سودارس : السودان لم يبرح محطة السيدين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السودان لم يبرح محطة السيدين

حماد صالح نشر في الراكوبة يوم 07 - 04 - 2014

هناك مثل سودانى يقول ( ريسين بيغرقوا المركب) وهذا بالضبط ما حصل لسوداننا الحبيب منذ نشأته كدولة ذات سيادة وأصبحت حالته من غرق الى غرق حتى وصل الآن الى القاع .
كان السودان قبل احتلال الأتراك عبارة عن دويلات متفرقة وممالك وجاء الأتراك واحتلوا السودان وهزموا كثير من الممالك . وتكون بما يسمى دولة السودان رغم أنها لم تكن مثل ما كانت عليه قبل انفصال الجنوب .
الأتراك لم يحكموا السودان منفردين بل كان الحكم الثنائى التركى المصرى أى أن كل منهما يمثل ريس فى المركب ودخلت على بلادنا عبر السيد التركى والسيد المصرى عادات سيئة وكان هناك قهر وتسلط على المواطن المسكين ثم جاء الانجليز واحتلوا مصر وتبدل السيد المصرى بالسيد الانجليزى فكان السيدين التركى والانجليزى هما من يحكمان السودان حتى قامت الثورة المهدية وقضت على حكم السيدين ووحدت كل السودان وأقامت دولة مستقلة ذات سيادة واحدة وتعتبر من شواذ القاعدة فى ممارسة الحكم .
بعد مقتل الخليفة عبد الله التعايشى فى ام دبيكرات على يد الانجليز رزح السودان مرة اخرى تحت حكم السيدين حيث تبدل السيد التركى بالسيد المصرى وأصبح الحكم الثنائى الانجليزى المصرى هو من يسيطر على مقاليد الحكم. نهب السيد المصرى والسيد الانجليزى ثروات بلادنا فلم يستفد المواطن السودانى الا الكبت والقهر ودفع الضرائب وهناك مناطق بعينها تم قفلها حتى لا يصلها تعليم أو تمدن مثل جنوب السودان وغرب السودان وسمى بسياسة المناطق المقفولة .
كان هناك طائفتان لهما تاثير كبير فى المجتمع السودانى هما طائفة الانصار وطائفة الختمية . عملت الطائفتان معا على الاستقلال . بعد استقلال السودان قامت انتخابات ديمقراطية فاز بها الحزب الاتحادى الديمقراطى وكان اسماعيل الازهرى فى رئاسة الوزراء ولكن الواضح أن ادارة الدولة كانت تحت عباءة زعيما الطائفتين وهما السيد عبد الرحمن المهدى والسيد على الميرغنى ولا يخفى الخلافات التاريخية بين الطائفتين والتى انسحبت على مستقبل الحكم وحاضره فى البلاد, وهذه التناطحات فى القرارات السياسية والغيرة السياسية المتبادلة بين الزعيمين أضرت كثيراً بالسودان وكان التلجلج فى القرارات المصيرية والاستبداد بالرأى وسوء الظن بالآخر أدى الى فشل الديمقراطية الاولى وحتى عندما تم ما يعرف أو اشتهر بلقاء السيدين لم يجدى نفعاً أو يرتق فتقاً حتى جاء قرار تسليم الحكم الى العسكر من قبل السيد عبد الله بك خليل لأنه ظن أن العسكر أرحم للبلد من المصريين حيث أن الحزب الاتحادى الديمقراطى يريد أن يسلم البلد للمصريين أو الاتحاد مع مصر فى مفهومهم فكان قرار عبد الله بك خليل تسليم السلطة للعسكر لنرزح بعدها فى دوامة (ديمقراطية – عسكر –ديمقراطية –عسكر) أو ما يسمى اصطلاحا بالحلقة الجهنمية أو الدائرة الخبيثة .
لم يستمر حكم الفريق عبود طويلاً حتى قامت ثورة اكتوبر وجاء الائتلاف الثانى وبعد وفاة السيدين (عبد الرحمن المهدى وعلى الميرغنى) آلت امور ادارة الدولة الى الامام الهادى المهدى عن طائفة الانصار والشريف حسين الهندى عن الاتحاديين وكانت سياسة الدولة تسير وفق رؤيتيهما فلم تنجح الديمقراطية وذلك لتشاكسهما المستمر ولأن طبيعة الحكم الديمقراطى الائتلافى اللبرالى لا يمنح الحكم المطلق لصاحب أكثر المقاعد فى البرلمان واستمر الوضع حتى جاء انقلاب نميرى مايو 1969 وأطاح بالحكم الديمقراطى وتوفى الامام الهادى مقتولاً كما لحقه بعد سنوات الشريف حسين الهندى .
عهد نميرى لم يسلم من سيطرة السيدين فمرة الحزب الشيوعى سيداً ونميرى يمثل الجانب العسكرى سيداً آخر ومرة نميرى سيداً والقوميون العرب سيداً آخر وفى آخر المطاف آلت السيادة الى الترابى ونميرى حتى تم سقوط نميرى .
فى العهد الديمقراطى الأخير كانت سيادة البلد للحزبين الكبيرين متمثلان فى السيد الصادق المهدى والسيد محمد عثمان الميرغنى وكذلك نفس الحال معاكسات فى القرارات السياسية واختلافات كبيرة فى وجهات النظر وتقاطعات فى المصالح الحزبية
وغيرة سياسية أدت الى فشل ادارة الدولة مما ساعد على الانقضاض على الديمقراطية حتى جاءت الطامة الكبرى واستلم الاسلاميون السلطة فى يونيو 1989م وفى عهد الاسلاميين لم يسلم السودان من حكم السيدين فحكومة الانقاذ نفسها منقسمة الى اسلاميين وعسكريين تمثل السيدين الحاكمين مما أدى الى فشل حكم الانقاذ فالحركة الاسلامية تمثل السيد الأول فى الحكم بداية الانقلاب والعسكر يمثل السيد الثانى وعندما اشتدت الخلافات بينهما استطاع السيد العسكرى ازاحة السيد قائد الحركة الاسلامية وبازاحة قائد الحركة الاسلامية لم يستطع السيد العسكرى الانفراد بالحكم لأن توغل الحركة الاسلامية فى مؤسسات الدولة يصعب مهمة الرئيس مما كان لها الأثر الكبير فى القرارات وفى توجيه الحكم وادارة الدولة .
فالحل فى رأيى هو الديمقراطية الرئاسية التى تمنح صاحب الأغلبية الحكم المطلق وبهذا ربما استطعتنا أن ننقذ مركبنا من الغرق.
حماد صالح
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.