** أجمع خبراء الإقتصاد أن الإقتصاد السوداني لا يتعافى إلا من خلال ( الموارد الحقيقية ) وهذه فشلت حكومة الوطني في تفعيل آلياتها رغم أن السودان يتمتع بخيرات وفيرة فقط تحتاج أي الخيرات للرجال أصحاب الرأي السديد وقبل ذلك من يتحلون بالروح الوطنية والأمانة والإخلاص في إنجاز المهمات الكبيرة ** الظرفاء يقولون : في زمن الدهشة والإنقاذ ( تشقلبت ) الأحوال والموازين فلم يعد ممكناً ومتاحاً ما ذكرناه آنفاً عليه من الطبيعي أن تلجأ الجهات المختصة في الحكومة للحلول السريعة ( لترقيع ) الموازمة ( المُعجِزة ) !! ** ويصبح من غير المبلوع أن تتوسع الحكومة في منظومة الجبايات والغريب في الأمر الزيادة ( الخيالية ) في الجبايات وفي أكثر من مرة خلال السنة الواحدة ! ** الملفت للأنظار أن المركز أي الحكومة المركزية تسمح للحكومات في الولايات بأن تسن ما تراه مناسباً فيما يتعلق بالجبايات والرسوم بأنواعها المختلفة ' والسبب أن موازنة الحكومة المركزية لا تفي بالإحتياجات الضرورية للمواطنين في الولايات ولا حتى في المركز !! ** لذا فهي أي الحكومة المركزية ( تكتفي بالفُرجة ) على الرسوم المختلفة المتلتلة التي تفرضها حكومات الولايات ** فيما يتعلق بالجبايات والرسوم نتناول معاناة أهلنا في ولاية نهر النيل وتحديداً محصول البصل ... تبدأ رحلة لوري البصل كاللآتي : 100 جنيه رسوم تعلية أو بالأصح مخالفة على حد تعبير إدارة المرور 33 جنيه رسوم عبور من شندي للخرطوم 380 جنيه منفستو ( ماذا يعني ؟) 33 جنيهاً عبور جبل أولياء 210 جنيه دعم ولاية النيل الابيض 250 رسوم نفايات شاحنة ولاية الخرطوم 700 جنيه زكاة للشاحنة 380 رسوم نفايات ولاية النيل الأبيض ** بما أن سند وزارة المالية مكتوب عليه ( زكاة + جبايات ) فتؤخذ زكاة البصل على كل شحنة وليس كل مرة في العام ( عندما يحول عليه الحول ) ! فزكاة لوري البصل سعة 80 جوال 1050 جنيهاً وعند زيادة اسعار البصل تصل الزكاة 1400 جنيهاً !! ** في السابق كان يتم حصر محصول البصل وغيره من المحاصيل تمهيداً لإستخراج الزكاة مرة في العام لكن اليوم و في زمن الإنقاذ والتوجه الحضاري اصبحت الزكاة تؤخذ في كل شحنة ! ** الجدير بالذكرب أن تكاليف البصل كالآتي : 800 جنيهاً عبوة 600 جنيهاً خيش ( الجوالات ) 300 جنيهاً عتالة إيجار شاحنة 3000 جنيهاً 150 جنيهاً مصاريف مشاريع 60 جنيهاً ( حوافز ) لزوم المخارجة ! ** الخلاصة أن جملة التكاليف تصل 26500 جنيهاً مقارنة بسعر البيع أي البصل 28000 جنيهاً بأن مكسب التاجر أو المزارع فقط ألفان جنيه ** وهذا يعني أن الحكومة تشارك المواطن في معاشه أو بالأصح المواطن هو الحكومة كيف لا والوضع المأسوي الذي نعيشه يؤكد ألا وجود لها اي الحكومة ! الغريب في الأمر أن رسوم التفايات ( قابلة للتفاوض ) وهذا يُدخِل الموظف والمواطن في دائرة الفساد والإفساد أي بمعنى إذا قبض الموظف المعلوم فلا نستبعد ألا يقوم الموظف بتحرير سند للنفايات !! في حالة حدوث أعطال للشاحنة ستكون هذه العملية التجارية عبر الربحلة الطويلة ( خسرانة ) أي بمعنى أن حضرة الحكومة ( تربح ) والمواطن ( يخسر ) ! ولا نملك إلا نقول لهؤلاء وأولئك : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ولك الله يا وطن الغلابي ... فضفضة حارة : هل تُسلِم وزارة المالية ديوان الزكاة كل هذه الأموال التي تُستخرج في كل شحنة ؟!! [email protected]
