* في البدء لابد من الإشادة بالصحافة ودورها المعهود بالانحياز لقضايا المواطن.. وتحية خاصة وخالصة لصحيفة (الجريدة) ولكاتبها صاحب (أصوات شاهقة) على عموده الذي عكس فيه قضية أهل الجريف غرب مربع (84) في موضوع (المسجد والمجمع الإسلامي)؛ وقد ظلموا ظلماً بيّناً من أحد النافذين في نظام الإنقاذ.. فالتعدي لم يكن على حقوق الناس فقط؛ بل على بيت من بيوت الله. * ما سلف مقدمة لسطور كتبها مجموعة من المصلين ومعهم أهل الحي المذكور؛ تعقيباً؛ وإضافة لعمود (المسجد والفششوية) الذي سردنا فيه تفاصيل القضية يوم الأربعاء الماضي.. فشكراً لهم على (المختصر المفيد) مع الأمنيات بالتوفيق. النص: * بدأت الأزمة عندما اتصل أهل المنطقة بأحد الخيرين وتكفل ببناء المجمع الإسلامي كاملاً مهما بلغت تكاليفه.. خصوصاً وأن الأرض خصصت من كافة الجهات الرسمية لغرض بناء المسجد والمجمع.. وقبل أن تكتمل فرحتنا بالصرح الذي كنا ننتظر ميلاده ليكون معلماً بارزاً في الخرطوم؛ ظهر (أحمد محمد علي الفششوية) وأوقف العمل في إقامة المجمع؛ واضعاً يده على مساحة الأرض كلها بما فيها بيت الله..! * التزمنا بضبط النفس مع هذا التعدي (المسنود)!!.. ونعلم أن (بعضهم) مايزال يعيش بعقلية (التمكين) التي تستبيح الحقوق عنوة دون وجه حق كما تستبيح المناصب بلا (مؤهلات)! وقطعاً سنسلك طرق القانون، لكن لا يمكننا التكهن بما سيحدث بعد أن بلغ الغضب مداه، ونخشى من حدوث فتنة جراء الظلم الذي وقع على أهل الحي. * في 20 مارس 2015 لجأنا إلى سعادة النائب الأول بكري حسن صالح وأثلج صدورنا بالحفاوة؛ موجهاً باستخراج شهادة البحث بعد أن علم بأحقيتنا عبر الأوراق الرسمية.. ونلنا شهادة البحث "ملك حر" غير قابلة للتصرفات القانونية.. لكن وزير التخطيط العمراني ودون إنذار أو إخطار لأهل الحي ألغى الشهادة وغيّر (غرض الأرض) في مسلك مستفز!! * لجأنا لوالي الخرطوم الفريق عبدالرحيم محمد حسين طالبين أن يرد الحق لأصحابه، إلاّ أنه وقف موقفاً مؤيداً لقرار وزير التخطيط بالغاء التخصيص للمجمع والمسجد؛ ليكون الغرض مخصصاً لغيرهما.. وظهر اسم منظمة (ميمان)!! في الصورة. * لقد علمنا من داخل مكتب الوالي بأن الوالي كان قد استقبل الرجل الذي يقف حجر عثرة في طريقنا ألا وهو (الفششوية)! * أعدنا الكرة بالذهاب إلى النائب الأول أكثر من مرة؛ إلاّ أن شيئاً جديداً لم يحدث..! علماً بأن سعادته طلب الرجوع إلينا إذا واجهتنا أية مشكلة.. وأخيراً أصبنا بالإحباط.. ولم نجد إلاّ أبواب الإعلام لتكون مشكلتنا أمام الرأي العام. * إنها مأساة، حين يكون (مجمع الفقه) التابع لرئاسة الجمهورية قد أصدر فتوى ببطلان أي غرض للأرض بخلاف الغرض الأصلي (المسجد والمجمع) وذلك بعد إطلاعه على كافة المستندات التي تثبت أحقيتنا (بأختام نفس السلطة التي تعاكسنا الآن) ولأسباب مريبة وغريبة! الجريدة الجمعة سكان مربع "84" بالجريف غرب ومجموعة من المصلين
