@ أصدر وزير الزراعة والثروة السمكية والري بالولاية الشمالية قرارا وزاريا رقم 22 لسنة 2015 عملا بأحكام المادة (43) من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي بالولاية الشمالية لسنة 2008 مقروءة مع المادة (57) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 بعد الاطلاع علي ملف حصر المزارع (المترات ) المسجلة وغير مستثمرة حيث قضي قرار الوزير باستعادة منفعة (نزع) المترات الغير مستثمرة ومنتهية الايجارة شرق مطار مروي وذلك من الاول من شهر مارس الماضي . @ هذه المزارع (المترات) التي تم نزعها او باسم الدلع (استعادة منفعتها) تخص 80 مستثمر في مساحة اجمالية 400 فدان في نطاق ما يعرف بمشروع اللار الزراعي والذي تبلغ مساحته 8 الف فدان في اراضي بكر تقع في نطاق محلية مروي تمتد من جنوب مدينة مروي وشمال منطقة دويم ود حاج وتحديدا في منطقة الرجيلة حيث تم تشييد اضخم مضخات للمياه تسحب من النيل بواسطة 3 طلمبات قطر 30 بوصة لكل واحدة تضخ المياه في ترعة طولها لا يقل عن 5 كيلومترات تصل حتى منطقة أبو دوم . @ اراضي المشروع تم توزيعها منذ الثمانينات يوجد منها اكثر من 300 فدان ملك حر والبقية حكر وعدد من السواقي القديمة . تم توزيع اراضي المشروع علي شكل حيازات لا تتجاوز عن 5 فدان حيث بدأت توزيع الحيازات الجديدة بعد تشييد مضخات السحب عام 2011 وعلي الرغم من نجاح تجربة زراعة القمح هنالك حيث بلغت انتاجيته 2 طن إلا أن الفشل الاداري اقترن بشركة زادنا التي نفذت البنيات الاساسية بشق القنوات وتوزيع الحواشات وطرق الري وفشل شركة الشامل في الإشراف علي الري والزراعة وذلك منذ عام 2012 . @ في حقيقة الامر فشلت ادارة المشروع في توفير امداد كهربائي لمضخات المياه وفي كثير من الاحيان يتم قطع الامداد الكهربائي ويتسبب ذلك في توقف سريان المياه مما تسبب في عطش اصاب آلاف من الافدنة من بينها ما تم نزعه بقرار من الوزير وتلفت الكثير من الشتول والزراعة في مترات تقف الآن شاهد عيان للوزير الذي اصدر قرار دون الطواف علي المشروع واصبح من الضرورة حفر آبار وهي ليست في مقدور الجميع. ادارة المشروع فشلت في عملية الري فلا يعقل أن يصدر الوزير قرار بالنزع او استعادة المنفعة دون ان يدرس اسباب فشل أصحاب المترات بسبب عدم التزام ادارة المشروع بتوصيل المياه وضخها في الترع وهي المشكلة الاساسية فكيف يكون استثمار زراعي بلا مياه ؟. @ قرار النزع قرار خاطئ ولا يتبع الطرق القانونية التي تجوز النزع وهذا جانب قانوني وله سابقة قانونية في مشروع الجزيرة ابطلت النزع وفقا لقانون الأراضي لسنة 1927 .ما تسرب من مبررات النزع حول نية الولاية ٌ اقامة منطقة حرة حول مطار مروي تارة وتارة أخري تخصيص هذه الارض لمستثمرين اتراك فيه ظلم و إجحاف لأبناء المنطقة الذين صبروا علي قيام السد وهم أحق بالاستقرار وترقية أوضاعهم لأن مشروع اللار يهدف للتنمية البشرية لإنسان الشمالية وهنالك مساحات أخري تصلح لقيام منطقة الحرة . المطلوب فقط من وزير الزراعة بالولاية أن لا يتسرع وعليه ضخ المياه في الترعة ومن ثم مطالبة اصحاب المترات بالإنتاج و معالجة فساد توزيع الاراضي الزراعية في ولايته وخاصة في مشروع اللار وحل مشكلة الري والإدارة واستعادة ال 12 مليار جنية التي رصدت لاستصلاح اراضي الشمالية قبل استعادة منفعة المترات في مشروع اللار وهذا أضعف القرارات. [email protected]