كشفت دراسة حديثة عن استخدام نظامي طهران والخرطوم أجهزة مصنعة في أميركا لمراقبة المعارضة، وتبين كذلك أن الأجهزة التي تم الكشف عنها في سوريا سابقا عددها أكثر مما كان يعتقد. ورُصدت أجهزة اميركية الصنع لمراقبة الانترنت تُستخدم في شبكات الكترونية حكومية وتجارية في ايران والسودان انتهاكا للعقوبات الاميركية التي تحظر تصدير البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا لهذين النظامين حسبما أورد موقع "ايلاف". كما اكتُشف العديد من هذه الأجهزة التي انتجتها شركة بلو كوت سيستمز Blue Coat Systems الاميركية في سوريا. ورغم اكتشاف هذه الأجهزة في سوريا من قبل فان دراسة جديدة تشير الى أن لدى الحكومة السورية أجهزة رقابة على الانترنت أكثر مما كان يُعتقد في السابق. وقال خبراء ان الحكومة السورية يستخدم هذه الأجهزة الاميركية لحجب مواقع الكترونية ومراقبة اتصالات المعارضين والناشطين والصحفيين. وفي ايران لا يُعرف كيف تُستخدم هذه الأجهزة على وجه التحديد ولكن خبراء قالوا انها تتيح للحكومة امكانية التجسس على خصومها ومعارضيها. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن الباحث مورغان ماركيز بوير من جامعة تورونتو التي أجرت الدراسة "ان هذه الأجهزة تظهر في دول ليس من المفترض ان تصل اليها. وان دلالات اكتشاف هذه التكنولوجيات الرقابية في هذه البلدان بالنسبة لحقوق الانسان دلالات مقلقة للغاية". ثغرات قانونية ولكن خبراء يرون ان اجهزة الشركة الاميركية التي تتحدث عنها الدراسة ذات استعمالات مختلفة وبالتالي فانها تنفذ من خلال الثغرات الموجودة في القوانين والضوابط السارية ولا تخضع للقيود ذات العلاقة على تصدير المحظورات. وقال ديفيد مرفي رئيس شركة بلو كوت ان شركته تأخذ التقارير التي تتحدث عن وجود منتجاتها في بلدان مشمولة بالمقاطعة التجارية على محمل الجد وانها تتعاون مع التحقيق الذي بدأته السلطات الاميركية لمعرفة الطرق التي وصلت بها هذه الأجهزة الى الحكومة السورية. وامتنع متحدث باسم مكتب مراقبة الأرصدة الخارجية في وزارة الخزانة الاميركية عن التعليق على ما كشفته الدراسة الجديدة مكتفيا بالقول "ان وزارة الخزانة تنظر الى انتهاك العقوبات بكل جدية وكانت تتخذ اجراءات صارمة عندما تُرتكب هذه الانتهاكات". ولكن شركة بلو كوت ومقرها في ولاية كاليفورنيا ليست الشركة الاميركية الوحيدة التي استخدمت تكنولوجياتها انظمة ذات سجل اسود في مجال حقوق الانسان. ففي عام 2011 لفت ناشطون الى ان نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك استخدم تكنولوجيا من انتاج شركة ناروس التي تملكها الآن شركة بوينغ لملاحقة ناشطين خلال انتفاضة الربيع العربي في مصر. انتهاك حقوق الإنسان واثارت منتجات شركة بلو كوت انتباه جامعة تورونتو لأن هذه هي المرة الثالثة التي تُكتشف فيها تكنولوجيتها لدى انظمة مدانة بانتهاك حقوق الانسان. وركزت الجامعة في دراستها على أجهزة يمكن ان تُستخدم في فلترة الانترنت وتحليل حركتها وتساعد في الاطلاع على انواع معينة من المواد المشفرة ، وهي قدرات مفيدة لخبراء أمن الانترنت واجهزة التجسس على السواء. واكتشف الباحثون استخدام هذه الأجهزة بتحليل قاعدة بيانية ضخمة ضمت 1.3 مليار عنوان على الانترنت أعدها شخص مجهول الهوية يبدو انه استخدم شبكة كومبيوترات مختَرَقة لبناء القاعدة ، وهي طريقة بحد ذاتها مثيرة للجدل. واكتشف مختبر سيتزن في جامعة تورونتو حيث أُجريت الدراسة ستة اجهزة لمراقبة الانترنت في ايران وثلاثة في السودان واربعة في سوريا. وقال الخبير ماركيز بوير ان كل جهاز قادر على مراقبة آلاف المستخدمين الأفراد. وكانت اجهزة الفلترة المصنوعة في شركة بلو كوت اكتُشفت في سوريا أول مرة عام 2011 وحمل اكتشافها وزارة التجارة الاميركية على اجراء تحقيق وفرض غرامة قدرها 2.8 مليون دولار على موزع تتعامل مع الشركة الاميركية في دبي. وقالت الوزارة ان الموزع كذب على شركة بلو كوت قائلا ان الأجهزة كانت تُشحن الى العراق وافغانستان. ويؤكد ناشطون سوريون ان الأجهزة الأمنية كثيرا ما تستهدف المعارضين من خلال نشاطهم على الانترنت. وقالت الدراسة ان اجهزة شركة بلو كوت وُجدت في 12 دولة أخرى على الأقل لها سجل من الانتهاكات ضد حقوق الانسان ولكنها لا تخضع كلها للعقوبات الاميركية. dp-news