ربع قرن من التطبيق الفيدرالى فى السودان النجاحات والإخفاقات دراسة بحثية اعدها د.فائز إبراهيم سوميت " 5 /7 " صلة الماضى : طرحت فيما سبق طرحه فى هذا الإتجاه مسألة الهجوم على الليبرالية فى السودان , وقلت أن هذا تنظير طوباوى لاتدعمه رؤية علمية رصينة تنسف التجربة برمتها عدا تلك الإرهاصات بزلزلة النظام , ونحن هنا يهمنا أمر الفيدرالية كإطار للحكم حققت الكثير من النجاحات فى الدول التى طبقتها بعد دراسات وتراكمات تجاربية علمية كثيرة لم تأت بين عشية وضحاها حتى نقول بفشلها والليبرالية كما أوضحت ذلك اصابها ما اصاب و يصيب مسيرة الديمقراطية التى تسير فى خطى معوجة منذ إستقلال البلاد لأسباب كثيرة منها التسلط القبلى والطائف والإحتكار السياسى الغير مؤسس والصفوية التى أفرزتها الإحتكارات السياسية الكبيرة وعدم توفر المرجعيات العلمية الرصينة عدا قليل من التواثيق الغير مجدية بشكل علمى حاسم ,فضلا عن الإقصاء . ولانريد نحن كجيل تال , لتجربة الفيدرالية أن تسلك مسالكا تؤدى إلى الخلل والعطب السياسيين لأن المرحلة لاتحتمل لأن التهور والعبث يؤديان بما لاتحمد عقباه . ولأن الليبرالية كذلك كنهج علمى خاضعة للتقييم من مختلف جوانبها السياسية والإجتماعية والإقتصادية , كما أنها مرنة قابلة للتعديل للوصول إلى صيغة مثلى , و لأننا نعالجها كظاهرة سياسية مختبرية لانتقيد كثيرا ببقاء الأنظمة أو زوالها .. مثلما حدث فى الولاياتالمتحدة والإتحاد السوفيتى سابقا . وأنا فى تقييمى للتجربة لم أجعل تجارب الشعوب الأخرى مرآة عاكسة فى إستعانتى بتجاربها , بل أقصيتها من المبحث الأول من خلال مقارنتى للتطبيق فى الدول الأخرى وما تم عندنا فى السودان لإلباسه ثوب الخصوصية السياسية والإجتماعية دون تجريح أو مساس بأحد . كما أننى يجب أن أسوق شئ هام وهو أننا معارضين بالفطرة حتى لإنتاجنا الفكرى , وهذا ما لمسته من واقع التجربة , ضف إلى ذلك ضعف الكادر البشرى الذى يقود عمليات التغيير , للتواكل والبطء وعدم إحترام التسلسل الهرمى الإدارى أو عدم الإكتراس ولعمرى أن هذه الخصائص لاتصلح إطلاقا فى إرساء دعائم تظام جديد فى السودان حتى ولو , كما أسلفت يخرج البلاد من الظلمات إلى النور . وقد اشار إلى هذه النقطة الهامة والحساسة من قبلى الكثير من المراقبين والإستراتيجيين وذوى الكفاءات والخبرات الإدارية واساتذة الإدارة والعلوم السياسية بالجامعات السودانية فى كثير من المؤتمرات والمنتديات والسمنارات التى عقدت فى هذا الخصوص . نقاشات حول التطبيق : فى رائى الشخصى أن توسيع دائرة النقاشات حول تطبيق الفيدرالية فى السودان , يساهم كثيرا فى تقريب الشقة الفكرية ويعمل على ترسيخ مفهوم التجربة , والتى فى إعتقادى هى من أهم التجارب التى طبقت فى السودان خلال الأربع عقود الماضية . بعد تجربة الحكم المحلى خاصة إذا كان النقاش يقوده أصحاب التجربة والكفاءة والخبرة فى مجال الحكم المحلى كالندوة التالية التى تحصلت عليها من خلال الرابط الإلكترونى - منتديات دلقو المحس - حقيقة كانت ندوة ثرة ساهمت فى إلتقاء أفكارنا حول قضايا وهموم هذا البلد وإليكم شطر من هذه الندوة الإلكترونية : الحكم المحلى ...... اعادة تقييم التجربة عباس أحمد – الرأى العام أدت جملة من العوامل السياسية والمجتمعية المتشابكة والمعقدة في تجربة الحكم في السودان الى حتمية تطبيق الحكم الفيدرالى كواحدة من انجح الحلول لمعالجة وادارة مشكلات التنوع الثقافي والإثني في المجتمع السوداني والمساهمة في حل القضايا المتعلقة بالمشاركة في السلطة وتقاسم الثروة لاسيما بعد تكاثر القول عن استئثار