حراكٌ قوي، وتحركات كثيفة هنا وهناك للجمع بين الفرقاء السودانيين، حكومة ومعارضة مسلحة ومدينة، وملفات عديدة تتنقل بين الوسطاء الدوليين والقضايا تمور بعنفٍ في عواصم الدول العظمى.. وما بين هذا وذاك تقلي في مرجل الراهن السياسي المخاوف من تسوية سياسية بين الحكومة والجبهة الثورية على وزن (نيفاشا) بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وتتناسى الحل الشامل للأزمة السودانية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في لحظة تاريخية حرجة تتطلب الحل الشامل لإيجاد معادلة توفيقية للوصول إلى خطوة المطلوب إثباته في راهن سياسي ينطق بضرورة تدقيق النظر في توصيف الواقع السياسي ومطلوبات الحل لأزمة هياكل الحكم والإدارة التي اتسمت بها أنظمة سودان ما بعد الاستقلال، حيث بلغت الأزمة درجتي الاحتقان والانفجار خلال ال25 عاماً الماضية وهي عمر الإنقاذ التي شكلت حلقة من حلقات استمرار الدورة الخبيثة التي تتطلب القضاء عليها بالتوافق السياسي حول تجريم الحكم العسكري والانقلابات العسكرية الناجحة والفاشلة على النظام السياسي المدني على ألا تسقط هذه الجريمة بالتقادم مع نبذ العنف والسلاح في السياسي للخروج من نفق تفشي العنف والحروب، وعدم الاستقرار وعدم التدوال السلمي للسلطة، وغياب الحكم الراشد وانتشار الفساد والمحسوبية وعدم المحاسبة.. ونتج عن كل هذه المعطيات فشل المؤسسة السياسية السودانية في التوافق على دستورٍ دائم، واتبعه الفشل المستمر في إدارة التنوع الثقافي والعرقي والديني مما أدى إلى ارتفاع وتيرة الحرب والنزاعات العرقية والقبلية، واستعصى على المشهد السوداني الوصول إلى صيغة التوافق على هوية سودانية جامعة، كما عبرت تعقيدات الأزمة السودانية عن عدم القدرة على إحداث التنمية المستدامة والمتوازية والتوزيع العادل للثروة اجتماعياً وجغرافيا فكانت تراجيديا الحرب وسيطرة الحكومات العسكرية على مقاليد الحكم في وقت لم تهدأ فيه الخلافات حول علاقة الدين والدولة. من خلال التوصيف للوضع الراهن وتداعياته قطعاً يجد عرابو الوساطة الدولية أنفسهم أمام جملة من القضايا تشكل موضوعات الأزمة السودانية المحاطة بتحديات من الصعوبة بمكان حل تعقيداتها ما لم تدفع فواتير عالية وتحدث تنازلات من قبل النظام القائم الذي وضعت الكرة في ملعبه باتفاقيات موقعة بينه وقوى المعارضة وفيما بينها (خارطة الطريق، وأديس أبابا، وإعلان باريس).. وتأتي قضايا تحقيق السلام المستدام والعادل، وإحداث التحول الديمقراطي وإقامة الحكم الراشد، والاستعداد لأعمال العدالة الانتقالية والمصالحة والمساءلة والإنصاف، والتوافق الواسع المشاركة في صناعة الدستور، وتأسيس اللامركزية والفدرالية الفاعلة، والتوزيع العادل للسلطة والثروة وفرص التنمية، تعزيز الثقافة الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والأهلي، وقومية أجهزة الحكم والإدارة والخدمة المدنية والتوظيف، وحسن إدارة التنوع الثقافي والعرفي والديني، وإعادة بناء وإصلاح قطاعات التعليم والصحة والإعلام من حيث المحتوى والجودة والتوزيع، وتعزيز دور المرأة والشباب في المشاركة في الحياة العامة وإزالة كافة أنواع التمييز.. بعض من الحراك الذي يدور في عواصم الدول تبلورت منه رؤية لمعالجة المؤسسة السياسية السودانية تطلعاً للإصلاح السياسي وهيكلة نظام الحكم والإدارة، بحيث يبدأ الإصلاح بوقف الحرب ومعالجة القضايا الإنسانية المتعلق بها وإعطاء أولوية لقضايا المناطق المتأثرة بالحرب من حيث المشاركة في صناعة السلام والحياة العامة بدءاً بالقضايا الإنسانية العاجلة وضمان حقوق وعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم بعد توفير الأمن الإنساني والاحتياجات الأساسية مع التركيز على شريحة النساء والأطفال والشباب وتوفير الظروف الملائمة للمشاركة في الحياة العامة، وإعطاء أولوية قصوى لإعادة التنمية والعمران للمناطق المتأثرة بالحرب من خلال برنامج للتمييز الإيجابي لردم الفجوة في فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن تتضمن عملية تحقيق السلام والمصالحة والعدالة وفق أسس العدالة الانتقالية حسب الممارسة الدولية، واعتماد مبدأ الحوار الوطني البناء والحل السلمي الشامل في معالجة جميع القضايا