بعد انتهاء اجتماعات الجبهة الثورية، التي كانت قد عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، و التي شارك فيها عددا من ممثلي الدول المؤثرة في القرار الدولي، خاصة في مجلس الأمن، و استطاع الصحافي عمار عوض المقرب من قيادات الجبهة الثورية، أن ينقل لنا في خبر مفصل نتائج الاجتماعات و ما توصل إليه المجتمعون، و أيضا في حديث مبارك أردول المتحدث باسم الحركة الشعبية، لصحيفة سودان تربيون، و قد اتفق المصدران، علي إن الجبهة الثورية قد أعلنت وقف العدائيات لمدة ست شهور لأغراض إنسانية، و أيضا لكي تعطي فرص لعملية الحوار السياسي المطروح، و لكنها قدمت شروطها من أجل الدخول في الحوار، لممثلي الدول المؤثرة في القرار الدولي، الذين حضروا اجتماعاتها، و هي الدول القادرة علي ضغط الطرفين. و ما توصلت إليه الجبهة الثورية، و طرحته كبرنامج من أجل الشروع في العملية السياسية للتغيير، تعد نقلة نوعية، و استطاعت الجبهة الثورية أن تنتقل من إيديولوجية الشعارات، التي ليس لها نتائج في الواقع، إلي التعامل السياسي الواقعي، و تدفع برؤيتها إلي الجانب الأخر، و هي خطوة إختراقية، الهدف منها، أن لا تخسر المجتمع الدولي، بل تكسبه إلي صفها، حيث قدمت ما عندها و تنتظر رد الجانب الأخر، و ما يقدمه للمجتمع الدولي الذي جعلته يكون ضامنا لأية عملية حوارية، و أن ينقل هو الرسالة للجانب الأخر، و القراءة بين السطور إنها تؤكد علي المؤتمر التحضيري خارج السودان، الذي مهمته وضع أجندة الحوار الوطني و الاتفاق علي أسس و مكونات الحوار، و حتى القوي المشاركة فيه، بهدف إلغاء نتائج لجنة " 7+7" و هي العملية التي سوف تغير شروط الحوار الوطني. هذه النقلة النوعية للجبهة الثورية في العمل السياسي، تؤكد إن هناك تحول في العقلية التي تدير الأزمة، من عقلية بندقية إلي عقلية سياسية، و هذا التحول نتيجة للتحولات الحاصلة في المنطقة، و أيضا للضغوط التي تواجهها من المجتمع الدولي، الذي يرفض قضية العمل السكري، و يطالبها بالدخول في حوار مع الحكومة تضع حدا الحروب الدائرة في السودان، و قد مارست الجبهة الثورية ذكاء سياسيا، عندما عقدت اجتماعها في باريس، و بحضور ممثلي للولايات المتحدة و بريطانيا و فرنسا و الاتحاد الأوروبي و النرويج، لكي يشاركوها في الوصول لنتائج تخدم أهدافها، و كانت قرأتها للواقع و تحليلاتها صائبة، الأمر الذي جعلها تصل لهذه النتائج. و التي تقول فيها ( وافقت الجبهة الثورية علي الدخول في وقف عدائيات مع الحكومة السودانية لمدة ستة شهور، لأغراض حماية المدنيين؛ توفير المساعدات الإنسانية دون عوائق المتضررين، و خلق بيئة مواتية لعملية السلام و الحوار الوطني الدستوري) و تضيف أيضا ( احتوت خارطة الطريق التي وقع عليها رئيس الجبهة الثورية مالك عقار بعدة متطلبات للدخول في وقف العدائيات للأغراض الإنسانية حيز التنفيذ، في أن تتوقف جميع الأطراف علي الفور عن أعمال القتال، بعد التوقيع علي الاتفاق المقترح منها، و أن يكون طرفا اتفاق وقف العدائيات المرتقب ممثلين في الجبهة الثورية السودانية، و يشمل ذلك جميع الحركات المنضوية تحت لوائها كطرف أول، و الحكومة السودانية كطرف ثاني، و يشمل هذا الطرف القوات المسلحة و المليشيات المرتبطة بها مثل جماعات الجنجويد و قوات الدعم السريع و الاحتياطي المركزي و حرس الحدود و قوات الشرطة علي أن يضمن الطرفان السيطرة علي قواتهم) و هي لم تقف فقط علي وقف العدائيات، إنما قدمت تصورها لعملية الحوار الوطني، و قالت الجبهة الثورية إنها مستعدة للدخول في عملية سلام شاملة، و بحسن نية وفق قرار مجلس الأمن 2046 و قرار مجلس السلم و الأمن الأفريقي 539، و طالبت مجلس الأمن الدولي، باعتماد قرار مجلس السلم و الأمن الأفريقي، و طالبت وجود دول الترويكا و خاصة دول الإيغاد و عدد من الدول سمتها، و طالبت الجبهة الثورية بتدابير بهدف تهيئة مناخ التفاوض منها " إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، عدم استخدام وسائل الإعلام بشكل عدائي و إلغاء القوانين المقيدة للحريات و رفع الرقابة علي الصحافة و وسائل الإعلام ") و بهذه الرؤية تكون الجبهة الثورية قد قدمت تصورها لوقف العدائيات و وضحت الأسباب منها، و في ذات الوقت أيضا قدمت تصورها لعملية الحوار الوطني، مشروطا بتهيئة المناخ، ليس كما تريده الإنقاذ، أنما تهيئة المناخ الذي تستطيع القوي