قبل البدء لا بد من توضيحات هامه: فالمقصود بالطبع "بعض" الديمقراطيين لا كلهم. ولابد من تعريف للديمقراطيين الذين أعنيهم حيث لا أعنى التعريف الذى اصبح يعنى به فى السودان خاصة " القوى الديمقراطية" أى اليسار عامة شيوعيين وبعثيين وقوميين عرب بل أعنى الديمقراطيين بالمعنى الشامل، الذى يعرف الديمقراطية بإعتبارها منهج للحكم يبنى على "لكم دينكم ولى دين" أى يبعد الدين عن السياسة لا عن المجتمع. وتتحقق الديمقراطية بقيام مؤسسات فى الدولة منفصلة عن بعضها البعض قضائيه وتشريعية وتنفيذية ولا تتدخل سلطة فى عمل سلطة اخرى الا بالقدر الذى ينص عليه الدستور ويجيزه القانون. الشاهد فى ألأمر أن موقف أولئك "البعض" – الديمقراطيين - فى الموضوعين محير للغايه وقد تعمدت إستخدام كلمة "إبعاد" فى حق الدكتور/ الشفيع خضر، حتى لو كان الأمر على خلاف ذلك، بدلا عن "إقصاء" لأنها تسئ للمبعد ولمن أبعده دون حاجة الى شرح وتفصيل أكثر من ذلك. لاحظت لذلك "البعض" رافضا ومستهجنا إبعاد د. الشفيع خضر، دون الغوص عميقا فى مبررات حزبه الذى عرف دائما بالشرف والأمانه أتفقنا معهم أو أختلفنا، بل دون النظر الى مبررات أخرى تهمنى كشخص مؤمن "بالديمقراطية" حسب تعريفها الواحد والواضح والذى يعنى "حكم الشعب بواسطة الشعب لمصلحة الشعب". فبخصوص المبررات الحزبية يكفى ما كشف عنه رئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق "صلاح قوش" فى "خبث" يحسد عليه حيث أبان عن إتصالات للدكتور/ الشفيع خضر مع المؤتمر الوطنى والشعبى وللمزيد من الخبث وصب الزيت على النار لم يكشف قوش عن "حجم" تلك الإتصالات والقضايا التى كانت تناقش فيها وهل كانت تتم بعلم الحزب وموافقته أم بتصرف فردى منه .. والأمر يفرق كثيرا. أما بالنسبة لى فتمهنى رؤية "ظلامية" لا زلت مندهشا لها تجمعه مع "أردوغان" أعجبت "الإسلامويين كثيرا، فقد صرح الدكتور/ الشفيع خضر قبل مدة من الزمن وحديثه منشور على المواقع أنه لا يرفض تطبيق "الشريعة" فى الحكم فى السودان إذا تحقق ذلك عن طريق ديمقراطى، لا أدرى ما الذى تبقى للدكتور/ الشفيع خضر غير أن يعلن عن ميلاد حزب "شيوعى إسلامى" على طريقة المؤتمر الوطنى لا علاقة له بالإسلام غير الأسم والشعار؟ وذلك الكلام يعنى إما أن دكتور قيادى فى الحزب الشيوعى لا يعرف "الديمقراطية" أو لا يعرف "الشريعة" الإسلامية ولذلك لا يشعر بالخطر من تطبيق الشريعة الأسلامية على دولة فى القرن الحادى والعشرين ولا يعرف أنها اكبر مهدد للديمقراطية ولدولة المواطنة التى يتساوى فيها الناس جميعا، مسلمين وغير مسلمين رجالا ونساءا. لأن "الشريعة" التى كتبنا عنها فى أكثر من مرة وقلنا بأنها كانت "أكمل ما يكون" فى زمانها وكانت ملبية لحاجات الناس فى ذلك العصر السحيق بل اعطتهم أكثر مما يستحقون رغم أنها قننت العبودية والإسترقاق وقللت منه لكنها لم تمنعه أوتحرمه تماما كما يدعى كثير من الجهلاء فى "الإسلام السياسى" والدليل على ذلك فتاوى الكفارات التى تتحدث عن "عتق رقبة مؤمنة" .. كذلك كانت الشريعة التى فرضت فى القرن السابع أكمل ما يكون فى ذلك الزمان رغم أنها تكانت تأمر وتحرض على قتل الاسرى خاصة الرجال منهم كما يفهم من هذه الاية وسبب نزولها " ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم" ، وفى ذات الوقت لا ترفض "سبى" النساء وتزويجهم من رجال قتلوا أباءهم وإخوانهم وأزواجهم قبل ايام قلائل وأحيانا قبل ساعات. رغم ذلك كله فالمنطق والفكر والعقل الذىن كرمهما الله كما هو مذكور فى القرآن يؤكدان عدم صلاحية تلك الشريعة لإنسانية هذا العصر – الذكى - قولا واحدا لأنها تتعارض مع القيم الإنسانية والديمقراطية بحسب ثقافة هذا العصر. ومعلوم فى الشريعة بأن وسيلة الحكم هى "الشورى" لا "الديمقراطية" والشورى تعريفها "حكم الولى الراشد على التبع القصر"، وقلنا هذا يجوز لنبى ياتيه "وحى" من السماء ويصححه إذا اخطأ، لا بشر عاديون ومن حق ذلك الولى الراشد إذا اراد أن يختار مجلس يسمى مجلس "أهل الحل والعقد " لا يجوز أن يكون من بينهم غير مسلم ولا يجوز أن يضم إمراة، ثم من حق الحاكم أن يعمل بمشورتهم ومن حقه أن يرفض ويقضى بما يراه صوابا. فكيف لقيادى ينتمى للتيار الديمقراطى بلغة العصر أو هو مؤمن بالديمقراطية بمفهومها الشامل أن يوافق على نظام يحكم الناس وفق ذلك المنهج بل كيف يقبل بحزب يقوم فى الأساس على الإنتماء والمعتقد "الدينى"؟ نفس ذلك الموقف المحير هو الذى إتخذه ذلك "البعض" من الديمقراطيين وقد خرجوا فى العديد من مواقع التواصل الإجتماعى فرحين مسرورين بعودة "الديكتاتور" والطاغية وداعم الإرهاب "أردوجان" وعندى ألأمر سيان الأنقلاب العسكرى وأردوغان، فأردوغان الذى جاء عن طريق صناديق الأنتخابات انقلب على الديمقراطية مستعينا بمؤسسات الدولة، حيث مدد لنفسه فترات حكم أطول ومنذ عام 2011 الذى كان من المفترض أن يغادر فيه السلطة كما يحدث فى الدول التى تحترم الديمقراطية وتؤمن بمبدأ التبادل السلمى للسلطة ولم يكتف بذلك بل اضاف الى صلاحيته صلاحيات رئيس الوزراء وجعل من حقه البقاء على كرسى الرئاسة حتى عام 2013. إضافة الى ذلك ردوغان هو اكبر داعم للأرهاب حيث جعل من تركيا بوابة لكل داعشى راغب فى الذهاب الى سوريا أو العراق للقتل على الهوية ولحرق الناس أحياء ولسبى النساء المسيحيات والداعشيات ولقتل المسلمات اللواتى يرفضن نكاح الجهاد ومن يكن محظوظا من المسيحيين ذلك الذى ينجو من قطع الرقاب إذا توفر له مال وقبل "الدواعش" بأخذ "جزية" بدلا عن جز رقبته. فإذا فرح الظلاميون "الإسلاميون" لفشل الإنقلاب وعودة الطاغية "أردوغان" لكرسى السلطة لأنهم فى هذا العصر عباره عن فاقد ثقافى يهللون ويكبرون لكل من رفع راية الإسلام حتى لو كان منافقا وكاذبا وأكبر صديق وحليف لإسرائيل وحتى لو كانت المواخير وبيوت الدعارة تعمل فى بلده على أرقى مستوى .. المهم فى الأخر إنه إسلامى حينما أعاده الشعب التركى بكآفة قطاعاته ووقفت الى جنبه مؤسسات الدولة والجيش فى مقدمتها قال كنوع من مواصلة الخداع والتضيليل الذى اعاده جيش "محمد" .. إذا عليه أن يعترف بأن الذى عزل "مرسى" فى مصر كذلك هو جيش "محمد" ثم ليوضح لنا من الذى أبقى "عمر البشير" فى السلطة وهو من الداعمين له هل هو جيش محمد أم خمس مليشيات تعتدى على المواطنين الآمنين وتنهب حقوقهم؟ أردوغان .. ليس ديمقراطيا حتى يفرح الناس بعودته على العكس من ذلك هو ديكتاتور وطاغية يتدخل فى شئون الدول الأخرى من خلال أخوانيته وإسلامويته وتركيا اصبحت فى عصره قاعدة للإسلامويين وللإرهابيين من كل صوب. لعل هذا الإنقلاب الذى لم يكتمل ويصل لنهاياته أن يحقق هدفا من الأهداف التى أعلنها من ثاروا عليه فى اول ساعاتهم بأنهم سوف يعملون من أجل "إستعادة الديمقراطية وحقوق الأنسان" فى تركيا .. وليت أردوغان يعى الدرس جيدا وأن يصبح إنسانا لا "إسلامويا" فالإسلاموية تنزع عن الشخص إنسانيته على عكس ما يدعو له الأسلام فى اصوله. فالإسلام فى اصوله يدعو الى "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر". اما المنهج الإسلاموى القائم على شريعة القرن السابع فإنه يدعو الى "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم". الإسلام فى اصوله يدعو الى "لكم دينكم ولى دين". والمنهج الإسلاموى يدعو الى " قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ". الإسلام فى اصوله متحدثا عن المرأة يدعو الى " وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ". والمنهج الإسلامى يتعامل مع المرأة كناقصة عقل ودين وخاب قوم ولوا امرهم إمراة. أخيرا : سلف الديكتاتور أوردغان "أوغلو" اساء للأفارقة قائلا بأن تركيا لا يمكن أن تقبل بحكم إنقلابى مع أن تركيا من أكثر دول العالم التى شهدت إنقلابات. أطرف نكتة أن المؤتمر الوطنى أخرج بيانا و تصريحا ملتهبا تصريحا أدان فيه الأنقلاب على أردوجان فخجلت لهم !!!!!! الديمقراطية هى الحل .. دولة المواطنة هى الحل. تاج السر حسين – [email protected]