السلطات المركزية بالسلطات والصلاحيات كافة في حكم الاقاليم، مما استدعى اصدار قوانين الحكم المحلي في فترات متتالية طوال فترة حكم الانقاذ، وصحبت تجربة الحكم المحلي العديد من العقبات والمشاكل في التطبيق بسبب تداخل التشريعات والصلاحيات في مستويات الحكم بين المركز والولايات من جهة والولايات والمستويات الادنى مما اضعف من الاستفادة من التجربة في مشاركة المجتمعات المحلية في الحكم واتخاذ القرار، فضلاً عن مشكلات الاستقلالية المالية وتبعياتها في تقديم الخدمات للمواطنين، التجربة وما صحبها من نجاحات واخفاقات استوجبت ضرورة العمل على تقييمها من اجل التماس الحلول ومعالجة مكامن الخلل، وذلك مادفع " المجلس الاعلى للحكم اللامركزي" بالتعاون مع مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات الى عقد مؤتمر عن تقييم تجربة الحكم المحلي بقاعة الصداقة تحت عنوان: تقييم جهاز الضباط الاداريين في تطوير تجربة الحكم المحلي وذلك : لمناقشة المشكلات والعقبات التي واجهت تطبيق تجربة الحكم المحلي في السنوات الماضية وبحث مستقبل الحكم الفيدرالى في ظل الظروف الحرجة التي يعيشها السودان على اعتاب الاستفتاء على حق تقرير المصيرلجنوب السودان وفي كلمته اقرّ البروفيسور الامين دفع الله رئيس المجلس الاعلى للحكم اللا مركزي بتراجع دور الحكم المحلي في الآونة الاخيرة " لتغول السلطات الولائية على المحليات "، واشار الى ان مستوى الحكم المحلي يمثل واحداً من اساسيات الحكم الفيدرالى لتلمسه لمشاكل واحاسيس المواطن وتقديم الخدمات له، واقر بتراجع دورالضباط الاداريين في السنوات الماضية بعد ان كان الاعتماد عليهم مما اضعف من التجربة ، وقال : القانون لم يعطه الحق الكافي في تقديم دوره كما في السابق ، مؤكداً التزام المجلس بإعادة الضابط الاداري لمكانته للمساهمة في تطوير الحكم المحلي، ومعالجة اوجه القصور في الجوانب كافة خاصة في السلطات المالية للقيام بدوره كاملاً، وكشف دفع الله عن تقديم جملة من الموجهات في دورة انعقاد المجلس المقبلة لمعالجة اوجه القصور، وقدمت في اليوم الاول للمؤتمر الذي يستغرق يومين ثلاث اوراق عمل تناولت تجارب الحكم المحلي والمشكلات التي واجهتها في التطبيق متخذة نموذجاً للضباط الاداريين بوصفهم المعنيين الاساسيين في تطبيق التجربة . وقدم د. عمر عوض الله جعيد ورقة عن الحكم المحلي في السودان في ظل النظام الفيدرالي ابتدرها بمدخل عن تجارب الدول المختلفة في تطبيق الحكم الفيدرالي وتنزيل السلطات الى ارض الواقع موضحا اختلاف الدوافع الاسباب وراء نشأة الفيدرالية من قطر لآخر وفق المعطيات السياسية الاثنية والثقافية ، مشيراً الى ان الفيدرالية في جوهرها تعني ايجاد المعادلة بين تحقيق المشاركة في مستويات الحكم المختلفة والمحافظة على المصالح المشتركة وتحديد الصلاحيات لكل مستوى وفق تشريعات وصيغ محددة تحكمها الدساتير في الدولة ، وشدد عوض الله على أهمية ايجاد ضمانات دستورية تحكم انشاء المستويات الادنى مثل المحليات حتى لا تتفرخ وتشكل عبئاً جديداً على الميزانيات ، بجانب ضمان استقلالية المحليات . وقد انصبت مداخلات المشاركين على اتهام السلطات الولائية بالتغول وصلاحيات المحليات بسبب عدم وجود توضيحات في الدساتير والقوانين للعلاقة بين كافة المستويات بجانب المشكلات التي صاحبت التطبيق وظهور بعض السلبيات من المحسوبية ، فضلاً عن المشكلات المالية التي تواجهها المحليات بعد أن سحبت السلطات الولائية العديد من الامتيازات والمصادر المالية مما جعل المحليات دون أدنى صلاحيات في ميزانياتها التي يتم اعتمادها