في تحقيق اشبه ( بالدربكين) الذي تغلغل في مساحات مركز المال في نيالا... نشر في صحيفة الوطن الغراء عدد الثلاثاء الموافق 14 اغسطس من اعداد الزميل الصحفي علي منصور حسب الله صدمنا التحقيق بمعلومات وحقائق اقل ما توصف هي معلومات خطيرة جدا لم تقل خطورتها عن الحرابة. اذ يوشي التحقيق بشبه فساد وتخريب متعمد لاقتصاد بلد انهكتها الحروب وفساد المحاسيب وظلم الاقربين أنكأ وأشد مضاضة... فلنفلتر هذا التحقيق ونطرح عدد من التساؤلات لعدد من الجهات منها قمة الهرم في الولاية والمجلس التشريعي ونواب الشعب والجهات ذات الصلة مثل وزارة المالية ووزارة العدل ومن ثم نتوجه بالتماس لرئاسة الجمهورية للتدخل وايقاف هذه التسوية الخطيرة والتصفية التي تمت لمركز بناء دارفور وفض الشراكة بين الولاية وشركة مان في مشروع صمم ليكون حلم اقتصادي ينتشل الولاية من رواكيب وبرندات امدفسو وسوق الخور الي مفهوم المجمعات التجارية العملاقة والمولات ومراكز التسوق في ابراج تحلق بنيالا الي عالم الاقتصاد المتحرك فأول ما ادهشنا في هذا التحقيق هو ان التصفية تمت بقرار من مجلس الوزراء الولائي وحسنا افاد الخبير الاقتصادي الوزير السابق لوزارة المالية الاتحادي الاستاذ علي محمود عبدالرسول الذي افتي بعدم أهلية مجلس وزراء الولاية بالقيام بمثل هكذا تصفيات وهنا قطعت جهيزة قول كل خطيب. ولا يفتي ومالك في المدينة كيف لا وهو جلس علي قمة الهرم الاقتصادي بالبلاد وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني .. اذن ما بني علي باطل فهو باطل...وثاني الاسئلة هو اين المجلس التشريعي الولائي لماذا (سردب) المجلس اليس هم نواب الشعب انتخبهم لمراقبة الجهاز الحكومي والحفاظ علي حقوق المواطنين لماذا سمح مجلسنا التشريعي الموقر لتمرير هذه المسرحية السيئة الاخراج... اليس هذا كافي بمطالبة أهل جنوب دارفور بحل هذا المجلس الذي فشل في الحفاظ علي حقوقهم وسؤال آخر اين اجهزة الدولة المعنية اين مدير عام ديوان الضرائب من هذه التسوية واين القيمة المضافة وماهي حقوق المحليات التي تقع عليها الارض محليتي نيالا شمال وجنوب واين رسوم العوائد وسؤال وجيه جدا اين قانون الشراء والتعاقد لماذا لم تجري مناقصة او مزاد علني لترسي العملية بسعرها الجاري لماذا حرص القائمين علي الأمر بعمل الموضوع (ام غمتي) اليس هذه اموال أولي بها خزينة الدولة هنا لابد ان نستنجد بوزارة العدل ونطالبها بفتح تحقيق عاااجل بناء علي ما نشر في صحيفة الوطن وافادات من اشخاص اصحاب اختصاص لهم وزنهم السياسي والاقتصادي والتشريعي..أسوة بحالات شبيه في التصرف في المال العام مثلما يحدث الان مع مدير التلفزيون من محاكمة وان لا تترك نيالا واراضيها عرضه لهذه التسوية المهيضة... بلادنا تعيش حالة حرب شلت اقتصادها وادخلها في تدهور اقتصادي مريع جعل الدولار فيها يصبح مؤمنا ويمسي كافرا وصل حد التخمة كيف نسمح لهؤلاء بتمرير مثل هكذا تسوية تساهم في تخريب الاقتصاد السوداني... الي متي يترك اصحاب البيارك في تقرير مصائر الناس بمجرد قرارات ارتجالية لاتمت الي الواقع بصله... وهل التنيمة مقابل بيع الاراضي الحيويه هي الخيار الامثل في بلاد غنية بمواردها وانسانها اعتقد ان بيع الارض مقابل التنمية خيارا المفلسين وهو خيار مرفوض جدا ونحن هنا نضع الكرة في ملعب وزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة الجمهورية ان تحققو في الموضوع حتي لا تكون نيالا بلا وجيع ولا اراضيها تضيع ولنا عوده [email protected]
