حاولنا بالأمس أن نشرح كيف لمشروع تقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال أن يؤسس لتحالف حقيقي بين الدولة والمواطن لما يحققه من مصالح للطرفين وعددنا مكاسب المواطن ومصالح الدولة في هذا المشروع.. وفي معرض إشارتنا للشركاء الأساسيين وعلى رأسها البنك المركزي قلنا إن ثمة رسالة مهمة قد وصلتني من هناك.. وهي في الواقع من السيد مدير إدارة الإعلام بالبنك المركزي.. ولأهميتها نفرد لها مساحة اليوم:- الأستاذ محمد لطيف.. السلام عليكم أشكرك على تعاونك مع الجهود الساعية لتوطيد أركان التعامل بالنقود الإلكترونية، أو ما يسمونه بالموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية وغيرها من وسائل الدفع الإلكتروني التي تغني عن استخدام النقود الورقية والمعدنية.. في البدء اسمح لي بتصحيح معلومة صغيرة وردت ضمن عمودك أمس. فقد ورد ذكر للبطاقة (الائتمانية). وهذا الوصف يسبب حساسية شديدة للمصرفيين السودانيين، لأن البطاقة الائتمانية تختلف عن البطاقات المستخدمة في نظامنا الجديد في أمر جوهري، هو أنها (ربوية). بينما بطاقتنا مجرد حافظة نقود لا أكثر ولا أقل.. البطاقات الائتمانية مثل الماستر كارد وفيزا كارد وأخواتهما تستخدم في الأنظمة غير الإسلامية وهي بطاقة ائتمانية بمعنى أنها تمنحك مالا إضافيا اذا نفد رصيدك منها وذلك على سبيل القرض الربوي بأن يكون ذلك دينا عليك تسدده للبنك صاحب البطاقة مع فائدة محسوبة. ما يهمني إضافته لسيادتك هو أن هذا المشروع على أهميته لا توليه الدولة ولا المصارف الاهتمام الكافي من حيث التسويق له. فهو كما قلت مشروع يوفر للدولة والمواطن والمصارف مزايا كبيرة أولها سحب الكتلة النقدية إلى داخل الجهاز المصرفي، وهذه تعد ودائع مجانية للمصارف لا تكلف بدفع أرباح عنها (لكن المشكلة هي في كيفية توظيفها) ثم إنها تخفض كثيرا تكلفة طباعة النقود وتوفر معلومات دقيقة عن حركة النقد ودورته. وبالنسبة للمواطن فإنها توفر له الكثير من الجهد والوقت والأمان وتحفظ أمواله في داخل جواله أو في بطاقة وتريحه من التداول المزعج للنقد المتضخم. إلى غير ذلك مما تعلمه. مشكلة هذا المشروع هو ضعف التسويق له واعتماده على الجهود الفردية بينما هو بحاجة إلى حملة كبرى تمتد لسنوات حتى يتحقق المطلوب منه. وأعني بذلك أن تجتمع كل الجهات المستفيدة من هذا المشروع متمثلة في البنك المركزي واتحاد المصارف وشركة الخدمات المالية والشركات الوسيطة على إطلاق حملة منسقة تمول من صندوق مشترك للتسويق لهذا المشروع، تماما مثلما يتم في حالات استبدال العملة، بحيث تصل المعلومة إلى جميع الشرائح في البدو والحضر ولكل من يستخدم النقد في معاملاته. لقد دعوت لهذا الأمر في اجتماعات وفي مقالات صحفية لكن لم تستجب تلك الجهات لهذه الدعوات. وظلت المصارف تتولى التسويق بمواردها الخاصة كل حسب قدرته وسرعان ما تتصاعد أنفاسه ويجد صعوبة في الاستمرار. فليتك يا أستاذ بما لك من تأثير تتبنى مثل هذه الفكرة ليعمل بها هؤلاء.. خالد محمد آدم اليوم التالي