الوطنية، وأن تبدأ الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والأهلي في ممارسة الديمقراطية داخل أجهزتها وفي اختيار قياداتها مع السعي الجاد في بناء قدراتها المؤسسية وتعميق ثقافة الديمقراطية استعداداً لمرحلة الانتقال وما بعده، والدخول في حوارٍ واسع وشامل للتوافق حول المبادئ الدستورية الأساسية لتكون حاكمة للحياة السياسية والقانونية على أن يتم إجراء استفتاء شعبي على الدستور القادم، وأن يفضي البناء الدستوري لانتقال ديمقراطي كامل ومستدام وعقد اجتماعي جديد يستجيب للمطالب المشروعة لشعوب السودان في الاقتسام العادل للسلطة والثروة والتنمية المتوازنة ويعزز ويحترم حقوقها الثقافية. الإصلاح الشامل دعوة تجدها في أدبيات كافة قوى المجتمع السوداني حتى المؤتمر الوطني نادى بعض منسوبيه بالإصلاح وإن كان مشكوكاً في صديقته، الشيء الذي يؤكد ضرورة حضوره لمخاطبة الواقع وعليه جاءت التوصية بضرورة تبني مشروع شامل للإصلاح السياسي والهياكل والإدارة والحكم ومستوياته المختلفة على أن تشترك في هذا الإصلاح كل القوى السياسية والخبراء والمختصين وفعاليات المجتمع المدني.. قضية الدين والدولة التي بدأت داخل أول لجنة لكتابة دستور السودان في 1956م الذي بدأ بأربع كلمات (السودان دولة ديمقراطية موحدة) ثم جرى التعديل (السوان دولة إسلامية ديمقراطية موحدة فدخل الدين كعامل للخلاف، ثم جاء تعديل السودان دولة ديمقراطية فدرالية منذ ذلك التاريخ أصبحت قضية الدين والدولة من أمهات القضايا في الشأن السوداني وعليه صارت قضية علاقة الدين والدولة حاضرة في كل ملفات التسويات السياسية الشيء الذي يفرض ضرورة إدارة حوارات حولها من القوى السياسية والمدنية في إطار العملية الكلية لإعادة بناء وهيكلة نظام الحكم الذي تتجه مؤشرات ملاحمه إلى تبني نظام حكم فدرالي حقيقي وفاعل يتم التوافق عليه حيث يتمتع بصلاحيات واسعة وفقاً للدستور في كافة مستويات الحكم المختلفة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على مستوى الأفراد والأقاليم والمجموعات العرقية والثقافية المختلفة، وتبني أسس ومعايير الحكم الراشد وأهمها الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وحرية التنظيم والتعبير والمشاركة الفاعلة للمجتمع وتدفق المعلومات والالتزام بحكم القانون والمحاسبة والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين دون تمييز واحترام وصيانة حقوق الإنسان المتعارف عليها في المواثيق الدولية، واستعادة بناء الخدمة المدنية وكافة أجهزة الدولة بأن تكون مستقلة ومهنية وقومية غير مسيسة وأن يتم اختيار العاملين فيها على أساس الكفاءة وتراكم الخبرة وجودة الأداء وإنهاء سياسة التمكين، ويلازمه تعزيز دور المرأة والشباب في المشاركة في الحياة العامة وإزالة كافة أنواع التمييز باعتبار قضيتي المرأة والشباب من القضايا الكلية. الهوية السودانية من القضايا العالقة في دفتر يوميات السودان وبعض خبراء السياسة وعلوم الاجتماع اعتبروها أس الأزمة السودانية، حيث جاءت المطالبة بضرورة تحديد هوية سودانية جامعة للخروج من نفق العروبة المتعصبة الأفرقانية المضادة إلى هوية سودانية تحترم كافة المكونات الإثنية والعرقية وعليه مسألة إعطاء قضيتي الهوية السودانية الجامعة وإدارة التنوع الثقافي والعرقي والديني أولوية في حوارات القوى السياسية والمدنية في إطار العملية الكلية لإعادة بناء نظام الحكم في السودان أصبحت فرض عين في مخاطبة القضايا الكلية لضمان حقوق الأقليات الثقافية والدينية والعرقية وفق الدستور، وبما أن المجتمع المدني قاسم مشترك في دالة الحياة السودانية جاءت التوصية بضرورة دعم مبادرات بناء قدرات منظمات المجتمع المدني والأهلي مع توفير إتاحة الحريات في ممارسة أنشطتها. بكل هذا الكم من القضايا والرؤى تمضي السفن في بحر تتلاطم أمواجه ومعركة سياسية أمنية اختلطت فيها كثير من الأوراق المحلية والدولية وعلى الرصيف يقف الشعب السوداني منتظراً أيما الأجلين يقضي المجتمع الدولي، تسوية سياسية وفاقية شاملة مع مكوناته تفضي لتأسيس دولة جديدة بمعطيات تخاطب مطالبه وتعالج قضاياه وفقاً للإصلاح المؤسسي، أم محاصصة مؤتمرثورية تعيد نيفاشا إلى المشهد السوداني!!؟ الجريدة [email protected]
