كان من رأي عبد الخالق محجوب أن الحزب الشيوعي سيرسى على بر معدنه البروليتاري بعد مكابدة صراع مع "أفكار وظلال أفكار الطبقات" والفئات البرجوازية والبرجوازية الصغيرة في داخله وفي المجتمع بأسره. فلن يكون الحزب عمالياً بمجرد إعلانه النية على هذه الصفة. فستصطرع قوى في داخله والمجتمع تتقاطع ثورتها مع ثورته وتتدافع. وسيكون مدار الصراع أن ثورته أطول مدى منها. وهذا هو التعميد بالنار. وهو صراع حق وشرس سيتجمر به الحزب، متى صح عزمه، على ولائه للكادحين بعد أن تفترق دروبه عن الآخرين الذين تحالفوا معه في منعطفات تاريخية ثم بلغوا مقصدهم، وحكموا بأن محطتهم هي نهاية الثورة: نهاية التاريخ. وسيحملونه حملاً لينزل من قطر النضال "الذي ولى وغالي عليّ إتدلى".وسييغون عليه بغياً عظيماً إن لم يكم رهن إشارتهم. ومتى قرأت تاريخ السودان المعاصر بتمعن سترى المحطات التي نزلت عندها جماعة من رفاق الثورة أو حلفاء الطريق ثم أرادوا للحزب أن يتبعهم في ترجلهم القاطرة بإحسان لأن التاريخ قد حل عند نهاياته. وسترى عجباً في هذه الدراما التاريخية. فلن تشهد فيها نزول هذه الجماعات في محطة النهاية والتضييق على الحزب، الذي لم يبلغ آخر ثورته، فحسب، بل سترى أن شخصاً واحداً بالأسم هو الذي يقرر هذه المحطة النهائية ويطلب من الحزب أن يترجل معه. وليس هذا الرجل سوى بابكر عوض الله. فقد ظهر هذا الرجل في مشهدين من هذه الدراما قرر فيهما كليهما أن اللعبة الثورية قد "بولبت" وعلى الشيوعيين قبول نهايتها التي كتبها بيده. كان المشهد الأول هو الجلسة الثانية والخمسون لأول برلمان سوداني (السبت 31 ديسمبر 1955 ). فعندها توقف البرنامج الثوري لبرجوازية طلائع المتعلمين الخريجين عند محطة الاستقلال. وصارت المعاني الثورية العاقبة التي تمسك بها الشيوعيون عندهم لغواً. وكان المشهد الثاني هو اجتماعات انعقدت بعد نكسة ثورة أكتوبر 1964 ليدبر اليسار حاله ساعياً لتكوين جبهة تفتح الطريق لبعث وطني ديمقراطي وتوقف مساعي تحالف الأحزاب التقليدية والإسلاميين لإقامة دولة ثيوقراطية على دستور إسلامي جزافي. وكان بابكر عوض الله هو رئيس مجلس النواب في المشهد الأول مؤيداً من الحزب الوطني الاتحادي. وأما في المشهد الثاني فقد كان استقال من رئاسة القضاء مغاضباً للزعيم الأزهري رئيس مجلس السيادة. وكان تحول أيضاً إلى عقيدة ناصرية في القومية العربية. وسترى في الحالين أن بابكر عوض الله هو الذي أوقع الطلاق، لو شئت، فاقترق قبيله السياسي والاجتماعي عن الشيوعيين الذين لم يعد يرى لهم سبباً للمضي في الثورة بعد ما خط هو خاتمتها. وقف في تلك الجلسة في برلمان الجكم الذاتي (1945-1956) النائب الشيوعي المحترم حسن الطاهر زروق عن حزب الجبهة المعادية للاستعمار ليناقش مشروع دستور السودان المؤقت المقدم للبرلمان وقال: - جاء في الفصل الثاني من الدستور ما يلي: "لا يٌحرم أي سوداني من حقوقه بسبب المولد أو الدين أو العنصر أو النوع فيما يتعلق بتقلد المناصب العامة أو بالاستخدام الخاص أو بقبوله في أية وظيفة أو حرفة أو عمل أو مهنة ..." وهذا لا شك فصل قيم ولكن ماذا نجد عند التطبيق العملي؟ نجد أن مكتب الاستخدام قد سجل في الخرطوم وحدها أكثر من خمسة آلاف عاطل كما نجد أن أجور العاملين في الجنوب لا تتساوى مع أجور العاملين في الشمال حتى إذا كانوا يؤدون نفس الأعمال. واعترض السيد بابكر عوض الله، رئيس البرلمان، على النائب الذي نبهه إلى خروجه عن الموضوع قائلاً: هل يستطيع العضو المحترم أن يوضح لنا ما هي العلاقة بين أجور العمال الجنوبيين وهذا الدستور؟ السيد حسن الطاهر زروق: إنني أقصد ألا يكون هناك تمييزاً عنصري. كذلك نجد أن المدرسات يتقاضين أجوراً أقل من المدرسين وبشروط عمل أسوأ حتى إذا كن يعملن في نفس مستوى مدارس البنين ويملكن نفس المؤهلات. السيد الرئيس: إن هذا الحديث أيضاً خارج الموضوع الذي أمامنا. السيد حسن الطاهر زروق: ولهذا يبقى هذا الفصل معطلاً حتى تصدر التشريعات التي تزيل الأوضاع التي تعطل تشريعات تحقق مبدأ الأجر المتساوي وتشريعات لتوسيع نطاق الاستخدام وتحسين شروط العمل بصورة تدريجية عن طريق التطور الموجه للاقتصاد الوطني. وهكذا ترى بابكر عوض الله يقرر من موقع احتله باستقلال البلاد أن ليس من شأن دستور البلاد أن يعني بمسائل للمستضعفين لأنها خارج الموضوع. وعليه فإلحاف الشيوعيين في طلبها لهوجة سياسية ينبغي لهم الكف عنها. فالشعار يومئذ للبرجوازيين كان "تحرير لا تعمير" يريدون به استدامة الحرب ضد الاستعمار بغير تأمين الاستقلال بسهر الشعب عليه وهو الذي بنى الآمال العراض في السعادة على استرداد الإرادة الوطنية بالاستقلال. كان يكفي البرجوازيين "استقلال البانديرا" أو استقلال العلم بغير مضمون اجتماعي. ولم يرغبوا من الحزب الشيوعي ولا غيره أن يأتي لهم بسيرة المرأة والجنوبيين والعطالى. وكان مفترق الدرب الثاني بين الجوهر العمالي للحزب الشيوعي وبين البرجوازية الصغيرة من بين اجتماعات تنادى لها الطيف اليساري في 1968 لوقف بناء دولة دينية كان دستورها يناقش في الجمعية التأسيسية وقد أجازه تحالف للأحزاب التقليدية والإسلاميين في قراءاته الأولي. وهذه الاجتماعات هي التي بدأنا بها سيرة هذا المقال. فقد عرضنا في الحلقة الماضية لرواية المرحوم أحمد السيد حمد، القيادي الختمي الاتحادي، عنها كما نقلها زين العابدين صالح عبد الرحمن من قريب عن جريدة الخرطوم (29 نوفمبر 1993). وقد طعنا في صحة رواية أحمد السيد التي قال فيها إنهم والشيوعيون كانوا يدبرون لانقلاب قبيل انقلاب مايو 1969. ولم يصرح أحمد السيد أن لو كانت حركة نميري هي ذلك الانقلاب أم ماذا. ومهما يكن فقد تواترت روايات أكثر وثوقية نفت ضلوع الشيوعييين بقيادة أستاذنا عبد الخالق محجوب في مثل ذلك التدبير. بل، وهذا هو المهم، أنهم كانوا يكافحون تكيتكاً انقلابيا أفرخ في جنبات تلك الجبهة اليسارية التي كانوا طرفاً فيها، أو هم المبادرون بها. ومن بين هذه الروايات ما جاء به محمد أحمد محجوب في كتابه (الديمقراطية في الميزان، صفحات 232-234، الإنجليزية) منسوباً