سودارس : الحالة المصرية، وسبتمبر 2013م السودانية خارج إختصاص المحكمة الجنائية الدولية(3)

مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات قِمّة الشّبَه الجيش عائق لأي مشروع وطني في السودان إلى حين إشعار آخر! تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات! تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه) منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!! دقلو أبو بريص اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس حملة في السودان على تجار العملة إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحالة المصرية، وسبتمبر 2013م السودانية خارج إختصاص المحكمة الجنائية الدولية(3)

عبد العزيز عثمان سام نشر في الراكوبة يوم 17 - 05 - 2014

في هذا الجزء الثالث والأخير، أكرِر القول بأن نموذج الثورة المصرية في نسختيه 25 يناير 2011م و30 يونيو 2013م، والثورة الشعبية السودانية في سبتمبر 2013م ليست نزاعات مسلحة بين قوتين عسكريتين كما يتطلب القانون الدولي الإنساني، لكنها كانت إنتفاضات شعبية فجّرها مواطنون مدنيون عُزّل، فواجهتها الحكومات القائمة بالقمع والشدة التي أوقعت ضحايا، ولكن لأن القانون الدولي الإنساني المنبثق من اتفاقيات جنيف 1949م والمُضمّنة في نظام روما 1998م الذي يختص بتطبيقه المحكمة الجنائية الدولية التي تم تدشينها في الثاني من يوليو2003م لا تختص بنظر الأفعال الجنائية التي وقعت في الثورات الثلاث لأن شرط إنطباق هذا القانون هو تحقق وقوع الأفعال الجنائية تلك في إطار نزاع مسلح بين دولتين أو أكثر، أو ضمن نزاع داخلي مسلح مكتمل الشروط كما في إقاليم السودان المتمثلة في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق. أمّا وقد تخلّف النزاع المسلح كشرط أساس لتطبيق نظام روما عبر المحكمة الجنائية الدولية في ثورتي مصر وثورة سبتمبر2014م السودانية، فإن الأفعال الجنائية التي وقعت فيها لا ينطبق عليها القانون الدولي الإنساني، وأنَّ المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بنظرها.
ولكن ينهض سؤال جوهري في حالة الثورة السودانية سبتمبر 2013م هو: في هذه الثورة سبتمبر2013م، قامت حكومة الخرطوم بقمع المتظاهرين المدنيين العزّل قمعاً شديداً فأسقطت ضحايا كثر في بحرِ أسبوعٍ وآحد، حوالي (220) قتيل وآلاف الجرحي، معلنة ومدّعِية أنها كانت تقاتل فصائل متسللة من الجبهة الثورية السودانية، وأنّ الذين قتلتهم ليسوا مدنين عزّل !! إذاً، فالحكومة حسب زعمها، كانت تقاتِلُ عدواً مُتَخيَّلاً في نزاعٍ مسلح، لذا قمعت ما تخيلتهم جحافل الجبهة الثورية السودانية فأطلقت علي المتظاهرين وآبلاً من الرصاص من أسلحة ثقيلة إستخدمتها قوات النظام ومليشياته من الجنجويد التي أحضرها من دارفور (قوات الدعم السريع بقيادة رأس الحَيَّة حميدتي) وكل ذلك موثق صورة وصوت لدي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالأمم المتحدة وقد وقعت هذه الأحداث علي مرأي ومسمع منهم في شوارع الخرطوم ومدني والأبيض وغيرها من مدن وقري السودان. ومعلوم في القانون أنَّ العنصر المعنوي للجريمة Mens Rea لا يتوافر فقط بأعتقاد الجاني عندما يأتِ بفعله الجنائي حقيقة، بل يجوز أن يكونَ مُتخيَّلاً مبنياً علي أسباب معقولة، وعليه، طالما أن