@ علي أيام الوظيفة الميري المحترمة كان الموظفون يقضون عطلاتهم السنوية في (بلاد بَرّة ) وتحديدا مصر ولبنان و وقتها كان الجنيه السوداني يعادل أكثر من 3 دولارات . ذهب أحد الأصدقاء الي لبنان لقضاء شهر من عطلته السنوية في بيروت و وقتها كان الراديو الترانزيستور الكل يتمني إقتناءه لأنه احد وسائل الارتباط بالعالم وسماع الاغاني ، لجأ صديقي الي استئجار راديو طوال مدة اقامته ووضع باسبورت السفر ضمان لذلك وعندما حان وقت سفره قام بإرجاع الراديو وتسلم باسبورته ، عندما قبض اللبناني اجرة الراديو ، قال للسوداني علي الفور " تسمح لي يا بو السودان ؟ والله يا خيّو مخك مِتِل ها البِلاطي ،، المَصاري العم تدفعها اجرة للترانزيستور في شهر كان جابولك ثلات راديوهات إجديدي " . @ حكومتنا (الرشيدة ) تعتمد إعتمادا كليا علي الموارد المالية من الجبايات والرسوم المختلفة للخدمات والمعاملات وهي موارد يوميا تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه مصدرها رسوم الدخول للمستشفيات ونقاط العبور وغرامات المرور والعلاج (الاقتصادي) في المستشفيات الحكومية ورسوم النفايات والذبيح و جبايات الدرداقات والباعة الجائلين و النشاط العشوائي بعد تراجع الموارد المالية لرسوم الانتاج وضرائب ارباح الاعمال والنوعية و عائدات الجمارك التي تأثرت بضعف حركة تجارة الصادر والوارد وضعف الانتاج الزراعي و وانهيار الانتاج الصناعي أصبحت الدولة تعول علي الضرائب الغير مباشرة والجبايات والرسوم والمعاملات اليومية التي تعترض حركة دوران رأس المال . هذه الموارد الضخمة لا تحتاج لتسييل لأنها لا تمر عبر معاملات بنكية فهي كاش يبطل النقاش . @ الحكومة وفي اعتمادها المطلق علي هذا التدفق النقدي الذي يشكل الحصاد اليومي للسيولة ، كثفت المتحصلين دون الالتزام بلوائح المالية وأصبحت ارانيك التحصيل 15 علي قفا من يشيل وبحوزة كل من هبّ و دبّ خاصة اؤلئك المؤقتين الذين لا علاقة لهم بالسلك المحاسبي . اصبحت متحصلات هذه الارانيك المالية لا يتم توريدها لخزينة الحكومة فورا حسب ما تنص اللوائح المالية لتأخذ دورتها، (قلبة) في السوق دورة واحدة و دورتين وتحقق عائد للمتحصل و مسئول الحسابات هذا خلافا للتجاوزات التي تتم بالتزوير في الاصل والصورة الي جانب عدم تحرير الايصال وقبض جزء من المبلغ رشاء وقيام بعض المصالح الحكومية بتقليد ايصال 15 مالية والتحصيل بموجبه اموال لا تدخل الخزينة العامة او ما يعرف بالتجنيب الذي أصبح حق في بعض الهيئات الحكومية التي ترفض المراجعة والتراجع . @ فكرة ضبط التحصيل الورقي بموجب ايصال 15 في إطار الحكومة الاليكترونية اتجاه سليم و حاسم يوفر علي الحكومة قاعدة بيانات فورية للموارد المالية علي مدار الساعة ويمنع الممارسات الفاسدة وسوء التعامل مع موارد الدولة ويصبح موقف الخزينة العامة واضحا وعلي ضوء ذلك يتم التخطيط والبرمجة للمدفوعات ومقابلة الالتزامات المالية الي آخر ميزات التحصيل الإليكتروني .التحضير للانتقال لهذه المرحلة يتطلب وقتا كافيا للتدريب و التأهيل و الاعداد وتوفير كافة المعينات والتطبيق التدريجي وإزالة مشاكل الشبكة واكتشاف العيوب و الثغرات ولكن المزايدة الغبية بربط التحصيل الاليكتروني بذكري عيد الانقاذ كلفت الخزينة العامة مئآت المليارات يومياً ، أحدثت عجزا لا يمكن تعويضه . هذا الخطأ الشنيع من المفترض أن لا يمر مرور الكرام والسلام كان علي الحكومة تعطيل المنصرفات وليس الايرادات . من نفذ هذه الفكرة الفاشلة (مخه متل ها البلاطي) لأن العجز بسبب تعثر التحصيل الإليكتروني في اسبوع واحد كفيل جدا بشراء كل آليات التحصيل التي لم تصل البلاد حتي الآن وكانت السبب ومع هذا لا أحد يتقدم باستقالته. @ يا كمال النقر ..دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب .والعيد علي الأبواب !! [email protected]