تناولت في مقال سابق عدد من ملفات الفساد داخل ولاية سنار وهي مثبة علي نطاق واسع حاول السيد/احمد عباس نثر الضباب الكثيف حولها في لقاءه الاخير باحدي الصحف قبل عيد الاضحي المبارك..وسبق وقد فندناها سابقا ولاجلاء الحقيقة وعدم الافلات من العقاب في يوم المحاسبة نعيدها في حلقتين .. وقد تناولناها سابقا وقت بكاء البشير في احد مساجد الخرطوم مدعيا بعدم علمه بالفساد في الدولة وحديثه الكاذب بتكوين مفوضية للفساد..وايضا ما جاء علي لسان واليرسنار بانها دعاوي تطلق علي عواهنها... جهش الرئيس بالبكاء وقال أنه لايعلم أن هنالك فساد للمسئولين بالدولة وأكثر في البكاء حتي لقي تعاطف بعض الغافلين من أبناء شعبي ... وتناقل الناس الحديث وبعضهم أخلي ساحة الرئيس من الفساد وأن البطانة هي السيئة .. وأنه لا يعلم .. وأنه مغشوش .. وهكذا تبادل الناس الحديث .. كل حسب غفلته... الغريب في الأمر أن موضوع الفساد لا يحتاج من أي شخص عاش في فترة الإنقاذ أن يجتهد ليكتشف كيف يسرق المسئولين المال العام ... حكاوي المدينة كل يوم تتحدث عن شخص استوزر وبعد أقل من سنة او سنتين أصبح من اصحاب المليارات ... ويتجازب الناس الحديث عن عمارة الوزير وعن عقارات الوزير وعن سيارات الوزير ويتمرحل الأمر إلي أبنائه والبزخ الغير طبيعي الذي يعيشون فيه وتغيير السيارات اخر الموديل .... وهلم جرا ولكن هل بكاء الرئيس كان في قضية الفساد أم في أمر آخر؟؟ حتي ختمه بتكوين مفوضية للفساد.. فهلا يبدأ السيد الرئيس بنفسه .. أم هي مخصصة لفئات محددة لا تسع شخصه .. عموماً ما دفعني لكتابة هذا المقال هو غفلة كثير من أبناء شعبي بحقوقهم الأساسية وعدم وعي الكثيرين لقضاياهم الأساسية فموضوع الفساد لا يحتاج لاجتهاد .. وحتي تقوم المفوضية المزعومة بدورها أردنا مساعدتها بإلقاء الضوء علي بعض جوانب الفساد في والي سنار وحكومته لعل المفوضية تكون لها السبق في التحقق معه ..خاصة أن هذا الوالي قد أرهق كاهل أبناء الولاية وشردهم من أهم مصدر لهم وأهم مصدر اقتصادي كان يعتمد عليه السودان .. فقد دمر السيد الوالي الزراعة دماراً شاملاً وباع كل ممتلكاتها .. وأريد أن ألقي الضوء الي (مشروع البساطة) وهو من أهم المشاريع في الولاية الذي (اسسه أبو العلا) في الخمسينات وظل مزارعي هذا المشروع أكثر من عشر سنوات عجاف بلا انتاج مع العلم أنه المصدر الوحيد لهم، وذلك بسبب مشاكل المياه والري ومشاكل إدارية بالمشروع بعض المزارعين الذين جلسنا عندهم قالوا ان المشروع قبل احمد عباس (والي سنار) كان يسير بصورة جيدة ولكن بعد وصول أحمد عباس للولاية قام( بترحيل الوابورات الخاصة بالمشروع الي جهة غير معلومة ) وهي وابرات (رستم الألمانية) بمبررات واهية .. وقام بجلب وابورات كانت معطلة وقال انها تمت صيانتها في النمسا وان تكلفة الصيانة كلفت ال(2 مليار) وتركيبها يقارب مبلغ الصيانة وبعد تركيبها مباشرة في أقل من من (خمس دقائق) تصلبت الوابورات. وقدراعترف السيد الوالي بصحة ماذكرنا عاليه ...ولكن من باب "مافي نصيب" والمزارعين ما محظوظين..??? فنطالب المفوضية الخاصة بالفساد فتح هذا الملف حتي يستبين الأمر.. كما أن هنالك قضية مهمة جدا ً وهو (مشروع كناف ابو نعامة) الذي تدور حوله الشبهات او بتوصيف ادق حسب التقرير الذي اعدته لجنة الستة لدراسة المشروع ( وهي لجنة كونها المجلس التشريعي الولائي ) أنه يعتبر مثالاً للتناقضات والغموض وعدم الشفافية وذكرت اللجنة أنه لا توجد مصلحة عامة مرجوءة التحقيق وان ما تم سوء استعمال للسلطة واستغلال. وبرغم ان الشركة اوضحت أنها لم تحصل علي امتيازات واعفاءات جمركية ، الا ان اللجنة أكدت ان الشركة حصلت علي هذه الإمتيازات بخطاب ممهور بتوقيع الوالي نيابة عن وزير المالية. المجلس التشريعي لولاية سنار كوّن لجنة من ستة اعضاء لدراسة امر المشروع. وبعد الدراسة المتأنية توصلت اللجنة لعدد من النقاط أولها وجود تناقض يعكس عدم المام وزير المالية بالأمر؟؟؟؟؟؟؟ بعد ثبوت ان الإجراءات التي اتبعت قد قام بها شخص واحد . الأمر الآخر لم تجد اللجنة موافقة مجلس الوزراء الولائي علي قيام هذا الإستثمار بهذه الكيفية. كما ان اللجنة لم تجد مستندات خلاف شهادة تأسيس تفيد بأن شركة خاصة تم تأسيسها وتساهم فيها الولاية بنسبة (19%) مع اخرين ولم تجد اللجنة إفادة المراجع العام وفق قانون رقم (2) لسنة 2007 المادة (14/3) بأن الولاية قد اسهمت مع اخرين في تأسيس شركة حتي يفحص عقد التأسيس والتأكد من مطابقته للقوانين واللوائح ومتابعة التنفيذ وابداء الملاحظات .اضافة الي ان موافقة المالية الإتحادية كانت مقرونة باتباع الإجراءات القانونية واخطار الجهات المعنية بالأمر . وتنص المادة (15) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية علي وجوب الحصول علي موافقة الوزير الإتحادي لإنشاء أي هيئة أو شركة أو صندوق أو المساهمة فيها . لأنه بحسب المادة (5) من ذات القانون ، فان من مكونات الموازنة عائدات الشركات ويجوز ان تكون موازنة قومية او ولائية .كما تطرقت اللجنة الي ان الشركة باشرت عملها بموجب الإتفاق المبدئي دون الرجوع للولاية او اجهزتها المختصة ، ولم يتم سداد ما تبقي في نصيب الولاية . وقد تطرقت اللجنة الي قضية هامة في تقريرها هذا وهي ان تقييم الأصول لم يكن بالقيمة الفعلية للأصول ولم يتم بيان ما اذا كانت قيمة فعلية ام تقديرية .وليست هناك موافقة مبدئية علي اقامة مشروع استثماري ولا يوجد عقد ابتدائي بين الولاية والمستثمر وتحدد فيه مدة الإستثمار وتاريخ انقضائه ، وكيفية تجديده والتركيبة المحصولية التي لا تتعارض مع وزارة الزراعة ولا يوجد تفصيل بعدد العمال واستحقاقاتهم . كما ان الشركة لا ترغب في اسكان المقيمين فكيف ستقدم لهم خدمات ؟؟؟ وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بضرورة الغاء عقد الإستثمار الموقع مع شركة أبو نعامة للإنتاج الغذائي لمخالفته القانون. وقيامه علي استغلال النفوذ .واتخاذ كافة الوسائل لإسترداد حقوق الولاية كاملة من أي جهة كانت والمطالبة بمخاطبة رئيس تسجيلات اراضي سنجة باجراء تحذير علي القطعة القائم عليها مشروع ابونعامة.وقد استمع مجلس الولاية لهذا التقرير الذي اختصرناه لطوله في جلسة مغلقة وعرض الأمر للتصويت الذي جاء لصالح إجازة تقرير اللجنة. فهذا امر مهم لابد ان يكون ضمن ملفات الفساد الخاصة بوالي سنار.والشئ المهم في الأمر ان يسأل عن المليارات التي قبضها عائدا من المشروع اين مكانها وفيم انفقها. كذلك هنالك امر حديث المدينة وهو موضوع أموال (النهضة الزراعية) التي حولت للولاية ولم تعلم اين مكانها حتي الان فهذا امر لابد من وضعه في عين الاعتبار. كما لا يفوتنا ان نتطرق لبعض ما ذهب اليه السيد والي سنار احمد عباس عن عزمه بتطوير الايرادات التي كانت احدي الاسباب الرئيسية التي ادت الي هزيمة الولاية في ترتيب الولايات (وهي ايرادات التحويل القومي ) وهي احدي نقاط القياس في تقييم مستوي الولايات. وقد قال السيد الوالي أنهم في اطار تطوير الايرادات سوف يسعي لإقامة (شراكات) في بعض الأنشطة الولائية الهامة من خلالها يتم تقسيم ادارة المؤسسة وجلب الايراد. وأضاف من خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اللقاء أنه الآن يستورد (95) آلية للطرق ولشق القنوات وللتحضيرات الزراعية وقال ان هذه الآليات اذا حاولنا ان (نديرها ادارة حكومية )فانتم تعرفون ان الادارة الحكومية لديها حسابات غير اقتصادية واذا تمت ادارتها حكومياً لا يمكن ان اضع لها احلال وفي الوقت نفسه بتفقد قيمتها وثالثاً لن تقوم بالغرض المطلوب. الا ان حديث السيد الوالي تشوبه كثير من الشوائب أولها ان السيد الوالي قام مسبقاً بدفع قيمة الآليات والتي في الغالب تكون من اموال الحكومة بما انه اشار عن عدم جدوي ادارتها ، وفي الغالب سوف تدخل هذه الآليات بإمتيازات من الدولة .. فكيف تحول بعد هذا كله الي القطاع الخاص؟؟وما هي الجهة التي سوف تديره؟؟.والان قد وصلت الآليات الي الولاية والشركات الموجودة في الولاية الخاصة بالطرق هي ملك للسيد الوالي..فهلا تكرم رئيس مفوضية الفساد بأخذ هذه الملفات في جعبته لتكون معينا له لاستجواب السيد والي سنار.. فهذا قليل من كثير فهو جهد متواضع منا لاعانة المفوضية حتي تقوم بدورها. [email protected]
