رغم تطور علاقات الحكومة مع الصين وتراجعها مع الولاياتالمتحدة لكنها لا يمكن ان تضاهي ما بلغته مع السودان ، لكن الصراعات الداخلية التي يعيش فيها الحكومة جعلتها غير مهتمة بتلك التناقضات التي تنتجها علاقتها مع الخرطوم وهذا لها عواقب في المستقبل وخاصة أن المشكلات مع السودان لم تنتهي بعد بل ستشهد تطوراً في المستقبل على نحو اسوء وبجانب حاجة الجنوب للتسليح العسكري المتطور والصين لا يمكن أن تكون مصدر تلك السلاح فالحكومة السودانية ستظل تذكرها دائماً بان تحافظ على توازن القوى بين البلدين او أن تحرص الصين على التفوق السوداني العسكري دوماً ، ودبلوماسياً يعتبر الصين غير شريك لها في المحافل الدولية ، والصينوروسيا استخدما حق النقض الفيتو عدة مرات لصالح السودان . وحسب تقرير صادر عن برنامج الاممالمتحدة للتنمية ونزع السلاح ، فان الصين ساعدت السودان على اقتناء الاسلحة ومورد للسلاح رئيسي . وساعدت السودان على تطوير انتاجه المحلي من الاسلحة ، وكان اول شحنة صينية معلنة الى السودان تم بتمويل ايراني في عهد رئيس الوزراء الصادق المهدي ، وتضمنت مروحيات وذخائر ، وتواصل استيراد الطائرات العسكرية من الصين طوال التسعينات وتضمن طائرات مقاتلة ومروحيات ، وتدريب طيارين على مقاتلات عسكرية اسرائيلية وبلغت تجارة السلاح بين الصين والسودان في العام 2000م مليون دولار و 23 مليون دولار في العام 2005م . ويرجع علاقات السودان مع الصين الى العام 1955م عندما التقى الرئيس الصيني شوان لاي والسوداني اسماعيل الازهري ، وثم اعتراف السودان بالصين كدولة مستقلة وافتتحت الصين سفارتها في الخرطوم عام 1959م وافتتح السودان سفارتها في بكين 1970م ، وزار رئيس الوزراء الصيني السودان في العام 1964م ورد الجانب السوداني بالمثل في نفس العام ، وتشير الدبلوماسية السودانية دائماً في استعادة الصين لعضويتها الدائمة بمجلس الامن عام 1971م ، ومساندتها للصين في المسالة التايوانية . بعد انقلاب ثورة الإنقاذ في 1989م تطورت علاقات الدولتين للضغوط الغربية الكبيرة التي مورست على السودان خاصة من الجانب الامريكي ، وسحب الاخيرة شركاتها النفطية من السودان وهو ما دعت السودان و الانقاذ تلجأ للصين والتي بدأت تبرز وقتها كقوة اقتصادية كبرى وازدادت احتياجاتها من المواد الخام . ووقع الدولتين اتفاق لتكوين لجنة وزارية مشتركة ، وإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية والخاصة من تأشيرات الدخول للبلدين عام 1995م ، والتنقيب عن البترول وتشجيع ضمان الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي عام 1997م ، ولجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية 1997م وبروتوكول التعاون الثقافي والعلمي واتفاق تبادل الخبرات في مجال القانون عام 2000م . وتبادل الجانبين زيارات متبادلة على مستويات عليا ففي اعوام 1990 ، 1995 ، 2006 زار الرئيس البشير الصين ثلاثة مرات فيما زار الرئيس الصيني هوجنتاو السودان في فبراير 2007م ، وتعززت العلاقات بين البلدين في مشاريع التنقيب عن النفط والكهرباء والمعادن ومعدات وطلمبات المياه ومياه الشرب والطرق والجسور ومراكز البحوث الزراعية ، بجانب اتفاقيات تعاون في مجالات الطيران المدني الذي يعاني من الحصار الامريكي لأكثر من عقدين وفي مجال السكك الحديدية . ولدى اجابة وزير الخارجية الصيني وانغ يي ابان زيارته للسودان في 11 يناير 2015م قال أن بلاده والسودان صديقان عزيزان وحقيقيان نمت علاقاتهما منذ نصف قرن من الزمان تقاسما خلالها السراء