لامراء أن جوهر النهج الرسمي الحكومي، الذي أرتكز أستراتجيا في إعتماده الكلي لتجزئة كافة القضايا والتي تمثل مجمل قضايا الأزمة الوطنية الشاملة بتجزىئتها بثنائية تفاوضية كطريق غالب وحيد الجانب لمعالجة تلك القضايا، وأنطلاقا من هذه الأرضية تعتزم الحكومة إجراء مفاوضات مع بعض مسلحي دارفور من قبيلة الفور دون القبائل الأخري في ملتقي مستقل علي نسق ملتقي أم جرس الذي خصص لقبيلة الزغاوة في منحي جديد لتجريد قضية دارفور من إطارها الوطني وأختزالها في نزاعات قبلية محضة، وليس من المنتظر أن يقود هذا النهج التجزيئ إلي حل شامل لكل قضايا ومشكلات السودان بقدر مايعمل علي تعقيدها وتأزيمها ،اذ تمت تجربته خلال سلسلة طويلة من مفاوضات دارفور أبتدءامن أبوجا التي أنهارت في فترة وجيزة عاد بعدها فصيل مناوي للحرب في دارفور،أتفاق نافع/ عقار تم نسفه قبل أن يجف الحبر الذي كتب به،أتفاق القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي تبدد كأن لم يكن، التراضي الوطني بين حزب الامة والمؤتمر الوطنيٍ ، أتفاق جدة،أتفاق جنيف،أتفاق جيبوتي أتفاق الشرق، ،أتفاق الدوحة، وكما جاءأتفاق نيفاشاالذي رسم تلك الأتفاقيات مجتمعة والتي قادت تسويته الي تقسيم البلاد وأقتصادها ووحدتها الترابية وإغراقه في أتون حرب أهلية ممتدة الي الجنوب الجديد،ولأن العبرة دائما بالنتائج، فالأنقلاب الذي تم في عام1989 والذي قطع الطريق علي أستقرار وأستدامة النظام الديمقراطي بدعواي مجانية ،وهي الحفاظ علي وحدة التراب الوطني والهوية العربية الأسلامية في مواجهة زحف مشروع السودان الجديد بقيادة جون قرنق ،فالأنقلاب ولأتسوية نيفاشا هو الذي قد حقق المبررات التي سيقت به بل العكس تماما أفضت تلك المسوغات الي نتائج كارثية علي البلاد، ومالمأزق الوطني الرأهن الأ من حصاد ذاك الأتفاق الثنائي الذي أنتهي الي تمزيق البلاد بتشرزمتها بحروب قبلية، والتي تمت إعادة أنتاجها، بل هي نتاج مباشر لخيارات وقرارات ورهانات سياسية خاطئة ولم تحدث أبدا في مجملهاأي نقلة نوعية و أيجابية في أوضاع البلاد بأتجاه الخروج من مربع الأزمة، الأمر الذي حتم إعادة النظر في منهج المفاوضات والحوارات الثنائية ،فقد عمدت السلطة الي توظيف تلك الأتفاقيات في تعزيز سلطتها أولا بدلا من أخراج البلاد من أزمتها، وعلي هذا النحو ظل يحكم إلاطار الثنائي محاولا الوصول الي تسوية للنزاع بين الحكومة وقطاع الشمال كان علي الدوام إطارا ثنائيا يستوحي إطار نيفاشا والياته ونهجه رغم أن إطاريتهما هو الذي تسبب في تجدد الحرب في المنطقتين، إلاطار الثنائي هو إطار ضيق في منظوره للأزمات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد لأنه يختزلها كنزاع بين طرفين، كما أنه إلاطار الثتائي يمثل بذاته أكبر خلل في تجزئة الأزمة الوطنية الشاملة ،ولذلك يفرز معالجات لمظاهر النزاع دون النفاذ الي أسبابها الجوهرية،كما أنه يفضي الي شراكة ثنائية قائمة علي المساومات والصفقات بين طرفيها وفي النهاية تضر هذه الشراكة بأهداف ومرامي الأتفاقيات والتفاهمات التي تم التوقيع عليها، ففي تجربة نيفاشا دروس وعبر عالية القيمة أهمها أن قضية الحريات والتحول الديمقراطي أطاحت بها المساومات والمقايضات بين طرفي الشراكة خلال الفترة إلانتقالية، فبرغم أن أتفاق نيفاشا تضمن فقراتٍ وأضحة ومهمة حول هذة القضايا الا أن الحركة الشعبية صوتت في البرلمان بجانب المؤتمر الوطني لاقرأر عددا من القوانين المقيدة للحريات نتيجة للمساومات السياسية مثلما حدث، في قانون العمل