بسم الله الرحمن الرحيم مؤتمر الرزيقات والمعاليا بمروي هل سيكون أفضل حالاً من مؤتمر الفولة هذا السؤال يحتاج لتفكير وتأني للإجابة عليه بمصداقية حتى لا يكون نسخة من مؤتمر الفولة الذي انعقد في حاضرة ولاية غرب كردفان بتاريخ 10/5/2014م وأنتها 25/5/2014م دون أي بارقة أمل تلوح في الأفق لحل قريب يضم في ثناياه السلام الدائم والاستقرار والأمن المطلوب وينهي القتال ليمهد الطريق للتطور العلمي ومواكبة التطورات العالمية في كافة المجالات بل والاستفادة من تجارب دول الجوار إذ إن هذه الحرب لا تنفصل عن محيطها الإٌقليمي والدولي لأن الذي يرى غير ذلك يكون قد أبتعد عن الحقائق المرجوة من مؤتمرات صلح مماثلة لهذه الحالة ، وعندئذ ربط ذلك بالتطوير والتفكير العلمي لانتشال إنسان المنطقة من حالة لا حرب ولا سلم ، ونزع فتيل العودة مرة أخرى للقتال . وبرأيّ المتواضع إن هذا المؤتمر لن يستطيع حللت المشاكل المزمنة عبر التاريخ لأن حل مثل هذه المشاكل يتطلب ثلاثة عوامل رئيسية ينبغي توفيرها وفهمها عن قرب لمعرفة ثقافة إنسان المنطقة والمؤثرات الداخلية والخارجية عليه ومدى تقبله لثقافة الآخرين . العامل الأول هو معرفة تقاليد وعادات وأعراف القبائل التي تنطوي على الصلح وكيفية إدارته والاجتماعات والطريقة التي يتم بها طرح المشاكل ثم سيطرة الأجاويد عليها وفق العرف السائد بين القبائل ، قبل أن تتطور فكرة المؤتمرات التي يصاحبها كم هائل من المسئولين والإعلام والعامل الثاني هو التعليم ومدى تأثير التعليم على هؤلاء للحد من ظاهرة ثقافة الحرب إلى ثقافة السلام والإيمان بذلك وهذا بالتأكيد يقود مستضيفي المؤتمر للوقوف على نسبة المتعلمين من أبناء تلك القبائل في المراحل التعليمية الثلاثة أي الأساس ، الثانوي . الجامعة ، مع إضافة حملت الدرجات العليا ، وهل هؤلاء متأثرين بثقافة الحرب أو لهم رؤى غير ذلك للسلام ، وهل بعضهم لديه دور كبير في اندلاع صراع القبائل . وهل البعض الأخر لديه تأثير على القبائل المتقاتلة لانتهاء الصراع وإرساء دعائم السلام والعامل الثالث هو الإيمان الحتمي بالسلام ونبذ الخلافات الجهوية والقبلية والسياسية لمصلحة الوحدة التي من خلالها يتحقق السلام والاستقرار ويستتب الأمن في ربوع السودان مع الفهم الموضوعي للسلاح بأنه هو سبب الخراب والدمار وينبغي ألا يستخدم إلا للضروريات التي تقتضيها حماية الثروة الحيوانية من قطاعي الطرق أو من الحيوانية المفترسة . وهذه العوامل الثلاثة إذا لم يكن للوسطاء الإلمام بها من خلال تزويدهم بالمعلومات المستوفية حتماً سيسود فهم بعيد عن حقائق الواقع وبالتالي يصعب العلاج نتيجة لعدم فهم خصوصية المنطقة بكل مكوناتها ، فتمكين الوسطاء من المعرفة الحقيقية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومدى حاجة هذه الولايات للأمن والاستقرار إضافة الي التنمية البشرية هي من الأمور التي يجب التوقف عندها مع قراءة موضوعية لأسباب الصراع ومن ثم معالجته بصورة نهائية ، لكن أي غياب للمعلومات المستوفية بشكل متعمد ستقود الوسطاء للحلول الجزئية ومن ثم قد لا يكون الوسطاء أسهموا في حل يرضي طرفي النزاع بل يكون حلا يقود إلى تأجيج صراع جديد ، وسوف يقود لتطور الصراع بصورة أعنف مما يتوقعه مستضيفي المؤتمر وهذه هي مسئولية الإدارة الأهلية والأعيان والمسئولين البرلمانيين والدستوريين من أبناء الطرفين عن توفير المعلومة الكاملة دون ضغائن . أو مجاملات إذا أرادوا بشكل نهائي . وأحياناً السياسيين خوفاً على مواقعهم الدستورية أو البرلمانية يجافوا الحقائق وهذه هي الكارثة. وبناءاً على التجارب السابقة لكل المؤتمرات لن يكون مؤتمر مروي أفضل حالا من مؤتمر الفولة إلا إذا حصلت معجزة من السماء غيرت مفاهيم وأفكار الطرفين للمصلحة الحقيقية المشتركة لإرساء سلام دائم وليس سلام سياسي يقود بالنتيجة الحتمية إلى القتال ، فإذا حصل فهم مغاير لأهداف واستراتيجية المؤتمر الوطني الذي يصطاد في المياه العكرة لتمرير سياساته الانتخابية على حساب الأرواح التي أزهقت في 17/9/2014م وكذلك 20/9/2014م بالتأكيد إن الحل سيكون مرضي ، ولكن إذا سيطرت عقلية ومفهوم الانتخابات على مجريات ومخرجات المؤتمر فلن يكون المؤتمر أفضل حالا مما سبقه ، بل أضحت الانتخابات أهم من حياة المجتمعات ، والخدعة التي لم يستطع مثقفو القبائل أن يفطنوا لها ولمراميها ألا وهي المؤتمرات التي تدار من قبل نظام الإنقاذ وجدواها ومعانيها والمقصد منها مع طرح سؤال هل المؤتمرات أبعدت الشر أم أنها كرست الشر . وأقصد هنا ليس الرزيقات والمعاليا المستقرين وإنما أقصد مثقفي الطرفين الذين تبنوا هذا المؤتمر ومن حيث المبدأ ليس هناك اعتراض على قيام المؤتمر في مروي أو في أي ولاية من ولايات السودان وإنما الاعتراض يتمثل في عدم فهم مستضيفي المؤتمر لخصوصية الواقع كما يقول المثل ( الدرب مليء بالشوك ) وإزالة الشوك تنطوي على مناقشة الأمور بصورة واضحة وتمليك المعلومة الصحيحة للوسطاء لتنير لهم الطريق لكي توفر مستلزمات الحل وفق أضاح الحقائق وطرح المشاكل بموضوعية وخاصة ما يتعلق بقضية الأرض وفق الدستور والقانون بعيداً عن المجاملة والمحسوبية التي تكرس منطق القبيلة على حساب السلام والاستقرار والأمن حيث دوماً القبيلة تسعي لاحتكار الأرض وإنكار حقوق الأخر وهذه سياسة فرق تسد . حسين الحاج بكار [email protected]
