من سخرية الأقدار أن يتشدق قادة المؤتمر الوطني وأن يدعوا زوراً أنهم من أحرص الناس على احترام الدستور واستحقاقاته، ناسين أومتناسين أنهم من داس على الدستور بإنقلابهم المشؤوم في العام1989 ولم يكتفوا بذلك، بل إنقلبوا مرة أخرى على دستور2005م إذ أخذوا وبلا خجل وبتكتم تام في تمزيق أوصاله، وذلك بإدخال تعديلات عليه لتطفي المزيد من التسلط على رقاب الشعب ولتحرم شعوب الولايات من حقها في انتخاب قادتها. لقد كشفت الساحة السياسية وبشكل لم يسبق له مثيل مقاطعة جماهير شعبنا زيف وكذب إدعاءات الحزب الحاكم واندفاعه نحو انتخابات عبثية لا جدوى منها غير تكريس من سلطات البطش على الحزب الحاكم.انتخابات عبثية لا دور للشعب فيها فقد صادر المؤتمر الوطني حق الشعب في الانتخابات، اذ أعلن عن توزيع مقاعد المجلس الوطني، وأصبح أعضاؤه معروفين سلفاً، كما أشار إلى ذلك أستاذ الأجيال محجوب محمد صالح في بابه المقروء(منبر الرأي) تحت عنوان:( تشكيلة البرلمان استبانت قبل إجراء الانتخابات) وتساءل: اذا كان الأمر كذلك، لماذا نواصل العمل عبر مفوضية الانتخابات ونتائجها معروفة سلفاً؟ اذا كان هذا هو حال الانتخابات التي يزمع إجراءها وسط مقاطعة جماهير شعبنا وقادة أحزابه ومنظمات مجتمعه، فما هي الجدوى من إجرائها؟ الدستور ينص صراحةً أن الشعب هو مصدر السلطات، وإنه عبر الانتخابات يتم تداول السلطة، فأين تداول السلطة في الانتخابات المزمعة، والتي حل المؤتمر الوطني محل الشعب فيها وقام بتوزيع(70%) من مقاعدها له حدد نوابها على الأقل بالنسبي لمنسوبيه مع تحديد ما تبقى من مقاعد على أحزاب لم يسمع عنها الناس من قبل، ويكفي أن نشير إلى ما جاء في صحيفة( التيار) العدد(1222) الصادر صباح الخميس الموافق 22/1/2015م هو أخر يوم لتقديم الترشيحات منسوباً للفريق إبراهيم الكافي رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية الخرطوم من أم الاستمارات التي تم إستلامها حتى وقت التصريح " من مرشحي المؤتمر الوطني وحزب الإصلاح الوطني وحزب الأمة الفدرالي وحزب الأمة القيادة الجماعية وحزب قوى السودان المتحدة وحزب وادي النيل؛ بجانب عدد من المستقلين، فكم من المواطنين قد سمع عن هذه الأحزاب الديكورية المنافسة للمؤتمر الوطني؟ وألا يعني ذلك أن المؤتمر الوطني بانتخاباته العبثية تلك منافس لنفسه؟ لا أظنني في حاجة للقول قاطعوا الانتخابات المزيفة، وهل يحتاج مثل هذا القول إلى من يُحرّض عليه؟ عثمان يوسف إبراهيم المحامي الميدان
