الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم نواصل تعقيب الأستاذ أحمد آدم سالم ونعلق بعده. * القانون هل هو قانون نافذ أم قانون تسويات أم قانون مجامل ومن يقوم بتطبيقه الموظف، الشرطة، المحكمة أم كلهم مجتمعين. *درجة الأتمتة والمعلوماتية والحوسبة في الإدارة التحصيلية ومدى تدريب الكوادر العاملة على الأجهزة الإلكترونية. *ما هو موقف دافع الضريبة والرسوم منها متعاون متهرب يعطي معلومات حقيقية يخفي المعلومات عارف بالقانون أم جاهل به وهكذا. *الكفاءة والتكلفة الإدارية للعملية التحصيلية هل هي عالية أم منخفضة أم مناسبة وكم يكلف الجنيه الواحد عند تحصيله. *وهنالك مسببات ومشاكل أخرى والسؤال الجوهري هل عملت وزارة المالية على حلحلة هذه القضايا حتى تقوم بتطبيق التحصيل الإلكتروني والإجابة ستكون في القادم من آراء الدول التي سبقت في مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية كثيرة وأصبحت لديها خبرات تراكمية كثيرة فلماذا لا نستفيد من تجارب تلك الدول ونضيفها لما هو قائم عندنا. تحضرني تجربة دولة ماليزيا ودولة جنوب افريقيا في هذا المجال والتي وقفت على تجاربها في العام 2006 عندما كنت مسؤولاً عن الضرائب إذ وجدت أن الإيرادات بهذه الدول يتم تحصيلها إلكترونياً بنسبة تفوق 90% وبنظام إلكتروني مربوط مباشرة مع الأقمار الصناعية مع إدارة مختصة ودافع ضرائب يعرف ما هو المطلوب منه لابد للحكومة الإلكترونية من معلومات كاملة عن جميع الأنشطة الاقتصادية وجميع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن من قبل الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات وجميع المؤسسات الخدمية الأخرى ومعلومات عن الجهاز المصرفي وحسابات العملاء وعن الجمارك وحركة الصادر والوارد ومعلومات عن الملفات الضريبية الخاصة بدافعي الضرائب وربط كل ذلك بشبكة المعلومات الإلكترونية وإعطاء كوت لكل معاملة وتكون شبكة الحكومة الإلكترونية متاحة للجميع تحتاج الحكومة الإلكترونية لبنية تحتية من الألياف الضوئية ونظام اتصالات مربوط بالأقمار الصناعية وشبكة انترنت متاحة وفاعلة وتيار كهربائي منتظم ومستمر. تحتاج الحكومة الإلكترونية لكادر مدرب ومؤهل ويعرف كيف يتعامل مع المعلومات وتحليلها والاستفادة منها. لابد من تدريب المتعاملين مع الحكومة الإلكترونية حتى تكون المعلومات التي يقدمونها صحيحة وبالطريقة المطلوبة ومن المعروف ان النظام المتبع في الحكومة الإلكترونية هو نظام شامل كامل تتم من خلاله كل المعاملات الحكومية ولذا لابد أن يكون مركزي الإدارة ولا يقبل التجزئة. والإيصال الإلكتروني يهتم فقط بالإيرادات الخاصة بوزارة المالية وهذه جزئية فقط، ولذا فهو كالمبتور لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى. أحمد آدم سالم وكيل الضرائب الأسبق من الاستفهامات: يا أخي الأستاذ أحمد، كل مسؤول في هذه البلاد يريد الإصلاح تحت شرط واحد هو أن يكون هذا الإصلاح بعيداً عن مصالحه الخاصة ولا يقيد صرفه ولا دخله ولا يلزمه بتوضيح دخله ولا الإجابة على سؤال من أين لك هذا. ولا يرفع عنه حصانة ولا يقدمه لمحاكمة. إذا تحققت هذه الشروط سيقول مرحباً بالإصلاح. وإذا ضمنا هذا لكل المسؤولين من نحاسب غير صاحب سرج الحمار؟ الصيحة [email protected]