انشغلت الاوساط السودانية هذه الايام بقضية تحيط بها الشكوك بعد مقتل ملازم سابق في الشرطة السودانية في العشرينات من العمر لم يكن معروفا في الاوساط العامة التي فوجئت لاحقا بنفس الشخص ضمن العاملين في طاقم مكتب "والي" ولاية الخرطوم وكلمة الوالي هنا تحل محل كلمة المحافظ المفترض لمحافظة الخرطوم وذلك بعد المحاولة الركيكة لاسلمة اسماء المناصب الادارية والعامة مستهدفين المظهر دون جوهر العملية بطريقة ذادت الناس بلاء وشقاء عبر سياسيات وممارسات عرفت بتناقضها الفاضح مع كل مقاصد الدين. ظهر الملازم غسان في اجهزة الاعلام بصورة درامية في اطار اتهامات منسوبة له مع اخرين في مكتب "والي" الخرطوم وتتلخص هذه الاتهامات في الحصول علي تصديقات لبيع اراضي وسيارات حكومية تقول بعض الاوساط انها تجاوزت التسعين مليار جنية بالعملة السودانية ولم يفصل في القضية قضائيا بعد جدل طويل خارج وداخل الاروقة الحكومية والاجهزة الاعلامية بعد ان تحولت المشكلة الي قضية رأي عام من الدرجة الاولي وسادت فترة من الصمت لم يستمر الا شهور قليلة حول ذات القضية قطعه خبر اخر لايقل دويا عن اصل القضية عن تعرض الملازم غسان الي حادث سيارة ونقله الي المستشفي ثم الاعلان عن وفاته بعد يوم او يومين. كان واضحا منذ البداية والاعلان عن وفاة الشخص المعني ان القضية اصبحت مرشحة لتاخذ منحي اخر في اطار اجتهادات وتحليلات واقوال لاتحدها حدود ذات صلة بالقضايا السياسية والاداء العام للحكومة ذهبت معظمها في اتجاه وجود مؤامرة مدبرة لتصفية الشخص المتوفي والتخلص منه علي الرغم من ظهور الشخص الذي ارتكب الحادث الذي اتضح انه سوداني يعمل في دولة قطر حضر الي البلاد في اجازه لاسباب اسرية خاصة وحديثه المباشر لاجهزة الاعلام عن عدم وجود اي شبهة مؤامرة او علاقة له بالقضايا السياسية العامة وقضية الشخص المتوفي ومكتب "والي" الخرطوم. الترابي يهدد باستخدام التنظيم الدولي للاخوان المسلمين لم يقطع استغراق الناس في السودان في القضية سالفة الذكر سوي خبر صدور احكام بالاعدام علي عدد من القيادات الاخوانية المصرية طالت الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من المتبقين من قيادات الصف الاول والرموز التاريخية والاباء الروحيين لجماعة الاخوان المسلمين المصرية مثل المرشد العام للتنظيم محمد بديع والشيخ القرضاوي واخرين. الدكتور والشيخ حسن الترابي زعيم جماعة الاخوان المسلمين السودانية في نسخته الاصلية ومن معه في تنظيمة السياسي الجديد ومايعرف باسم المؤتمر الشعبي المتواضع العدة والعتاد والعضوية بعد ان تخلت عنه اغلبية الاخوانيين بعد ابعادة من السلطة ودوائر المال و النفوذ بواسطة تلاميذه واعوانه السابقين الذين استعانوا عليه بعمر البشير, الشيخ الترابي وعلي حسب حديث منسوب له متداول في الحد الادني المتاح من اعلام وشبكات الميديا الاجتماعية السودانية بادر الي ادانه احكام الاعدام الصادرة ضد اخوانه في الجوار المصري بعبارات قوية وقال انه لن يكتفي بالادانة وانما سيستعين بما وصفة بالتنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين في مناهضة هذه الاحكام وضمان عدم تنفيذها علي حد قوله. الي ذلك فقد تسببت تصريحات الشيخ الترابي وبعض اعوانه في هذا الصدد في ردود فعل وسط اتجاهات الرأي العام السودانية التي وصفت الدكتور الترابي واعوانه باذدواجية المعايير وذكرتهم بالمسؤولية القانونية عن تدبير الانقلاب العسكري في الثلاثين من يونيو 1989 وتسببهم في مقتل الالاف وتعذيب وقتل السجناء السياسيين والمساهمة في فصل الجنوب وتمزيق البلاد واعدام ثمانية وعشرين من ضباط القوات المسلحة السودانية في شهر رمضان . بعيدا عن ذلك تحفظت نسبة قليلة من اتجاهات الرأي العام في الاوساط السودانية علي احكام الاعدام في حق قيادات تنظيم الاخوان المصرية والرئيس المعزول بينما ذهبت نسبة كبيرة اخري الي دعم حق السلطات المصرية في اتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الصدد خاصة في ظل حالة الحرب شبه الشاملة التي تشنها جماعات اخوانية مسلحة تستهدف الشخصيات العامة ومرافق الدولة الحيوية الهامة بهدف شل قدرة الدولة علي العمل وتعطيل مرافق السياحة احد الموارد الرئيسية الهامة للاقتصاد المصري ويتضح ايضا ان الاوساط السودانية تستند في تقييمها لما يجري من تطورات علي الساحة المصرية علي تجربتها العملية الطويلة مع جماعة الاخوان المسلمين السودانية بنتائجها المعروفة والملموسة علي طريقة من سمع ليس كمن رأي. علي الصعيد الرسمي التزمت حكومة الخرطوم والمجموعة الاخوانية الحاكمة هناك الصمت عما يجري من تطورات في الساحة المصرية في ظل توجهات معلنة عن رغبتهم في تطوير العلاقات مع مصروالاندماج في محور عربي اكبر تعتبر مصر احد اعمدته الرئيسية. الشيخ المدافع عن الديمقراطية وحقوق الانسان [email protected]
