لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1877 – 1880: ثلاث سنوات من الهيمنة السودانية على ساحل الصومال (2)

1877 -1880: Three Years of Sudanese Domination in the Somali Coast (2)
أليس مور هاريل
ترجمة: بدر الدين حامد الهاشمي
مقدمة: هذا هو الجزء الثاني والأخير من ترجمة لمقال للباحثة أليس موور – هاريل تم نشره في العدد الرابع من مجلة "دراسات شمال شرق أفريقيا" والصادر في عام 1997م. وتعمل الدكتورة أليس مور – هاريل الآن - بحسب سيرتها المبذولة في بعض المواقع الإسفيرية - باحثة مستقلة، بعد أن تقاعدت عن التدريس في قسم الإسلام والشرق الأوسط في الجامعة العبرية في القدس. وهي مؤلفة لعدد من المقالات والكتب عن السودان منها كتاب عن المهدية صدر في عام 2001م عنوانه " غردون والسودان" ومقال بعنوان "تجارة الرقيق في السودان في القرن التاسع عشر ومنعها بين عامي 1877 – 1880م" قمنا بنشر ترجمة موجزة لبعض أجزائه.
وليس بخاف أن "الهيمنة السودانية" المذكورة في العنوان لم تكن "سودانية" بحق، إذ أن السودان كان في تلك الوقت يرزح تحت نير استعمار "التركية السابقة".
المترجم
***** ******* ************* ********
الإدارة السودانية للساحل الصومالي
شهدت مدن الموانئ الواقعة على الساحل الصومالي بحلول عام 1877م حركة بناء وتعمير نشطة قام بها المصريون، واستمرت تلك الحركة خلال سنوات الإدارة السودانية للمنطقة. وتركز نشاط المصريين في مينائي بربرة وزيلع، ومدينة هرر الداخلية.
وخلال فترة حكم غردون للمنطقة، وبسبب مبادرات قام بها حكام المناطق المحليين، تواصل مد البناء والتعمير في هرر وبربرة على الرغم من الصعوبات المالية والاقتصادية التي كانت تحيط بهما، ورغما عن الاضطرابات الشعبية التي ظلت تندلع بين فينة وأخرى، خاصة في منطقة هرر.
وكان غردون يعارض باستمرار إلزام السودان (الفقير اقتصاديا) بدفع تكاليف حركة البناء والتعمير في الأراضي الصومالية التي أحتلها المصريون. فعلى سبيل المثال كان على السودان تولي دفع مبلغ سبعين ألف جنيه مصري من ميزانيته لبناء منارة lighthouseجديدة في ميناء بربرة، رغم أن ذلك المشروع كان قد أجيز قبل أن تؤول إدارة الساحل الصومالي للإدارة السودانية بقيادة غردون. وكان غردون لا يرى أي جدوى لقيام الحكام المحليين المصريين الذين عينهم الخديوي لإدارة المناطق الصومالية المحتلة بالصرف على مشروعات تعمير ليس لها ما يبررها اقتصاديا. فقد كانت تكاليف إعاشة الحامية الحربية في ميناء بربرة، وصيانة السفن الحربية الراسية فيها تبلغ أربعين ألفا من الجنيهات المصرية سنويا، بينما لم يتعد الدخل الحكومي من الميناء مبلغ 170 جنيها مصريا فقط. وحرم السودان بموجب اتفاق مصري – بريطاني من الحصول على أية ضرائب أو جمارك على ما يستورد أو يصدر من موانئ ساحل الصومال إلى عدن. وبدا وكأن السودان (الفقير) يدعم ما تستورده بريطانيا من طعام (رخيص) إلى مينائها في عدن.
وبحسب تقرير لخبير بريطاني اسمه موريس بيه قدم لزيارة ميناء بربرة في 1877م في حملة لمنع تجارة الرقيق، فقد كان ذلك الميناء يتمتع بحماية طبيعية، وبرصيف طويل، ومياه عميقة تتيح له استقبال سفن كبيرة الحجم، وبمنارة جديدة وإمكانات فنية تجعله من أفضل الموانئ بالمنطقة. وذكر موريس بيه أن كل المباني الحكومية بالبلدة، وخاصة مسجدها الكبير، كانت في حالة ممتازة، وتدار بصورة حسنة. وكانت المدينة قبلة لعدد كبير من التجار الأجانب وذلك لعدم فرضها لأي ضرائب على كل ما يستورد أو يصدرها منها، ولتوفر الأمن فيها بفضل وجود قوة كبيرة من جنود الحكومة (المصرية). ولم يلحظ موريس بيه أي دليل على وجود تجارة للرقيق عبر الميناء في المدة التي قضاها في المدينة. وخلص الرجل إلى أن الأهالي قد قبلوا بالوجود المصري على أرضهم، وليست لديهم أي نية للثورة ضده. وازدهرت الأوضاع الاقتصادية أيضا في هرر برغم الاضطرابات الأمنية والاحتجاجات الشعبية على الوجود المصري بها، ربما بسبب الوجود العسكري المصري الكثيف بها (والذي كان يتكون من 3000 جنديا).
