بسم الله الرحمن الرحيم بسبب الطفرة العلمية الهائلة وتطور وسائل الإنتاج وإرتفاع مستوي المعيشة وتعقد أنماط الإستهلاك، فضلاً عن التنامي الكبير لمستويات الوعي لدي إنسان هذا العصر، أصبح الشغل الشاغل للإنسانية هي كيفية تطوير الموارد المتاحة وتوجيهها التوجيه الملائم من أجل إشباع الحاجات اللانهائية والتي هي فطرة إلهية جُبل عليها الإنسان منذ الأزل. إنسان غرب كردفان ليس إستثناءً من قاعدة الفطرة الإلهية هذه، خاصةً بعد أن إرتفعت نسبة الوعي لدي غالبية سكان الولاية بحقوقهم وما ينبغي أن تكون عليه ولايتهم وما هو طموحهم لحياتهم، ولقد عبّر أبناء الولاية في كثيرٍ من المناسبات وفي العديد من المنابر عن آمالهم وأشواقهم وعن شكل ومضامين التنمية التي يرغبون في تحقيقها في ولاياتهم وفق الأسس والمعايير التي تُراعي القيم الإنسانية والإجتماعية. ونحن نتصدي للحديث عن التنمية في كردفان ينبغي أن نُذكر بأن سياسة المركز ظلت مصادمة لتطلعات إنسان غرب كردفان بل ولكل مناطق الهامش السوداني، وتتركز أسوء سياست المركز خاصة حكومة المؤتمر الوطني في تجاهل مطالب شعوب الهامش في تنمية حقيقية مبرأةً من الأهواء السياسية ووفق آمال وأشواق المواطنيين في مناطق الهامش، فأصبحت التنمية مجرد أداةٍ في يد نظام المؤتمر الوطني للسيطرة على المعارضة ومن أجل التظاهر والكسب السياسي الرخيص دون تناول قضايا التنمية بالصورة التي تعود بالفائدة لأنسان الهامش، فمعظم البرامج التي تمتن بها على إنسان غرب كردفان لا تخرج عن إعادة تأهيل مراكز صحية قديمة أو صيانة مدرسة آيلةً للسقوط هذا إن حالفها الحظ ( أي المدرسة ) بأن تُجري فيها الصيانة لأن أنشطة الحكومة عادةً ما تترافق بالتحشيد السياسي المخادع الذي عودت المواطنيين عليه، حيث تنصب سراديق للإحتيال السياسي ومنابر من أجل إطلاق الأكاذيب والوعود البرّاقة الزائفة والتي يحسبها الظمآن ماء حتى إذا ما جاءها وجدها مجرد سراب. ولذا وبناءً علي هذا التجاهل المقصود والمستمر للمتطلبات والإستحقاقات التنموية والتي لا يستطيع تحديدها سوي أبناء ولاية غرب كردفان، بناء على هذا التجاهل إضطررنا إلي التصدي لسياسات المؤتمر الوطني والوقوف في وجهه وسنظل نتصدى لسياساته هذه حتى ننال حقوقنا ونضع التنمية في ولاية غرب كردفان في مسارها الصحيح ووفق ما يشتهي ويتطلع له أهل الولاية ووفق ما يتناسب مع مواردها الطبيعية المتنوعة والثرية، وليس وفق أهواء المؤتمر الوطني وما تُمليه عليه صراعاته السياسية من أجل البقاء في السلطة. إن التنمية في ولاية غرب كردفان ينبغي أن تستند على عدة ركائز، أولها هي وحدة أهل الولاية ورتق النسيج الإجتماعي وإشاعة السلام بين الأهل ورفع الوعي بأهمية التآخي والإستقرار كضامنين لنجاح المشاريع التنموية وتوفير الخدمات الصحية بكافة أشكالها ثم الإهتمام بالموارد البشرية وبناء القدرات والسعي الجاد نحو إستكمال البنيات التحتية وإنشاء الطرق الجديدة وتوفير مصادر الطاقة الكهربائية وإستجلاب الآليات الثقيلة وتوطينها في الولاية، وأخيراً نأتي إلى مرحلة تحديد الخريطة التنموية وفق إحتياجات المواطنيين وبما يتلائم مع الموارد الطبيعة المتاحة ومن ثم إستخدام الموارد المساعدة في تفجير التنمية إستخدماً رشيداً حتى تأتي النتائج مثمرة ومبشرة ومربحة لأنسان غرب كردفان. مثل هذ الوعي التنموي تكرهه حكومة الإنقاذ لأسباب كثيرة، أولاً هي تُسخّر أكثر من 75% من ميزانية الدولة السودانية للصرف على الأجهزة الأمنية وتجييش المليشيات وشراء السلاح وتسريبه ليصل إلى أيدي القبائل فيبدأ الإحتراب حتى لا تلتئم الإرادة الوطنية وتتوحد في محاربتها ومحاربة فسادها وهكذا تبقي في السلطة بإستمرار، في الوقت الذي تدور فيه حروب مطلبية وأخرى قبائلية متعددة، ولذا طالما بقيت حكومة الإنقاذ في السلطة فستظل ولاية غرب كردفان فقيرة ومجدبة رغم كل هذه الموارد التي تمتلكها لينطبق علي المثل القائل كالعيس عطشى والماء على ظهرها محمول، وهذا سيكون حال كل ولايات السودان الأخرى، ولذا أهيب بمواطني ولاية غرب كردفان ومواطني كل ولايات السودان أن يهبوا هبةً واحدة متراصة ضد هذه الحكومة الجائرة والفاسدة والفاشلة والإطاحة بها من السلطة، وبعد ذلك يتوجه أهل السودان إلى إنتشال بلدهم الحبيب من براثن التخلف والجهل والمرض والجوع. سالم أبوقرون أمين إقليم كردفان حركة تحرير السودان" مناوي " ،