إلى عضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. وهي الراوية التي نقلها منصور خالد عنه في كتابه "كما يولي عليكم" (بالإنجليزية صفحة 247) وجاء بها عبد الخالق السر تعزيزاً لحديثي في تعليقه على كلمتي الماضية عن هذه المسألة. وسأنقل أدناه المستفاد من رواية المحجوب. وسيرى القاريء كيف خرج انقلاب مايو من باطن تحضيرات لبناء جبهة يسارية تعمل بنفس طويل وجماهيري لوقف الجمعية التأسيسية دون التشريع لدولة دينية في البلاد. وسيتضح هذا المعني بصورة أجلى وأدق في رواية محجوب محمد صالح الذي كان عضواً بللجنة التنظيمية التي تكلفت بتقديم مشروع تنظيمي للجبهة اليسارية التي تواصت عليها الأطراف. وكان بابكر عوض الله طرفاً أصيلاً في هذه الجبهة فإذا به يشق طريقاً مستقلاً عنها إلى طائفة الضباط الأحرار الانقلابية ليصير فيهم. وحمل معه إليهم مشروع البيان السياسي للجبهة اليسارية الذي كان في عهدته ليذيعوه كبيانهم الأول بعد تعديلات أساسية اتصلت بمسألة الديمقراطية ومعالجة مسألة الجنوب. ولم ييأس اليساريون في جبهتهم من العمل ما يزال مع مجلس قيادة الثورة ولكن ضباط المجلس انصرفوا عنهم إلى ما يشغلهم. أخذ المحجوب الرواية من شيوعي باللجنة المركزية للحزب لم يرغب في الكشف عن اسمه. وحَدَستُ أن يكون عزالدين على عامر لأنه كان مندوباً عن الحزب الشيوعي بجبهة اليساريين تحت التكوين. وربما أفضى بما يعرف عنها إلى المحجوب خلال اقامة كليهما بلندن. قال المحجوب إنه انعقدت اجتماعات في ديسمبر 1968 لتكوين جبهة يسارية عريضة يكون الحزب الشيوعي نواتها. وكان تلك اللقاءات مبادرة من قوى اليسار لتكوين جبهة لا حزباً لوقف قيام دولة دينية وفرض دستور إسلامي في سياق خطاب الدستور الذي ذاع في الجمعية التأسيسية والمجتمع بأسره. وتكونت لجنة من المبادرة لأداء مهمات ثلاث. الأولى: وضع برنامج سياسي للجبهة لتهتدي به في نشاطها العملي. الثاني: أن توحد قوى اليسار على صعيد الالتفاف حول مرشح واحد لرئاسة الجمهورية. الثالث: تشكيل قيادة للجبهة اليسارية. تكونت اللجنة من 12 عضواً هم بابكر عوض الله، خلف الله بابكر، إبراهيم يوسف سليمان، حسن أحمد عثمان (من حركة القوميين العرب)، عابدين إسماعيل وأمين الشبلي ومحجوب محمد صالح ومكاوي مصطفى (من الجماعة الديمقراطية الاشتراكية)، وطه بعشر (ماركسي مستقل)، وعبد الخالق محجوب وعز الدين على عامر (من الحزب الشيوعي)، والشفيع أحمد الشيخ سكرتير اتحاد نقابات عمال السودان. وتفرعت من هذه الهيئة لجنتان واحدة سياسية والثانية تنظيمية. فتكونت السياسية من بابكر عوض الله وعابدين اسماعيل وعبد الخالق محجوب أما التنظيمية فتكونت من أمين الشبلي ومحجوب محمد صالح وعزالدين على عامر ومكاوي مصطفى. فرغت اللجنة السياسة من وضع البرنامج وناقشته فقرة فقرة وأجازته. واتفقت اللجنة التنظيمية على أن تكون للجبهة قيادة من مائة عضو (عشرون منهم من الجنوب) تمثل أطياف اليسار وما صدف ممن انشقوا من الأحزاب التقليدية. وضح علي نهاية إبريل ومايو 1969 أن