أما زيلع فلم تشهد مثل ذلك الازدهار الذي حدث في هرر وبربرة رغم مينائها الجيد، وعلى الرغم أنها مدينة صغيرة يقوم اقتصادها على تصدير المسترقين والمسترقات تحت سمع وبصر (بل وبعون) من السلطات المحلية، وعلى رأسها شيخ يقال له "أبو بكر" (وهو من قبيلة الدناكل)، والذي كان قد عينه الحكم التركي قبل وصول المصريين للمدينة.
وكما ذكرنا من قبل فقد واجه غردون وهو يدير شئون ساحل الصومال من الخرطوم عددا من المشاكل الخارجية كان يظن أن التهديد الإثيوبي هو أهمها. غير أنه - للغرابة - لم تقم إثيوبيا بأي هجوم على المناطق التي أحتلها المصريون في الصومال وأوكلوا إدارتها لحكم عام السودان، بل أتى التهديد من مصدر غير متوقع، وهو الحكومة البريطانية، والتي منعت غردون من فرض أي ضرائب على ما يستورد أو يصدر من بضائع من ميناء بربرة.
ولا ريب أن اهتمام بريطانيا بموانئ ساحل الصومال كان مصدره هو سيطرتها على ميناء عدن، والذي كانت قد استولت عليه في عام 1839م كمحطة بحرية على البحر في الطريق إلى الهند. وبسبب فقر منطقة عدن من المواد الغذائية فإن البريطانيين كانوا في حاجة ماسة لاستيراد اللحوم وغيرها من الأغذية من الصومال لسد حاجة السكان في عدن. وكانت السلطات في عدن والحكومة الهندية أحرص الناس على استدامة الأمن في الساحل الصومالي وعلى ضمان عدم فرض ضرائب وجمارك على ما يصدر ويستورد من بربرة وزيلع.
واعتبرت بريطانيا احتلال مصر للساحل الصومالي أمرا حميدا يتسق مع مصالحها، إذ أنه يمنع الدول الأوربية الأخرى من الوصول للصومال. ولذا عقدت بريطانيا اتفاقية مع حكومة الخديوي إسماعيل في عام 1877م اعترفت فيه بريطانيا بحق مصر في تملك الساحل الصومالي حتى رأس حافون. ومن جانبها وافقت مصر على جعل ميناء بربرة ميناءً حراً لا تفرض على ما يستورد أو يصدر منه أي ضرائب أو جمارك، على أن تفرض ضرائب لا تتجاوز 5% على البضائع المستوردة والمصدرة عبر موانئ ساحل الصومال الأخرى. ووافقت مصر على إعطاء المواطنين والتجار والبحارة البريطانيين أفضلية على كل الأجناس الأخرى في المنطقة في كل المجالات. ونصت الاتفاقية أيضا على عدم منح مصر لأي جزء من الساحل الصومالي لأي طرف ثالث في المستقبل (ويشمل ذلك الخلافة العثمانية). وأخيرا وافقت مصر على منع تصدير أو استيراد المسترقين عبر موانئ ساحل الصومال، والسماح للسفن البريطانية بمراقبة وتفتيش كل السفن المغادرة لهذه الموانئ بحثا عن الرقيق، والقبض على تجار الرقيق ومحاكمتهم.
وكانت تلك الاتفاقية تحرم الحكومة المصرية في الخرطوم من الضرائب والجمارك التي كان من المفترض أن تجبى من تصدير 10000 رأسا من الماشية و60000 رأسا من الضأن تصدر عبر ميناء بربرة سنويا إلى عدن. وخلق هذا عجزا في ميزانية بربرة بلغ في عام 1878م وحده مبلغ 14000 جنيها مصريا.
ورفض القنصل البريطاني في القاهرة والبريطانيون في عدن والحكومة الهندية (كما رفضت الحكومة المصرية والخديوي أيضا) كل طلب تقدم به غردون لفرض ضرائب على ما يصدر من حيوانات عبر بربرة، ورفضوا كذلك عرض غردون التخلي عن إدارة الساحل الصومالي. وبذا فقد استمر غردون في إدارة الإقليم بخسارة مالية واقتصادية ضخمة كان عليه تعويضها مما يجنيه من ضرائب ومكوس من مديريات السودان الأخرى.
