تستحوذ عبارة الخصخصة أو التخصيص أو الخوصصة على اهتمام معظم دول العالم سواء كانت متقدمة أو نامية وهي جميعها تسميات لمصطلحات اقتصادية و لا يوجد مفهوم دولي متفق عليه لكلمة الخصخصة، حيث يتفاوت مفهوم هذه الكلمة من مكان إلى اخر ومن دولة إلى أخرى. ولكن لو أردنا تعريف هذه الظاهرة التي أصبحت موضوعا رئيسيا فى السودان وغيره من الدول النامية ، فانها فلسفة اقتصادية حديثة ذات استراتيجية، لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة، من القطاع العام إلى القطاع الخاص. فالدولة، في المفهوم الاقتصادي الحديث، يجب أن تهتم بالامور الكبيرة كالامور السياسية والإدارية والأمنية والاجتماعية التي ترتبط بسياستها العليا, اما سائر الامور الأخرى فيمكن تامينها من قبل القطاع الخاص وذلك في اطار القوانين والأنظمة التي تضعها الدولة وتنظم من خلالها عمل هذا القطاع. تعددت واختلفت مفاهيم الخصخصة وتعريفها إلى تعدد مجالات تنفيذ هذه الاستراتيجية وإلى تعدد اساليبها، فيتسع التعريف أو يضيق بقدر شموله لهذه الاساليب وتلك المجالات ولا تعتبر الخصخصة بحد ذاتها هدفاً انما هي عادة ما تكون وسيلة أو اداة لتفعيل برنامج إصلاح اقتصادي شامل ذي محاور متعددة يهدف إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية في دولة ما.و من هذا المنطلق عادة ما يتزامن مع تنفيذ برامج الخصخصة تنفيذ برامج أخرى موازية ومتناسقة تعمل كل منها في الاتجاه العام نفسه الداعي إلى تحرير كافة الانشطة الاقتصادية في القطاع العام تجاه القطاع الخاص، اي ان الخصخصة يجب أن تواكبها تغييرات جذرية لمفهوم أو فلسفة مسؤولية الدولة من إدارة الاقتصاد ودورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي تجاه المزيد من المشاركة للقطاع الخاص، من الخطأ أن يتم البيع أو نقل ملكية المؤسسات العامة دون دراسات وافية، فكثيرًا ما أدت القرارات الارتجالية وغير الشورية إلى بيع المؤسسات بأقل من سعرها في السوق إلى مجموعة من أصدقاء الحكومة، وكان ذلك فتحًا لباب من الفساد والرشاوي، فنموذج الخصخصة فى الفقه السودانى هى الاسواء لانها حولت الملكية العام الى ملكية خاصة بتنظيم سياسى او الى افراد لهم ارتباط بجهزة الدولة مما ادى الى فتح باب الفساد على مصرعيه وفى السودان الخصخصة لم تنحصر فى المشروعات الخاسرة فقط بال تعدى ذلك الى كل المؤسسات دون قيود او شروط تحفظ به الدولة بعض الحقوق لى شعبها المسكين بل ذهبت الى التصرف فى تلك المؤسسات بطريق عجزت هى ان التحكم فيه مما ادى الى ان يفقد السودان كل المرتكزات الاقتصادية التى كانت تفاخر بها فى الامم مثل( مشروع الجزيرة ،السكة حديد ،الخطوط البحرية ، النقل النهرى ،النقل الماكنيكى ومجموعة ضخمة من الشركات والمصانع، وكان الطامة الكبرى فى الخطوط الجوية السودانية وضياع خط (هيثرو) ) الذى اصبح اكبر فضيحة، لما لهذا الخط من اهمية اقتصادية وتاريخية . اما الشعب السودانى فموقفه فقط متفرج دون ان يحرك ساكن بل اصبح بدون شعور واحساس وإدراك حتى عندما انفصل الجنوب وتدهور الاقتصاد نتيجة لتلك الصدمة، بل اصبح لا يبالى بما يجرى من حوله من حروب ونزاعات قبلية وجهوية ،اثرت على الانتاج الزراعى والاقتصادي ، لذلك اصبح الشعب السودانى مثل تلك المؤسسات الخاسرة يحتاج الى خصخصة واعادة تدوير حتى يدرك ما حوله !!! . [email protected]