استعرضت في المقالة السابقة دستور الحزب أو الدستور المسمى بدستور الحزب الاتحادي الذي أصدره السيد محمد عثمان الميرغني في عام 95 والذي قنن فيه امتلاكه للحزب بنظام الإرث والذي ظل مالكا له معارضا ومتحالفا مع النظام الحاكم بل والذي تنقل فيه بين داعية للحكم الإسلامي والداعي لإلغائه وكل هذه المواقف المتناقضة اتخذها باسم حزب لم يحدث أن انتخبه رئيسا أو زعيما كما لم يفوضه أي مؤتمر للحزب لان يتخذ أي موقف باسمه وذلك لان الحزب نفسه لم يحدث إن عقد مؤتمرا عاما . ولأنه عندما صاغ لنفسه دستورا باسم الحزب ملك فيه شخصه كل الصلاحيات مهما تناقضت مواقفه فانه عندما أجاز دستور 2005 كان رئيسا للتجمع المعارض للنظام والذي أشهر العمل المسلح في وجهه لإسقاط النظام الذي أعلن رفضه رفضا قاطعا له بعد احتلال العراق للكويت وهى خطوة كانت خصما على مستقبل البلد اتخذه باسم الحزب بمفرده بل ووجهت يومها برفض من الأمين العام الشريف زين العابدين الهندي ثم عاد للداخل كبر حليف للنظام الذي أشهر في وجهه السلاح اسما رغم إن اللائحة العامة للحزب والتي أجازها مكملة للدستور الخاص به جاءت أكثر حدة في دعواه لمعارضة النظام وإسقاطه كهدف مبدئي للحزب لا يجوز التراجع عنه إلا انه وتحت ظل نفس الدستور واللائحة انتقل جذريا لمواقف يرفضها دستوره نفسه مما يؤكد انه شخصيا هو الأصل وليس الدستور الذي أجازه بنفسه مما يعنى إن الحزب لا علاقة له بكل مواقفه التي اتخذها لأنها ليست نابعة من مؤسسة حزبية لهذا كان واضحا عندما أسمى حزبه (الاتحادي الأصل) أي انه فوق الحزب وفوق الدستور الذي أجازه باسم الحزب في مؤتمر المقطم عندما كان زعيما للمعارضة وقبل أن يكون زعيما متحالفا مع النظام الحاكم وقبل أن أتناول ما أوردة في اللائحة التنظيمية للحزب الاتحادي في الخارج ادعوكم لوقفة مع المادة الرابعة من اللائحة الخاصة بالهياكل والتكوين والمهام والتي نصت اللائحة أنها تتكون من رئيس الحزب على رأس الهيكل وكما رأيتم في الدستور فرئيس الحزب هو بشخصه بموجب القسم الذي أداه المؤتمرون وهو نص تضمنته اللائحة في المادة 10 وقبل إجازة الدستور واللائحة وفى الفقرة-1- من المادة الرابعة تحت عنوان (رئيس الحزب) وطبعا المعنى به هو شخصيا بنص الدستور والقسم ففي هذه الفقرة -1- من المادة الرابعة لائحة يقول النص: ( هو رئيس الحزب وهو القيادة التاريخية والحالية لأجهزته في الداخل والخارج حتى انعقاد المؤتمر العام فى الداخل بإذن الله) القيادة الحالية حتى انعقاد المؤتمر منحها لنفسه بوضع اليد ولكن كيف يكون هو القيادة التاريخية فأين ذهب رحمة الله عليهما الشهيدين الأزهري والشريف حسين ولو إن الأخير مد الله في عمره هل كان يملك أن ينصب نفسه القيادة الحالية للحزب. وحددت له نفس المادة مهام واختصاصات أكدت على إن الحزب تحت ملكيته حتى المؤتمر العام الذي لم ولن ينعقد حتى لا يكتب نهاية ملكيته للحزب. أما عن الرأي السياسي فلقد ورد في الصفحة الأولى من اللائحة التنظيمية لعام 95 و انقل بعض فقراتها حرفيا كما جاءت في اللائحة جاء فيها: ( إيماناً والتزاما منا بالمبادئ والقيم واستلهاما من ارث حزبنا النضالي سنواصل المسيرة على ضوء: 1- إعادة ودعم تنظيم الحزب بالخارج ليضطلع بدوره بصورة أكثر فاعلية في هذه المرحلة من تاريخ شعبنا المناضل الأبي 2- إن النظام الراهن في السودان باطل ولابد من التصدي إليه مهما كانت التضحيات حتى زواله 3- ضرورة العمل الجاد والفعال لمعارضة نظام البشير الترابي المتجبر وربط ذلك بحركة المعارضة الداخلية لمحاصرة النظام داخليا وخارجيا حتى إسقاطه ذلك كان موقف الميرغني عندما كان معارضا كما جاء في الدستور واللائحة الخاصة به وهو الذي اتخذ اليوم مواقف متناقضة مع دستور هو الذي أصدره وبالطبع فانه يحق لهه أن يتخذ المواقف الشخصية التي تلبى طموحاته ومصالحه ولكنها لا علاقة لها بحزب استولى عليه دون وجه حق سواء عندما اسلم أمره للعمل المسلح والعنف الذي لا يملك متعاونا مع دول متآمرة على وحدة السودان ومسلما أمره للحركة الشعبية حتى انفصل الجنوب عن السودان أو مواقفه متحالفا مع نظام دكتاتوري. وفى المقالة القادمة لنقف مع صديقي الشريف زين العابدين الهندي الذي أراد له حلفاؤه ألا يقل تناقضا في مواقفه عن الميرغني.