السياسية أن تتحرك فيه بيسر للوصول للجماهير، و تحملها رسالتها و كل ذلك يكون بضمانات من المجتمع الدولي، و هذه تعد نقلة تحول في منهج الجبهة الثورية، المبني علي قراءة سياسية للواقع، و التعامل معه بأسس سياسية، و ليس من خلال فرضيات غير واقعية، و شعارات لا تجني منها شيئا، فهي الآن وضعت النظام في خانة الدفاع، بأن الحوار يتطلب قواعد أساسية يقوم عليها، و بيئة صالحة حاضنة، و في نفس الوقت استطاعت أن تكسب المجتمع الدولي و تطرح أسئلة للشعب السوداني أية محاول للإجابة عليها يخلق وعيا جديدا، و في ذات الوقت، جردت النظام من سلاح التعبئة، بأنه يريد السلام، و الآخرين يريدون الحرب. و لكن القضية السياسية المحيرة، البيان الذي أصدرته حركة جيش تحرير السودان " جناح عبد الواحد محمد نور، الذي حاول أن يخرط يده من نتائج الاجتماع، و ما توصل إليه، و المتابع للسلوك السياسي للسيد عبد الواحد محمد نور بعد كل اجتماع، يصدر بيان عنه، بيانا يخالف ما ورد في بيان المجموعة المجتمعة، باعتبار أنه لا يلبي رغباته، و لا رغبات تنظيمه، فالمخالفة أصبحت هي السمة الظاهرة في فعله السياسي، و كل ما يقدمه هو الذهاب عكس التيار العام دون روية و دون هدف. و قراءتي لبيان السيد عبد الواحد، و ما جاء فيه، مع قراءة لما جاء في الاتفاق، ليس هناك خلافا، حيث الاتفاق تضمن كل ما ورد في بيان عبد الواحد و في ورقته، حيث تقول حركة عبد الواحد في بيانها الأتي ( لقد طالعتنا وسائل الإعلام ببيان منسوب للجبهة الثورية، توضح فيه استعدادها وقف إطلاق النار مع الحكومة السودانية، و تبين الأتي: أولا - إن حركة جيش تحرير السودان " عبد الواحد محمد نور" قد حضرت الاجتماعات وقدمت ورقة للاجتماع تحتوي علي الحل الشامل، أن لا تفاوض أو جلوس مع النظام، في ظل استمرار قتل المدنيين، و مصادرة الحريات، و عدم نزع سلاح مليشيات الحكومة. ثانيا – طالبت الحركة تضمن بنود الورقة التي قدمتها الحركة، و أن ينحازوا إلي الشعب السوداني وقضاياه في الحرية و التغيير. ثالثا- طال المؤتمرون من الحركة القبول بمبدأ التفاوض مع نظام الإنقاذ، دون شروط، ما رفضته الحركة جملة و تفصيلا، فقام منظموا الاجتماع بطرد ممثلي الحركة. رابعا _ قاطعت الحركة كل الاجتماعات ألاحقة عندما أدركت بأن هذه الاجتماعات غرضها الأوحد هو الجلوس و التفاوض مع النظام دون شروط، و إن البيان الصادر من الجبهة الثورية لم تشارك الحركة فيه. ربما تكون القضية هي طرد ممثلي حركته، و بالتالي يريد السيد عبد الواحد أن يسحب حركته من الاتفاق، ردا لاعتبار ممثليه، و هذا موقف سياسي غير سليم، و غير موفق فيه، أما ما ورد في بيانه، قد تضمن في الاتفاق، باعتبار إن الجبهة وضعت شروطها للحوار، و أيضا جاء إعلان وقف إطلاق النار، لكي يسمح بتقدم المساعدات الإنسانية للمتضررين و المشردين، و كل ذلك مصحوب بضمانات دولية تبحث الجبهة عنها بدعوتها لحضور ممثلي لبعض الدول ، باعتبار إن الجبهة، أكدت إنها تريد أن تتفاوض بموجب قرار الأممالمتحدة رقم 2046 و قرار مجلس السلم و الأمن الأفريقي رقم 539. أما الحديث عن الانحياز للشعب، لا تستطيع أية قوي سياسية تجزم إنها تمثل الشعب، أو إن برنامجها يجد التأييد من الشعب السوداني، أية قوي سياسية أو حركة تمثل قاعدتها، و تتطلع للتأييد من الشعب السوداني، فالشعب هو واعي لقضيته، و يعرف أن يميز و يختار مواقفه، دون أية وصاية من أية تنظيم سياسي، فهل عدم خروج الشعب للشارع بالإطاحة بالنظام، يعني إنه مؤيد للنظام؟ الإجابة حتما سوف تكون لا، و أيضا إذا خرج الشعب غدا، لا يعني إنه موافق علي أطروحات عبد الواحد محمد نور، فمحاولة التستر برداء الشعب لا تخفي الحقيقة، و تعطي صك لمخالفة القوي السياسية أية اتفاق تتوصل إليه. فإلي متى سيظل السيد عبد الواحد محمد نور يبني مواقفه السياسية علي الرفض، و إصدار البيانات التي تخالف عقب كل اجتماع يشارك فيه؟ فمنذ محادثات "أبوجا" التي أدت إلي انقسام في حركة تحرير السودان، أصابت السيد عبد الواحد ب " Phobia" يعتقد إن نتائج الاجتماعات أو التفاوض سوف تؤدي إلي انقسام في حركته، فيبادر بإصدار البيانات التي تعترض و تخالف، و أصبحت هي السمة القالبة علي السلوك السياسي للسيد نور، و البيان الذي أصدره يعارض فيه اتفاق باريس غير موفق، و يجب عليه أن يعيد فيه النظر، و نسأل الله لنا جميعا حسن البصيرة. [email protected]
