لو قدر للسودان ان ينعم بحكومة ديمقراطية او كان اولى الامر فيه يمتلكون ذرة من ضمير حى لتحركوا بجدية من اجل محاربة الفساد. لكن الذى يحدث هو العكس حيث جعل بعض المسؤولين يكرسون جهودهم للتصدى لمن يكتب عن الفساد او يدلى بمعلومات تساعد فى الكشف عنه او محاربته, فهم كمن ينهى عن نهج الرشاد ويرعى سبيل الفساد. ولا غرو فان المستفيدين من مال الفساد كثر وهم يتزايدون فى كل يوم ولا يمكن ان تكون هنالك تنمية حقيقية فى دولة يشملها الفساد. فالمناخ الاقتصادى غير مهيأ لاصحاب الاعمال الحقيقيين, بل يشكل مرتعا خصبا للطفيليين. والسبب الرئيسى هو المنافسة غير المتكافئة, وهى ترجح كفة التاجر الفاسد. والنتيجة الحتمية هى انسحاب رجال الاعمال الشرفاء من السوق, وهو افضل الخيارات لمن لا يريد ان يتلوث. عونا على ذلك فان السكوت على الفساد يمكن ان يؤدى الى تعطيل تطبيق القوانين الخاصة بالتهريب والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس وغيرها, ويفتح المجال لتنامى شبكات الاجرام طالما ظل المجرمين احرارا طلقاء وفى كل وقت يتمرغون فى الوحل الاسن, ويجدون من يحميهم السودان فى حاجة ماسة الى القيام بخطوات جادة للتحول الديمقراطى والى تطوير نظام الحكم فيه وتقويمه لكى يخطو نحو طريق الرشاد, وهو ما ينفع الناس. والحكم الرشيد مفهوم يحمل فى طياته الكثير من المبادئ السامية مثل النضج والعقلانية والاتزان والعفة والطهارة والاستقامة والحرية والطيب. هذا المفهوم الواسع تدخل فيه محاربة الفساد والجريمة والمحسوبية, والعمل الدؤوب على اجتثاث جذورها. وقد سعى المجتمع الدولى عبر الحكومات والمنظمات الى العمل المشترك الجاد والمثابر لوضع اسس ومعايير لمكافحة الفساد وعقد معاهدات واتفاقيات من اجل هذا الغرض الميثاق العالمي للأمم المتحدة هو مبادرة للسياسات الاستراتيجية وله عشرة مبادئ وجدت قبولا عالميا, وهى تشمل مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. وقد قام مجلس الميثاق العالمي بوضع تلك المبادئ العشرة . والمجلس تم تعيينه بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة وهو يراسه. ومن بين مبادئ الميثاق بنود تختص بمحاربة الفساد حيث نصت هذه البنود على القضاء على السخرة والعمل القسرى والتمييز فى مجال التوظيف والحرف, كذلك وجهت المؤسسات الحكومية و المؤسسات الخاصة على القضاء على الفساد بكل اشكاله وطرقه عملت الدول الاعضاء فى الاممالمتحدة الى عقد مواثيق من اجل مكافحة الجريمة المنظمة والفساد, وقد تكللت جهود الدول الاعضاء بالتوصل الى اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد فى ديسمبر عام 2003. ومن اهم ثمرات هذه الاتفاقية هى انها مكنت الدول من ان تطالب بالاموال المنهوبة عن طريق الفساد, والتى يتم تهريبها وايداعها او استثمارها فى الخارج. وقد بدات بعض دول الربيع العربى, مثل ليبيا, فى استعادة الاموال المنهوبة بواسطة المسؤولين السابقين. ويجدر بالذكر ان هذه الدول صادقت على الاتفاقية انفة الذكر. ويمكن للاتفاقية ان تشكل مرجعية تساعد الدول على مراجعة تشريعاتها المتعلقة بمحاربة الفساد, ووضع التدابير والقوانين لمكافحة جرائم غسل الاموال والاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ, وانشاء المؤسسات الادارية والقانونية لمكافحة الجريمة. كذلك تساهم الاتفاقية فى انشاء اطر للعمل للتعاون المشترك بين الدول بهدف تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بالفساد والجريمة كان حريا بالحكومة السودانية ان تصادق على اتفاقية الاممالمتحدة لمحاربة الفساد التى وقعت عليها فى يناير عام 2003, لكن البرلمان لم يقم بالخطوات اللازمة لاعتمادها وجعلها جزءا من تشريعات الدولة. وقام موقع مكتب الاممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة فى ابريل عام 2014 بنشر قائمة بالدول التى وقعت على الاتفاقية. والقائمة تشمل معظم دول العالم, لكن التى صادقت عليها هى 141 دولة, والسودان من ضمن 7 دول لم تصادق على الاتفاقية. فما هى يا ترى مبررات الحكومة السودانية للتقاعس عن القيام بواجبها؟ بالنظر الى انتشار الفساد فى السودان فان عدم مصادقة الحكومة على الاتفاقية له ما يبرره حيث ان الفساد متجذر وسط الطغمة الحاكمة. والدول الاخرى لا تخسر بسلوك حكومة السودان بقدر ما يخسر السودان نفسه. فعدم المبالاة والتلكؤ فى محاربة الفساد يمكن ان يؤدى الى فقدان الدولة للدعم والخبرات والمعلومات والخدمات مثل تلك المتعلقة بملاحقة المجرمين واسترداد الاموال. كذلك تؤدى السمعة السيئة الى هروب المستثمرين وتقلص فرص دخول الاستثمار الاجنبى والوجه الاخر للعملة يقول بان الالاف قد اثروا من المال الحرام وكنزوا مليارات الدولارات. وفى ظروف عادية فان هؤلاء لن يستطيعوا ان يكسبوا مثقال ذرة مما كنزوه [email protected]