حكومة الكيزان قد صرحت أنها في ثورة سبتمبر2013م كانت تقاتل كتائباً من قوات الجبهة الثورية السودانية وليس مواطنين عزّل، فلتؤخذ حكومة التطهير العرقي والإبادة الجماعية بإقرارها وحالتها الذهنية وقت إرتكاب مجازر سبتمبر 2013م، بإعتبار ما تم إرتكابه من فظائع قد وقعت في إطار نزاع مسلح بين حكومة الكيزان بقيادة عمر بشير وبين عدو مُتخيَّل مسلح هو الجبهة الثورية السودانية حسب إعتقاد الطرف الحكومي، وبالتالي فإن الفظائع التي أرتكِبت قد أرتُكبِت في ظل نزاع مسلح، وبالتالي فإن ثورة سبتمبر 2013م السودانية تقع ضِمن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية وأن نظام روما هو القانون الواجب التطبيق حيال الفظائع التي وقعت في تلك الثورة الجسورة الباسلة. فماذا تري حكومة الخرطوم حيال هذا التكييف؟ الشاهد أنَّ جميع المسئولون الحكوميون خرجوا علي الناس عبر وسائل إعلامهم بأنهم كانوا يصُدُّون عدواناً حقيقياً من الجبهة الثورية السودانية، وقد توَّجَ ذلك الإدعاء رأس النظام عمر بشير بأن أعلن أنهم في المؤتمر الوطني قد اطلقوا أيدي فصائلهم المسلحة لحسم الثورة وقد فعلوا!! وتأسيساً علي هذا الفهم يجب علي الشعب السوداني وكل القوي الدولية المحبة للسلام، والعاملة لأجل مكافحة الإفلات من العقاب تنظيم عمل جاد و دؤوب للضغط علي مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإصدار قرار Resolution بإحالة الوضع في عموم السودان إبان ثورة سبتمبر 2013م إلي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مع الأخذ في الإعتبار إنعدام القدرة والرغبة لدي القضاء السوداني لمحاكمة مرتكبي تلك الفظائع. وأضعف الإيمان هو الضغط الدولي لتأسيس محكمة دولية خاصة Ad hoc Tribunal لمحاكمة فظائع وإنتهاكات سبتمبر 2013م السودانية أسوة بسوريا (المحكمة الخاصة بمحاكمة المتورطين في حادثة إغتيال الرئيس رفيق الحريري) وأخيراً المحكمة الخاصة التي أعلن عنها مؤخراً الأمين العام للأمم المتحدة/ بان كي مون لمحاكمة المتورطين في الأحداث والإنتهاكات التي وقعت إثر الأزمة التي وقعت في دولة جنوب السودان الشقيقة في 15 ديسمبر 2013م.
ومعلومٌ أنَّ نموذج ليبيا، والثورة التي إندلعت ضد نظام القائد/ معمر القذافي 2011م قد بدأت مسلحة من أسبوعِها الأول عندما إنشقَ ضباط كبار في الجيش الليبي وتحركوا شرقاً نحو بنغازي وأعلنوا كفاحهم المسلح ضد النظام فبدأو زحفهم غرباً، فهي بالتالي كانت واضحة مقارنةَ بالحالتين المصرية والسودانية، كانت الحرب ضد نظام معمر القذافي نزاعاً مسلحاً بين قوتين نظاميتين، قوات نظام القذافي وجيش الثوار الذي حارب حتي أطاح بالنظام وقتل زعيمه القذافي في معقله بخليج سرت. لذلك تجد أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أخذ الإختصاص فوراً في الحالة الليبية، وقام بالتحقيق الأولي حول الفظائع التي أرتكبت من الجانبين وطلبت تسليم الجناة ونحو ذلك من إجراءات.
ويجدر بالذكر أنَّ مقتل القائد/ معمر القذافي بعد أسرِه بواسطة الثوار بتلك الطريقة البشعة والبربرية في حدِّ ذاتها تقوم جريمة حرب يعاقب فاعلها بموجب نظام روما لدي المحكمة الجنائية الدولية، لأن أسري الحرب وفق القانون الدولي لا يقتلون، بل يجب معاملتهم معاملة إنسانية كريمة وإبلاغهم مأمنهم والتصرف في أحوالهم وفق القانون.