والضراء مما ادى لتعميق الصداقة بينهما ، ويقصد الوزير الصيني بالضراء والسراء بوقوف السودان معها في ارجاع عضويتها بمجلس الامن ، مع ذلك يمكن الملاحظة أن علاقات الدولتين شهدت تراجعاً كبيراً ، بعد استفحال علاقات دولتي السودان وموافقة الصين على تمرير القرار رقم 2064 من مجلس الامن ، والذي وضع جداول زمنية لتسوية القضايا العالقة في العام 2012 . وبعد ان وصلت علاقات الدولتين مرحلة الحرب بين الجيوش في فانطاو ، والصين اصبحت امام معضلة علاقاتها التاريخية مع السودان واستثماراتها النفطية في الجنوب ، و نظرت السودان بعين الشك لتقدم الصين بجانب اليابان بالفوز بعطاء إنشاء أنبوب نفطي في جنوب السودان الى ميناء لامو الكيني ، وفي حال نجاح المشروع سيؤدي الى التقليل من الضغوطات السودانية على الجنوب اقتصادياً وما لاشك فيه هو ان السودان سيسعى لعرقلة اي مشروع مثيل في الجنوب وربما الصين تدرك ذلك ايضاً ، وبما ان الصين كانت تقوم بتمويل مشاريع بنية تحتية في السودان بضمان النفط ، لكنها توقفت بعد استقلال الجنوب ، وإعلان اوبك أن السودان لم يعد من الدول المصدرة للنفط ، فتوقفت الصين من تمويل المشاريع والبطء في تنفيذها حتى . إن عدم اكتراث الصين بسياسات الانظمة الحاكمة في افريقيا ، وتركيزها على استثماراتها فقط عامل خطير جداً ويساعد في استمرار انتهاك حقوق الانسان ، ودعم السياسات الاقتصادية التي تكون احياناً غير منصفة لبعض المجتمعات في الدولة ويقول البروفيسور فيليب رويسلر في كلية ويليام ماري وهي واحدة من اهم كليات العلوم السياسية في الولاياتالمتحدة إن جل استثمارات الصين في السودان يمكن اداراجها ضمن خطة الحزب الحاكم في السودان او المؤتمر الوطني وتقوم على تركيز التنمية فيما يعرف بمثلث حمدي . وفي دراسة صدرت في مايو 2013م توصلت على أن الاستثمارات الصينية ترتكز في المثلث الممتد بين ولاية شمال كردفان مارا بالنيل الابيض الى بورتسودان ثم شمالاً ، ومشروع مثلث حمدي هي واحدة من سياسات المؤتمر الوطني التي تهدف الى تهميش المجموعات غير العربية ومع اعطاء الافضلية في الخدمات والتعليم والصحة للمجموعات العربية وهذا ما يزيد معاناة المجموعات التي تقع في نفس الدائرة ، ويطيل من امد الحرب على نطاق واسع في السودان . من خلال القرار الصادر من مجلس الامن الدولي في يوم 3 مارس 2015م والذي قدمته الولاياتالمتحدة بفرض عقوبات على طرفي الصراع في جنوب السودان ، رغم التأكيدات السابقة لمندوب روسيا في مجلس الامن و اعاد وزير الخارجية مريال بنجامين تأكيده بان روسيا ستستخدم حق النقض الفيتو ضد أي قرار اممي بفرض عقوبات على جنوب السودان ، وعندما تم تقديم المشروع امام اعضاء مجلس الامن تساءل مندوب الصين لدى المجلس عن الهدف من فرض عقوبات بينما الاطراف قطعت شوطاً للتوصل الى اتفاق للسلام ، ولقد فهم ذلك بأنها رفض صيني للعقوبات من منطلق العلاقات الجيدة التي تربطها مع الحكومة . لكن القرار شكلت صدمة للحكومة لأنها كانت تعتقد بأنها تحظى بدعم كل من الصينوروسيا الدولتين دائمي العضوية في مجلس ، لكن ظللنا ننبه كثيراً بان العلاقات التي تربط كل من الصينوروسيابالجنوب من الناحية الاقتصادية و الاستراتيجية لا يمكن مقارنتها بتلك التي تربط الدولتين والولاياتالمتحدة فليس هناك أي مصلحة كبرى يجعلهم يقفان امام الولاياتالمتحدة ، كما أن الوعود المتكررة من قبل الحكومة والتمرد بحرصهم على التوصل الى اتفاقية للسلام فقدت مصداقيتها ولم يعد الاعداء يستطيعان تصديقها قبل الاصدقاء . نواصل [email protected]
