منظر لايمكن وصفه بالحضارى ان تختار شرطة المرور مداخل الكبارى وعند التقاطعات الرئيسية لايقاف المركبات ومطالبة السائق باخراج الرخصة ، ومن بعد ذلك تتم معاينة للعربة ، الفوانيس ، المرايات ، الصدمات ، البورى ، ربط الحزام والتظليل ..الخ ، وتتم تسوية فورية بعد المناقشات والاحتجاجات التى تنتهى فى جوار سيارة الشرطة المخصصة لسداد التسوية ، وفى أغلب الاحيان وتخت الاحتجاج يتم تخفيضها من قبل الضباط بحذف بعض المخالفات ، ليستلم السائق ايصال سداد المخالفة ويحرص على وضعه فى مكان بارز فى مقدمة المركبة وهو صالح للأستخدام لمدة يوم ، يبرزه السائق كلما تم ايقافه فيسمح له بالمرور ، بغض النظر عن الطريقة التى تتم بها العملية وتسببها فى عرقلة المروروتكدس العربات وحدوث بعض المشادات الكلامية أو التذمر من سائقى المركبات ، الا أن مايجدر ذكره أن هذه التسويات ترصد فقط فى دفتر الايصالات كتسوية مالية ، ولايتم رصدها بالنقاط كما ينص قانون المرور حيث أوردت المادة (55) ( يجوز للسلطة المرخصة تطبيق نظام النقاط لمرتكبى المخالفات المرورية وكيفية أحتساب النقاط والأجراءات المترتبة على تعدد المخالفات ، قانون المرور لسنة 2010 توسع فى المواد التى تترتب عليها التسويات الفورية حيث أورد القانون فى المادة (63) (كل من يرتكب مخالفة لاحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالجزاءات التى تحددها لائحة التسويات الفورية ، وأوردت المادة (67) من ذات القانون ( يصدر الوزير بالتشاور مع وزيرى العدل والمالية والأقتصاد الوطنى لائحة التسويات الفورية ، و جوزت المادة (35) من القانون للوزير الحق فى منح أستخدام الزجاج المظلل وهو ما يعرفه القانون بأنه الزجاج الذى يحجب الرؤية من الخارج ، الا ان السيد وزير العدل كان قد افاد بعدم موافقتهم على التسويات الفورية و انهم لم تتم مشاورتهم فيها و فى هذا مخالفة وضحة لنص القانون نفسه ، و فى ظل وجود القانون الولائى للمرور لسنة 2008 م هناك التباس واضح و مربك فى اى من القوانين هو السارى فى ولاية الخرطوم ، ولما كانت شرطة المرور تتبع لرئاسة الشرطة و التى تقع تحت مسؤلية وزارة الداخلية ، فليس من المعلوم هل استخدم السيد والى الخرطوم قانون مرور الولاية لرفع التسويات المرورية ابان ازمة الوقود مما دفع بعض المركبات المخالفة للمساهمة فى رفع سعات الترحيل و فك الضائقة فى حركة المواطنين و تنقلاتهم ، و لا يعلم حتى الان هل ما تم من اجراءات تتفق مع القانون الولائى ام القانون الاتحادى ، وهل قانون مرور الخرطوم هو المطبق فى ولاية الخرطوم ام القانون الاتحادى ، فى كل الاحوال لا يمكن اعتبار ان التسوية الفورية تعطى قائد المركبة حق القيادة لمدة يوم ؟ ولماذا لا تكون يومان ؟ بالاساس ماهو التكييف و المسؤلية القانونية التى ترتبت اذا كان ذلك التجاوز قد نجم عنه فعل متعدى على القانون و يتعارض او يخالف قانون المرور الولائى او القانون الاتحادى ؟ السؤال الذى يبحث عن اجابة ما هو القانون المرورى المطبق فى و لاية الخرطوم ؟ نشره بصحيفة الجريدة الاربعاء 16/ابريل 2014 [email protected]