وكان غردون دائم الشكوى من حكام مدن الساحل الصومالي من المصريين والأتراك والأوربيين. فقد كان تعليمه وشخصيته تفرض عليه معايير أخلاقية عالية لم تكن متوفرة عند مرؤوسيه من بقية الجنسيات، والذين كانوا لا يتورعون عن قبول الرشاوى وأكل أموال الناس بالباطل واكتناز الثروات. وكان كثير من هؤلاء الإداريين المصريين والأتراك لا يرغبون حقيقة في العمل بالسودان، ويعدون الفترات التي يقضونها فيه فترة "نفى" حقيقي. وكانوا، كنوع من التعويض عن فترتهم فيه، يقومون بكل الممارسات التي تضمن لهم جمع أكبر قدر من المال دون أدنى اعتبار لمصدره، حتى وإن كان تجارة في الرقيق. وكان هؤلاء الإداريون يبادلون غردون عدم الاحترام، ويقومون بمخاطبة القاهرة مباشرة دون استشارته.
وكان عمل حكام المناطق الصومالية المحتلة يتضمن أعباءً مدنية وعسكرية أيضا. فهم مسئولون عن القضاء وعن قيادة جنودهم، وحفظ الأمن والنظام في البلاد، وجمع الضرائب ومنع تجارة الرقيق.
ولم يكن غردون يتدخل في أعمال هؤلاء الحكام المحليين اليومية، غير أنه كان دائم المراقبة لهم، ويتدخل أحيانا عندما يرى ذلك ضروريا. وزار غردون مناطق الساحل الصومالي في ربيع عام 1878م وجمع كل الحكام المحليين وحذرهم من تخطيه والاتصال مباشرة بالقاهرة، وذكرهم بأنهم يعملون تحت إدارته في الخرطوم. وأيده في ذلك التحذير الخديوي في القاهرة. ورغم كل ذلك استمر بعض الحكام في الاتصال مباشرة بالقاهرة وتخطي غردون. ولم يتوقف العداء لغردون عند الحكام المحليين في الساحل الصومالي، بل شمل ذلك العداء أيضا ضابط بحري بريطاني اسمه مالكوم باشا، كان مكلفا بمراقبة وتفتيش السفن في الساحل بحثا عن الرقيق. ورغم أن راتبه كان يأتي من حكومة غردون بالخرطوم، إلا أنه كان لا يأبه البتة لغردون وسلطاته.
وكانت العلاقة بين غردون وأبي بكر حاكم زيلع متوترة بسبب ما عرف عن أبي بكر من المتاجرة بالمسترقين. غير أن غردون لم يوافق مالكوم باشا في مواجهته العنيفة لأبي بكر والتي كانت في نظر غردون تعوزها الحكمة، وقد تحدث تمردا عاما يصعب احتواءه. غير أن غردون كاتب لاحقا الخديوي إسماعيل (ثم الخديوي توفيق من بعده) مطالبا بنفي حاكم زيلع وعائلته إلى الحديدة. ولم يجد غردون أي استجابة من كليهما. وجعل تمرد رجال بعض القبائل الصومالية ضد الوجود المصري – التركي وضع غردون كمسئول أعلى عن كامل الساحل الصومالي أعسر مما كان عليه قبل ذلك التمرد.
وختاما نخلص إلى أن ضم خديوي مصر لساحل الصومال كانت له أسبابه (الاستعمارية) التوسعية، والاستراتيجية والأمنية والاقتصادية. وكان غردون حاكم عام السودان، وعلى الدوام معارضا لضم ساحل الصومال لإداراته في الخرطوم، وكان يرى أن تتم إدارة ذلك الساحل من القاهرة. ولا ريب أن ثقة الخديوي في غردون كانت هي ما دعته ليوليه أمر ساحل الصومال. غير أن غردون فشل في تحقيق كثير مما كلف به، وكان على رأس قائمة ما كلف به وفشل فيه هو منع تجارة الرقيق.
وشهدت فترة الاحتلال المصري – التركي لساحل الصومال حركة بناء وتعمير غير مسبوقة وزيادة في الانتعاش التجاري، رغم المصاعب الأمنية واللوجستية. ويمكن أن نعزي تلك التطورات في الأساس للحكام المحليين في مناطق ساحل الصومال المختلفة. وعقب عزل الخديوي إسماعيل في يونيو من عام 1879م، تقدم غردون باستقالته من حكم السودان في يناير 1880م، فأعادت الحكومة المصرية سيطرتها على ساحل الصومال إلى أن اضطرت للتخلي عنها لاحقا بسبب قيام الثورة المهدية.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.