لدي الحركات المسلحة في دارفور لاغناعهم بالانخراط في الحوار القومي المزعوم وهذا يعد فعل فاضح في السياسة السودانية وغزل سياسي فالود المتبادل يحتم عليهم استمرار الغزل والايام تجري بينهما بالماء العزب هذا من جانب وفي الجانب الاخر هنالك تفاوض في اواخر هذا الشهر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا مع المحكومين بالاعدام غيابياً ولقد نسي قاضي السجم العرف القانوني او بمعني اصح تعريف الحكم الغيابي في القانون فهنالك ثلاثة حالات يجب ان تحكم فيها غيابياً علي المتهم اولاعندما يعبر المتهم صراحة بانه يتنازل عن حقه بالحضور، وثانيا اذا امتنعت الدولة المعنية بتسليم المتهم، وثالثا اذا توارى المتهم عن الانظار وتعذر العثور عليه عن اي قانون تتحدث ياقاضي السجمً والبند الثالث للقانون في الحكم الغيابي الا وهو اذا تواري عن الانظار وتعذر العثور عليه وهذا ما لم يحدث هو لم يتواري عن الانظار بل موجود امام اعين العام واعين مبعوثهم ( غندور) وفي حالة غياب المتهم تكفل المحكمة الخاصة ما يلي :: إن المتهم قد أبلغ بقرار الاتهام أو تم تسليمها إليه أو تم إخطاره بقرار الاتهام عن طريق النشر في وسائط الإعلام أو الاتصال في دولة إقامته أو جنسيته. أن يكون المتهم قد عين محامي امن اختياره، يقوم المتهم بدفع أتعابه، أو تقوم المحكمة بدفعها، إذا تبين أن المتهم معوز؛ متى رفض المتهم تعيين محام أوتعذر عليه ذلك، يتم تعيين المحامي من مكتب الدفاع لدى المحكمة بغية ضمان التمثيل الكامل لمصالح المتهم وحقوقه فيحال الحكم بالإدانة غيابيا، يحق للمتهم الذي لم يعين محامي دفاع من اختياره أن يطلب إعادة محاكمته حضوريا أمام المحكمة الخاصة، مالم يقبل بالحكم الصادر بحقه وهذا ما لم يحدث وعليه على نقيض محاكم دولية خاصة أنشئت سابقاً، مثل المحاكم الخاصة بكمبوديا وسيراليون ويوغوسلافيا، تختلف المحكمة الخاصة بلبنان التي تأسست تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 الصادر في 30 مايو 2007، عن سائرها في ثلاثة أمور جوهرية، أولها: أنها أول محكمة تختص بالنظر في جرائم اغتيال سياسي وإرهاب، وليس في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وعليه لو ان هنالك قضاء في السودان يجب ان يحاكم المتورطين في جرائم الحرب والابادة الجماعية من قيادات جماعة الاسلام السياسي وعلي راسهم البشير وكوشيب واحمد هارون بعد ذلك ان تتم محاكمة هؤلاء بعد ذلك حدثونا عن المدعو عبدالمنعم يونس ومن هو وباي قانون يتحدث في حين ان السودان ليس به قضاء مستقل ولادستور دائم ولاتوجد دولة في الاساس . انا لست شيوعيا ولكن كما قال كارل ماركس ( الدين افيون الشعوب ) هذه عباره جميلة جداً جداً فقد فهمت كثر من الشعوب مدلولات هذه العبارة والكلمات وطبقتها في اوطانها فصنعت شعوباً راقية ومتقدمة وقوية بينما لم تفهم هذه مجتمعات اخري هذه المقولة فبقيت شعوبها غارقة في غياهب الجهل ودهاليز التخلف وسجون المقدس وجماعة الاسلام السياسي يناضلون من اجل قطع الرؤس والايادي والشعب السوداني يناضل من اجل ان تظل الرؤس شامخة والايادي مرفوعة وكل النساء قد يلدن ذكوراً ولكن وحدها المواقف هي التي تلد الرجال فيجب علينا ان نقتلع نظام دولة المؤتمر الوطني من جزوره حتي ينعم الشعب السوداني بالرفاهية والامن والاستقرار .. . طارق حسن عبد العزيز [email protected]