بابكر عوض الله بدأ يعطل عمل اللجنة السياسية وبدا أنه اتصل بأعضاء من حركة الضباط الأحرار. وجاء بيان انقلاب مايو 1969 الأول نقلاً من البرنامج السياسي الذي تواضع عليه أعضاء اللجنة السياسية لجبهة اليسار تحت التكوين. ولكنه، بعد النظر والمقارنة، ستجد أن الانقلابيين أسقطوا منهوأضافوا إليه الآتي: 1- تكوين الجبهة الوطنية الديمقراطية، 2- حرية العمل النقابي وحرية سائر نشاطات القوى الثورية، 3- جرى تركيز غير عادي على القضية الفلسطينية في باب السياسة الخارجية بينما وردت فلسطين في برنامج الجبهة اليسارية في سياق النشاط الثوري العربي. وصارت فلسطين معياراً في السياسة الخارجية (عرف ب"مسطرة فلسطين" بعد قيام الانقلاب). 4- لم يذكر بيان الانقلاب حل مسألة الجنوب (ولكن الشيوعيين استردوا ذلك الحل بعد قيام الانقلاب بما عرف ب"بيان التاسع من يونيو" الذي فتح الباب للحكم الذاتي الإقليمي في 1972). لم يكن الحزب الشيوعي راضياً عن تكوين مجلس الوزراء لانقلاب مايو الذي وصفوه بأنه شديد الحمرة الشيوعية. وطلب الحزب من جوزيف قرنق أن ينقل اعتراضه هذا لبابكر عوض الله. ولكن عوض الله قال له إن الاختيار تم على أساس شخصي لا حزبي. كان من رأي مجلس الوزراء الجديد ومجلس قيادة الثورة أن يكونا لجنة أخرى بديلاً للجنة الجبهة لتضع ميثاقاً سياسياً جديداً. ولكن عزالدين على عامر ومحجوب محمد صالح طلبا من بابكر عوض الله، رئيس مجلس الوزراء، إلا يقع تبديل للجنة وأن تبقى وينضاف لها أعضاء ثلاثة من مجلس الثورة. وقبلوا بذلك ورتبوا لاجتماع ولكن أعضاء المجلس تغيبوا عنه ونقل بابكر عوض الله للجبهة تحت التكوين أن المجلس قرر أن تواصل اللجنة نشاطها بغيرهم. وأكملت لجنة الصياغة للجبهة تحت التكوين الميثاق السياسي وطبعت منه خمسين نسخة وزعت منها لمجلس قيادة الثورة والوزراء لتجري مناقشته في سبتمبر 1969 وهو التاريخ الذي بدأت فيه المتاعب في صف اليسار والدولة. لسنا نرى من سردية المحجوب اختلاق رواية أحمد السيد بشأن تدبير الشيوعيين لانقلاب ما قبيل مايو 1969 فحسب، بل نرى بصورة محسوسة كيف خرج الانقلاب من بين دفتي شغل يساري لعمل شعبي جماهيري يرد زخم ثورة اكتوبر ويرمى عصاة في عجلة الدولة الدينية. ووجدنا نفس بابكر عوض الله حاضراً في كلا المشهدين من مشاهد المفاصلة ما بين الحزب الشيوعي وعناصر برجوازية وبرجوازية صغيرة حول آفاق وتكتيكات النهضة الوطنية. فبابكر هو الذي أنهى التاريخ عند الاستقلال حينما حاول الشيوعيون صناعة دستور يظلل مستضعفي الأمة الجديدة. ونفس بابكر عوض الله هو الذي "سرق" برنامجهم للجبهة الوطنية الديمقراطية وطار به لانقلابي البرجوازية الصغيرة في القوات المسلحة والمجتمع. وفي الحالين كانت تلك أوضاع تحدت الحزب الشيوعي ليتجمر عند موقفه الطبقي العمالي في خصومة إيدلوجية وعملية يفرز له وما عليه ليكون حزباً خالصاً للطبقة العاملة وكادحي السودان. وستتضح هذه المعاني السياسية بجلاء كبير في سردية محجوب محمد صالح للكاتب ننشرها في التالي. [email protected]
