آن للأحرار والشرفاء الذين يؤذيهم تمدّد الجريمة البشعة على أرضنا الطاهرة أن يناموا اليوم ملء جفونهم؛ فقد تم أمس الأربعاء بسجن مدني تنفيذ حكم الإعدام على الأستاذ الذي اغتصب تلميذته بمايو بالخرطوم ولم يراع مكانة المدرس بالنسبة للطفلة البريئة ولم يحترم قدسية يوم الجمعة الذي ارتكب فيه جريمته النكراء بينما كان عباد الله المسلمين يعمرون المساجد لتأدية صلاة الجمعة. ماذا استفاد ذلك المجرم الغبي من جريمته النكراء؟ وماذا جني وهو يستجلب غضب الرب ولعنات البشر؟ وكيف يفكر مثل أولئك الذئاب البشرية المندسة في ثياب البشر؟ وما ذنب الطفولة البريئة وهي تستقبل حياتها بكل هذا الرعب والإرهاب وتعلق بها هذه الوصمة الشوهاء؟.. لعل الرأس التي انفصلت عن جسدها جزاء وفاقا بسجن مدني جراء هذه الجريمة النكراء تكون عبرة لكل من تسول له نفسه الإقدام أو التفكير مجرد التفكير في تكرار مثل هذه الجريمة البشعة. وقد أحسنت محكمة الموضوع أن نطقت بهذا الحكم العادل، وأحسنت رئاسة الجمهورية أن وافقت على تنفيذ هذه العقوبة المناسبة على ذلكم المجرم الخبيث، وأحسنت المنظمات التي ظلت تطالب بالإعدام شنقا لمرتكبي هذه الجريمة البشعة الغريبة على مجتمعنا المسلم وبيئتنا المحافظة بطبعها الطاهرة عبر تاريخها. اتصل علىّ هاتفي بالأمس الأستاذ عثمان العاقب المحامي والناشط في مجال حماية الأطفال عبر جمعية مناصرة الطفولة، وأبلغني بعد التكبير بتنفيذ حكم الإعدام على المجرم مغتصب تلميذته وتنفيذ الحكم بسجن مدني بحمد الله. جرائم اغتصاب الأطفال والحالات الحقيقية التي رصدتها جمعية مناصرة الطفولة تُدمي القلوب وتجعل الحليم حيران على الحال الذي وصلت إليه مجتمعاتنا أو بالأحرى ما يفعله هؤلاء الذئاب البشرية بمجتمعنا، وبدلا من دفن الرؤوس في الرمال والتغاضي عن هذه الحالات يجب التعاون لسن تشريع رادع وعام يكون سيفا مسلطا على كل من تسول له نفسه اغتصاب البراءة أو سرقة الطمأنينية والسلام من قلوب الأطفال وإرهابهم وإلصاق عاهة نفسية قد تصاحبهم طيلة حياتهم إن لم يجدوا الرعاية الكافية والتفهم التام لحالاتهم المأساوية. والقصة لم تنته بعد سادتي.. فلا زالت هناك خطوات تشريعية يجب أن تُنجز حتى يكون هذا قانونا عاما لا حالة استثنائية وافقت عليها رئاسة الجمهورية للاعتبارات التي لابست الجريمة والقرائن التي حفّت بها؛ فلا زال هناك مجرمون ينفذون أحكاما مخففة صدرت بحقهم لنفس الجريمة التي أطارت عنق ذلكم المجرم بسجن مدني يوم أمس؛ فالمجلس الوطني مسئول مباشرة عن سن وتمرير مثل هذا القانون، والمجلس القومي لرعاية الطفولة ايضا مسئول، ومنظمات المجتمع المدني مطالبة بمواصلة جهودها حتى يرى ذلكم القانون النور، والإعلام لا يقل دوره خطرا في تسليط الضوء على هذه القضية ومتابعة الجهود المباركة في هذا المجال. [email protected]