الطوعي، وقانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وتعديلات قانون الأجراءات الجنائية،تاريخ الأتفاقيات الثنائية هو تاريخ الفشل المتكرر لطيلةسنوات الأنقاذ كما تصدقنا القول في صدرهذا المقال بعملية جرد سريع لتلك الأتفاقيات، وفي خضم ذلك الأيحق طرح السؤال لماذا أصرار الطرفين ،الطرف الحكومي وطرف قطاع الشمال علي التثبت ومواصلة التفاوض حول المنطقتين في أديس أبابا رغم قرارات الأتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي بالحل الشامل لمجمل قضايا البلاد،والحال أن قطاع الشمال يستفيد من أستمرار النزاع حول المنطقتين لأن ذلك يساعده في لعبة التوزانات للبقاء داخل اللعبة،فقضيته ليس المنطقتين فحسب ولكنها رافعة لتحقيق أهدافة بأن يظل لأعبا أساسيا ذو مكانه تفضيلية في حسابات المركز مثلما حظيت به الحركة الشعبية الأم في نيفاشا، وبذلك يتمسك بمرجعية أتفاق نافع/ عقار لأن رفض القطاع و أختصاره التفاوض علي المنطقتين يحرمه من تلك الميزة وبذلك ينادي بالتسوية الشاملة ولكن يقع في التناقض بالأستمرار في منبر خاص بالمنطقتين و لأنه يضمن له وضعا مميزا وأستثنائيا خاصا لمفاوضا وحيدا علي المنطقتين بأعتراف مجلس الأمن الدولي في قراره 2046ولكنه في ذات الوقت لأيريد أن يحصر نفسه في المنطقتين فحسب، وهو تكتيك تفاوضي تمرست عليه الحركة الشعبية وساعدها في ذلك ذرائعية السلطة في الخرطومٍ،أن تحصل علي ماتريد ثم تطلب المزيد، وفي سبيل ذلك تنادوا لإطالة التفاوض لكسب الوقت ولرؤية مستقبل الصراع علي السلطة في جنوب السودان بين سلفاكير ورياك مشار وأتجاهاته، كما يعمل علي توظيف منبر أديس أبابا لخدمة حلفائه في الجبهة الثورية للضغط سياسيا علي الخرطوم فضلا عن ضغوطته العسكرية علي طول جبهات التمرد،كما أنه فضل التريث لحين أتضاح الرؤية بشأن التطورات السياسية الراهنة ،وعلي بناء تحالفات جديدة في الساحة تحت لأفتة الحوار الوطني، أما عن السلطة السياسية في الخرطوم وأستمرارها التفاوض في أديس أبابا فهي تخشي أن تقع تحت طائلة ضغوط وعقوبات مجلس الأمن الدولي علي خلفية القرار 2046 ومحاولة التعاون مع الأتحاد الأفريقي، بما يعني خضوع الحكومة لأجندة خارجية وليس لأعتبارات تتعلق بحسابات المصالح الوطنية العليا،أن غياب الرؤية وأضطراب الحسابات السياسية هو الذي جعل الحكومة تبحث عن أي اتفاق مع قطاع الشمال حول المنطقتينٍ بغض النظر عن جدواه وأثاره المستقبلية نحو ماحدث في الأتفاقيات السابقة، بهذا المنظور قد نصدق أيضا القول بضرورة مشاركة كل القوي السياسية في أي مفاوضات أيا كان نوعها لأنها تعتبر جزء أساسي من العملية السياسية برمتها وكذلك لقدرتها مخاطبة الأزمة الوطنية مخاطبة شاملة بحيث تمكن بموجبها من الوصول إلي حلول جذرية للمشكل السياسي في البلاد بالتأكيد علي أن الديمقراطية والحريات العامة وكفالة حقوق الأنسان ،هو المدخل للحل الشامل للأزمة الوطنية في إطار فترة إنتقالية تقودها حكومة إنتقالية بمهام محددة مدة زمانها حسب مايتم التوافق عليه بين كل الفرقاء السياسيون، نعم ندرك تمام الأدراك أن السلطة غير صادقة النوايا في البحث عن حل حقيقي للأزمة السياسية العامة، وبدون نوايا صادقة، فأن أي أتفاق لأينتج سواء شراكة ثنائية مشحونة بالمكايدات والمناورات،أن توسعةإطار التفاوض الثتائي ليشمل كافة القوي السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني، وهو الضأمن الوحيد لتوفير قاعدة حل شامل يخاطب كل جوانب الأزمة الوطنيية الشاملة. [email protected]
