انتقدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا عدم تعاون مجلس الامن مع المحكمة على الرغم من ان تم إحالته لها التحقيق في جرائم حرب و الإبادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية في دارفور وقالت انهم قرروا وقف التحقيقات في جرائم دارفور لعدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الضغط من اجل اعتقال المتهمين للمثول امام المحكمة وطالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من مجلس الأمن "ضرورة البحث عن نهج جديد للوضع في دارفور"، مؤكدة أن هناك "أدلة لدي المحكمة تقول إن أفرادا بعينهم في الحكومة السودانية يجب أن يمثلوا أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وحتى الآن لم يتم جلب أي منهم إلى العدالة". لكن المثير للجدل هو خطاب البشير الذي ألقاه السبت في الخرطوم "قال إن ايقاف مدعية المحكمة الجنائية محاولة التحقيق في ملف دارفور يعود إلي موقف الشعب السوداني الرافض للإذلال والتركيع" حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وأضاف أن الشعب السوداني هزم المحكمة الجنائية الدولية ورفض "تسليم أي سوداني لمحاكم "الاستعمار. لكن الملاحظ ان هناك سوء فهم لقرار المدعية العامة التي أرادت به الضغط على مجلس الأمن وإجباره على التعاون مع المحكمة لمنع الفوضى التى يقوم بها النظام الحاكم تجاه الموطنيين بعد ان استمر النظام الحاكم فى قتل و تشريد و اغتصاب ابناء الشعب السوادنى و تحديدآ بعد الجرائم الاخيرة المتعلقة باغتصاب ما يقرب من 200 امرأة وفتاة في بلدة تابت (في دارفور) مثلة صدمة كبيرة لدي المجلس الامن، وهو أمر يثير الجدل. لقد رفضت حكومة السودان منع الوصول للتحقيق بشأن جرائم الاغتصاب و العنف الجنسي والجرائم القائمة على نوع الجنس مما ادى الى مراجعة طريقة تعامل المحكمة الجنائية و البحث عن دعم من مجلس الامن . و من المؤكد ان مجلس الامن سوف يصدر قرار بشأن السودان حول الجرائم التى تم ارتكبها النظام فى دارفور من قتل والاباده الجاعية واغتصاب الفتياة قد تم تصنيفها ضمن جرائم الدوليه حسب نص الماده 122من القانون الدولى للمحكمه الجنائيه الدوليه وهي نفس الجرائم التى تختص بها المحكمه الجنائيه الدوليه التي تتمثل فى الاتي : 1.جرائم الحرب 2.جرائم ضد الانسانيه 3.جرائم الاباده الجماعيه ونجد ان ضرورة القبض على الرئيس السودانى ومجرمى الحرب اللذيين ارتكبو جرائم فى دارفور و تضيق القناق على النظام السوداني وحصر تحركات البشيىر وعزله دوليآ اصبح امر حتمى للمجتمع الدولى لتثبيت مبداء العدالة الدولية و امتحان حقيقى للدول التى تنادى بالامن و السلم الدولي , ونجد ان لدي مجلس الامن الدولي خيار واحد هو أنتصار العداله الدوليه والقبض على مجموعة عمر البشير وتحقيق حلم الملايين من الضحايا فى دارفور؟ اظن هذا ماتنتظره اجلة الزمن لكي يتم اهلاك المجرميين والقصاص منهم وهذا ما يحتاج الى مجهود كبير من المجتمع الدولى لدعم المحكمه الجنائه الدوليه وان لا يتم ربط السلام وتحسن الاوضاع فى اي مرحله من مراحل الصراع بتحركات المحكمه الجنائيه الدوليه اى فصل بما هو سياسي وما هو جنائى بقلم:صلاح الدين ابوالخيرات بوش [email protected]
