كثيرة هي الفضائح التي يرمي بها بعض المسؤولين على بلادنا باسم المشاركات الخارجية وأهمية وجود السودان في منشط دولي.. وتغيير صورة السودان في الخارج وأمام الرأي العام الأجنبي وكل المبررات الواهية على شاكلة تلك الخزعبلات من أجل هدف واحد وهو السفر الخارجي والحصول على النثريات وأحياناً عقد الصفقات الخاصة. آخر هذه الفضائح تتمثل في مشاركة السودان في معرض ميلانوبايطاليا.. قبل المؤتمر مورست العديد من الضغوط على وزارة التجارة حتى توافق على المشاركة وقد كان. أموال تصل إلى مليون دولار أهدرت تحت اسم مشاركة السودان وهي مشاركة جاءت بلا أي استعدادات ولم يكن الوفد المغادر لتمثيل البلاد يمتلك أي أجندة أو تحضير للمشاركة ولا حتى كان يعلم عن دوره المطلوب ومهامه المنتظرة، فبدلاً من تمثيل الوطن لم يكن أمام الوفد المشارك غير التمثيل به في محفل دولي؛ جاءت إليه الوفود من كل دول العالم جاهزة وهي تعلم ما تريد إنجازه، عبر لقاءات مشتركة مع رسميين وقطاع خاص، وطرح مشروعات مدروسة للاستثمار، فخرجوا بعقودات وصفقات، وخرج وفدنا (إيد قدام وإيد ورا) قبضوا هم المليارات لصالح بلادهم التي مثلوها وقبض وفدنا شوية نثريات على ظرف أبيض لا تكفي غير كيس خضار ليوم واحد للأسرة. قبلها بأقل من شهرين كان مؤتمر الاستثمار للسودان بأبوظبي، ذلك المؤتمر الذي أيضاً لم يخلو من فضائح... امتلأت الطائرة بالوفد الرسمي وضعفت مشاركة القطاع الخاص.. حكومة أبوظبي أوفدت رسميين للمشاركة والحضور من باب المجاملة، وغاب كل المعنيين من رجال أعمال أماراتيين إلا القليل الذين حضروا أيضاً من باب المجاملة لعلاقات شخصية وليست تجارية، لكنهم لم يجدوا أي مشروعات مطروحة للاستثمار على أرض الواقع لترتفع مشاركتهم لمشاركة حفلية بعيداً عن العلاقات الخاصة. هل من جهة توضح للرأي العام، ماذا جنى السودان من المشاركات الخارجية في المؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية الدولية خلال العشر سنوات الماضية.. ومعها أيضاً المنتديات التي كانت تبتدعها وزارة الاستثمار في عدد من الدول... أبوظبي.. دبي.. السعودية.. النمسا.. ألمانيا.. ايطاليا.. القاهرة وهلمجرا.. وكم هي المبالغ التي أهدرت في سفر الوفود الرسمية من طيران وفنادق إلى نثريات سفر بالعملة الحرة. وهل من جهة رسمية واضحة للعيان تتحمل المسؤولية من المشاركات الخارجية من حيث اختيار نوع المشاركة والأهداف ومن الجهات ذات الصلة التي يتم اختيارها بعناية للمشاركة. الواضح أن كل ذلك بعيد عن مجلس الوزراء وعن قطاعاته المختصة.. كل وزارة تتحرك كيفما تشاء خارجياً دون أخذ الإذن والموافقة، بل الأخطر في ذلك هي تلك التقارير غير الواقعية التي يرفعها المسؤول الأول أو الوزير المختص عقب كل مؤتمر أو مشاركة خارجية لأنها تقارير تجمل صورة غير واقعية ولا علاقة لها بما حدث.. مجلس الوزراء عندما يستمع إلى التقرير وتفاصيله يخدع كما يخدع الرأي العام، ويرى أن ثمة فتح جديد ينتظر البلاد. التغيير