او رفضها من المجالس الولائية، اضافة الى الزيادات في اعداد المحليات على أسس وترضيات سياسية. وعدم الاستفادة من الخبرات والتجارب بعد ان اصبح امر الضباط الاداريين ولائياً بعد ان كانوا يتنقلون في انحاء السودان كافة لنقل التجارب المختلفة. الامر الذي دفع الاستاذ فتحي خليل – رحمه الله - والى الشمالية حيئذ رئيس الجلسة الاولى الى نعت السلطات الولائية ب(المتهمين ) . ابو القاسم آدم الطاهر : الامين العام لإتحاد الضباط الاداريين طالب بأهمية ايجاد ضمانات للحكم المحلي وإعطائه الصلاحيات القانونية كافة والامكانيات المالية والاستفادة منه في حل وتقديم الخدمات للمواطن وانزال البرامج والخدمات للمواطن مشيراً الى ان السياسات الاخيرة ادت الى تدهور دور المحليات لتصبح البعض منها دون هياكل ادارية . د.عبد الرحمن الزين النور : وزير الحكم المحلي بولاية جنوب دارفور : إن الحكم المحلي يعاني من ضعف التشريعات التي لم توفق في تمكين الحكم المحلي والضباط الاداريين باعتبارهم قاعدة الحكم في الدولة ، وشدد الزين على ضرورة ايجاد صياغات دستورية وقانونية واضحة في تحديد الصلاحيات والعلاقة بين المستويات المختلفة وتمكين الاجهزة التنفيذية وايجاد الموارد المالية الكافية لذلك . معتصم ساتي علي : من ولاية النيل الازرق أشار الى وجود تباين وتضارب في قوانين الحكم المحلي بين المركز والولايات من جهة ومن ولاية لأخرى، من جهه ثانية بجانب ضعف الرقابة المركزية على الولائية مما اضعف دور المحليات، مطالباً بمعالجة الخلل في تعيين الضباط الاداريين والالتزام باختيار المتخصصين والمؤهلين منهم. سعد المقدم من ولاية سنار قال إن المحليات هي من أكثر المستويات التي باتت تعاني وتكتوي بنيران مطالبات المواطنين، مشيراً الى عدم وجود تنسيق بين الوزارات الولائية والمحليات بجانب قيام العديد من المحليات الجديدة التي لم تقم إلا لترضيات سياسية . تقييم : ويتضح من خلال تعاملنا وتحليلنا لهذه الورشة الإلكترونية أن احد مسببات الإخفاقات تجلت فيما يأتى تفصيله : " 1 " الكادر البشرى المؤهل للحكم المحلى وهو الضابط الإدارى إنتقاله من الإدارة المركزية للحكم المحلى إلى الولائية جعل هناك عدم إستقرار لأهم كادر منفذ للحكم المحلى . " 2 " إيجاد ضمانات للحكم المحلى وهذه النقطة يالذات مهمة لأنها تتعلق بالجانب السايكولوجى للحكم المحلى , إذ أننا حتى كمتعلمين أو مسؤولين لم تنفك ذهناياتنا عن الشكل إسارالتقليدى للحكم المحلى وكثيرا ما نقدم تنازلات له على حساب القوة التشريعية والتنفيذية التى يتمتع بها قادة الحكم المحلى . " 3 " الصلاحيات القانونية وهى تضاف إلى النقطة الثانية " 4 " التسهيلات المالية وهى من الجوانب الهامة التى تطرقت لها الندوة الإلكترونية , لإنفاذ برامج ومشروعات السلطات المحلية إلى ارض الواقع بكل كفاءة وإقتدار . وتأسيسا على ما جاء عاليه يتضح لنا اهمية تطبيق النظام الفيدرالى فى السودان , لكن دوما أن التجارب الرائدة فى السودان وخاصة فى مجالات الحكم المحلى دوما ما يكتنفها الغموض وعدم إبرازها فى أجهزة الإعلام بشكل يبسط التجربة الوليدة , إذ هى إنتقال حاد من تجارب تاريخية فى الدولة المهدية والسلطنة الزرقاء اللتان عرفتا الحكم اللامركزى المتدرج إلى واقع جديد قد ينأى فى ظاهره عن كل تجارب التاريخ لكنه يأصلها فى واقع التطبيق العملى ." المصدر صفحة إلكترونية : منتديات دلقو المحس – التاريخ 29 /11 /2010 م " . فى السلسلة القادمة : الإخفاقات فى الأداء المالى وضعف أداء المشاريع التنموية على مستوى الحكم المحلى . [email protected]