أكثر من ذلك، فإنَّ الحالة اليمنية والحالة السورية كلها تقع تحت طائلة القانون الدولي الإنساني ونظام روما وضمن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية، سواءً تحركت ومارست إختصاصها أم لم تفعل!!، ولكن شرائط إختصاصها مكتملة وماثِلة، متمثلة في إندلاع النزاع المسلح وقيام الأطراف بإرتكاب إنتهاكات للقانون الدولي الإنساني ونظام روما.
بهذا أرجو أن أكونَ قد أضفتُ شئياً لإزالة الغموض واللبس حول إختصاص المحكمة الجنائية الدولية والظروف التي يجب توافرها لدخول أي أفعال جنائية تحت طائلة قانونها وإختصاصها.
لكن النقد الذي يجب توجيهه لهذه المحكمة هو ضعفها الهيكلي من حيث الأجهزة، فليس للمحكمة شرطة دولية أو أي آليات تمكنها من القبض علي المشتبه بإرتكابهم فظائع ضد شعوب بلادهم مثل الرئيس السوداني عمر بشير الذي علي رقبته عشرة تهَم Ten indictments وُجِهَت إليه من الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم دارفور أخطرها التطهير العرقي والإبادة الجنائية Genocide وجرائم الحرب والإغتصاب، وما زال البشير رئيساً لدولة عضوة في الأمم المتحدة، وطليقاً at large يواصل إرتكاب المزيد من الفظائع والموبقات بإسم الله والدين في دارفور، بل توسع نطاق جرائمه ليشمل جبال النوبة والنيل الأزرق منذ يونيو 2011م ولكن المحكمة الجنائية أحْجَمت عن مواصلة عملها ضد نظام الخرطوم، أسوةً بمجلس الأمن صاحبة الإختصاص الأول في حفظ السلم والأمن الدوليين الذي صرف النظر وغض الطرف عن إحالة الوضع في إقليمي جبال النوبة والنيل الأزرق إلي المدعي العام لدي المحكمة الجنائية الدولية، بينما في إقليم دارفور نهض مجلس الأمن بواجبه في الإحالة، ولكنه تراخي في دعم جهود المحكمة للقبض علي الجناة والمشتبه بهم وعلي رأسهم الرئيس المطلوب عمر بشير.
والحالة السورية ظاهرة للعيان من ناحية وقوعها تحت طائلة القانون الإنساني الدولي وإختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فالجيش الحُرّ السوري قد إنشق باكِراً عن النظام وقاد حرباً طاحنة ضد نظام الأسد و"الشبيحة"، ولكن، لا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من تلقاء نفسه تحرك للتحقيق، ولا مجلس الأمن أحال الحالة السورية للمدعي بالمحكمة الجنائية الدولية رغم إستخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي ضد الأطفال والنساء والمسنين السوريين الذين لا علاقة لهم بالحرب ولا بالقتال وراح ضحية ذلك العدوان مئات الأنفس.
بقى أن أوضح شيئاً مهماً بالنسبة للنزاعات المسلحة الداخلية في إطار الدولة الواحدة، هو أن يلتزم أطراف النزاع المسلح، حركات الكفاح المسلح والجيش الحكومي بقواعد القانون الإنساني الدولي، بتفادى الأهداف المدنية والمدنين الذين ليسوا طرفاً في النزاع، ومعاملة الأسرى بما يحفظ سلامتهم وكرامتهم الإنسانية وتسليمهم للجهات المختصة ممثلة فى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC. وأى طرف لا يلتزم بقواعد القانون الدولى الإنساني المُقنّنة فى نظام روما 1998م سوف يضع نفسه تحت أحكامه وتختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمته مهما ساق من حُجَج وأسانيد لا طائل منها، والدليل الماثل على ذلك هو نظام الخرطوم الذى ظلَّ طوال العقد الماضي يصب جام قنابله العنصرية الحاقدة والحارقة علي رؤوس المدنيين في هوامش السودان، بينما مليشياته وجنجويده الجهلة يُعمِلُون فى المدنين قتلاً وحرقاً وإغتصاباً، وتدمِيراً لكافة موارد الحياة، فيحيلون بذلك حياة المدنين العُزَّل جحيماً لا يطاق، ومعلوم أنهم يولون الدُبر أمام جحافل ثوار الجبهة الثورية السودانية.
(إنتهي)
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.