قبل نحو ثلاث سنوات دخل مهندس شاب إلى إحدى الوزارات ،يحمل شيكا معتمدا كرسوم لترخيص تحتاجه شركته،..فوجيء المهندس الشاب أن الوزارة تطلب الرسوم نقدا ،..حاول المهندس إقناع النافذين دون جدوى ،أن المبلغ أكبر من حمله نقدا..بعدها اضطر الشاب لتعبئة الأموال السائلة ،في جولات بلاستيكية..لكن المهندس الشجاع صعد قضية الأموال المسالة لكبار المسؤولين ،ولم تجد الدولة غير أن تشهر البطاقة الحمراء في وجه ذاك النافذ. ربما لم يتصور مدير شركة المطارات القابضة ،أن يكون ذلك الاجتماع الصاخب ،هو الأخير له في الموقع الحساس..الفريق أحمد علي الفكي ،وجه بفسخ عقد تنال شركة كمون بموجبه نحو مائة واربعين مليون جنيه (بالقديم ) يوميا ،عبارة عن نصف عائدات مطار الخرطوم من رسوم المغادرة ..العقد الغريب يسري لمدة خمسة سنوات ..وبموجب تلك الأموال تتولى شركة( كمون) صيانة وتطوير مطار الخرطوم..بالفعل امتنع الفريق عن سداد (يومية ) شركة كمون ..بعد أيام غادر الفريق الفكي موقعه ، وعادت كمون لحصاد أموال المطار. ربما تنفس السودانيون الصعداء ،في مايو من العام الماضي ،حينما سحب مجلس الوزراء امتياز إدارة صالة كبار الزوار، من شركة كمون التي أثارت لغطا كبيرا..ولننعش الذاكرة نوضح أن شركة كمون للحلول المتكاملة ، أسست في العام 2010 كشراكة بين شركة كمون للطباعة والنشر التي تمتلك 80٪ من الأسهم ومحمد الحسن إبراهيم 20٪ ..لاحقا وبعد ان باتت الشركة رابحة حدثت تحولات فأصبح يوسف محمد الحسن الموظف السابق، بمجلس الوزراء يملك 70٪ من الأسهم وشركة أخرى اسمها وادي همر تملك 30٪ ..بالطبع علينا أن نسال ،أين ذهبت شركة كومون للطباعة والنشر صاحبة الاسم. نعود للعقد السابق ، الذي يحعل شركة كمون للحلول المتكاملة ، تحلب مطار الخرطوم يوميا ولعدد من السنوات..نظام (البوت) من الأنظمة المتعارف عليه في مجال العقود..في هذا النوع من العقود ،يقوم مستثمر بتمويل تكاليف تشييد ، أو تطوير مرفق محدد ،ثم يتحصل لاحقا على أمواله من التشغيل ..نلاحظ هنا في عقد المطار أن الشركة تتحصل على الأموال بشكل راتب حتى قبل انجاز المهام..هنا يقفز السؤال مادام لشركة المطارات القابضة المال وبالطبع الخبرة ،لماذا تستعين بخبير سابق كل مؤهلاته أنه رجل علاقات عامة، يعرف مكامن القوة داخل المنظومة الحاكمة. شركة كمون باتت إمبراطورية، تقبض على مفاصل مطار الخرطوم ..من شركة استطلاع رأي، لشركة ضخمة تتمتع بحرية التجوال في المطار ..وصلت الشركة من النفوذ أن تحاسب موظفا في الخطوط الإماراتية التزم باللوائح وأغلق أبواب الطائرة ،دون أن ينتظر مقدم مدير شركة كمون، الذي تاخر عن الوصول إلى جوف الطائرة ..حتى قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو2015 الذي أخرج شركة كمون عبر صالة كبار الزوار، تم إفراغه من معناه فخرجت كمون من النافذة وعادت بالباب . بصراحة..هنالك سؤال ملح من يحمي هذه الشركة ويمكنها من أن تضرب رقاب خصومها دون أن يرتد لها طرف. آخر لحظة
