عرض/ إحسان عبد العزيز # مابين قرار ترامب وإقرار وزارة الداخلية وحملة (أنا سودانى) تقف عشرات الاسئلة.. # قرار ترامب المقصود هو القرار الخاص بحظر 7 دول من بينها السودان من دخول أمريكا # حملة (أنا سودانى) هى حملة مناصرة لنساء سودانيات متزوجات من جنوب السودان منعت السلطات السودانية وعلى رأسها وزارة الداخلية إعطاء أبنائهم الجنسية السودانية بعد إنفصال الجنوب.. # قبل العرض لابد من إلقاء الضوء على قرار رفع العقوبات عن السودان وعلاقته بقرار حظر الدول السبعة من دخول أمريكا، لتستبين رؤية حملة أنا سودانى.. # فى 13/يناير الجارى أصدر الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمرا تنفيذيا قضى برفع العقوبات الإقتصادية والتجارية المفروضة على السودان.. وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن "رفع العقوبات سوف يتم تأجيله لمدة 180 يوما، وهو التحرك الذي يهدف إلى تشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.. وفى بيان صادر عن مارك سي تونر المتحدث باسم نائب وزير الخارجية الأمريكية تحدث فيه عن خمسة أهداف قصدتها الخطة، وهى إنهاء الحكومة السودانية لعملياتها المسلحة، تسهيل دخول المساعدات الانسانية لمناطق الحرب، إنهاء زعزعة إستقرار الجنوب، إنهاء التهديد الذى يشكله جيش الرب، ومكافحة الجماعات الارهابية.. ولكن يبدو أن كل ما سلف من أهداف باستثناء مكافحة الارهاب هى مجرد إشارات لذر الرماد فى العيون، خاصة وإن صدور القرار تزامن مع مجزرة نيرتتى بولاية وسط دارفور ودماء الضحايا لم تجف بعد.. بالاضافة الى إستمرار القصف الجوى على جبال النوبة والنيل الازرق وإستهداف المدنيين، زد على ذلك إستمرار تعنت النظام فى فتح الممرات الامنة لوصول الاغاثة للمنطقتين، ورفضه للمقترح الذى تمسكت به الحركة الشعبية ووافقت عليه الالية الرفيعة للاتحاد الافريقى والذى ينص على معبر أصوصا الاثيوبية كممر خارجى يضمن تدفق 20% من الاغاثة الى المتضررين، والذى تجاوزه الوسيط الامريكى بمقترحاً أخر ينص على أن تنقل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المساعدات الطبية الإنسانية للمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية بعد إخضاعها لمراقبة السلطات السودانية، لكل هذه الوقائع نجد أن الهدف الحقيقى من وراء رفع العقوبات هو إستخدام النظام فى مكافحة الارهاب.. إذ يبدو هذا الهدف هو المبتدى والمنتهى خاصة بعد نجاح عمليات الضغط على حكومة السودان وهرولتها نحو الاستجابة لعاصفة الحزم، وتقديمها للجنود السودانيين ككبش فداء لتخفيف الضغط الممارس عليها من عقوبات الامريكان من جانب ومن دول الخليج من جانب أخر وعلى رأسها السعودية.. وفقاً لعلاقات الخرطوم المشبوهة بإيران.. ومن مظاهر تلك الضغوط مازال ماثلاً فى الذاكرة منع السلطات السعودية المهين لطائرة البشير من عبور أجوائها عام 2013 عندما كان ذاهباً لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب آنذاك، حسن روحاني.. # وفى المشهد الامريكى من هذه اللعبة برمتها تبدو إسرائيل هى اللاعب الاكبر من وراء حجاب # جاء قرار ترامب بحظر 7 دول من بينها السودان من دخول الولاياتالمتحدةالامريكية ليؤكد ان أمريكا عندما وضعت مدة الستة أشهر كشرط إختبارى لنظام الخرطوم لم تضعها كفرصة لتراجع الخرطوم عن الحرب، ولم تضعها لاعطاء الخرطوم فرصة لاطلاق الحريات كما إدعت، ولا لاطلاق سراح المعتقلين كما أشارت، ولا للاطمئنان على حقوق الانسان فى السودان كما لمحت.. بل للمزيد من التضييق على الخرطوم لاستخدامها فى محاربة الارهاب وربما الى جانب ذلك أسباب أخرى وبالطبع تقع فى دائرة المصالح الامريكية.. ولا غرو فى ذلك، فالشعب السودانى لم يعول يوماً إلا على نفسه فى حل قضاياه وأنجز ثورات عديدة للقضاء على الشمولية والديكتاتورية وحكم الطاغوت. # أصدر ترامب هذا القرار وأمريكا تعلم بأن هناك عدداً كبيراً من غير السودانيين يحملون جوازات سودانية.. فقد درجت السلطات السودانية على إعطاء الجواز السودانى لاعداد كبيرة من العرب والافارقة مقابل مبلغ من المال وعلى رأسهم السوريين والعراقيين ممن عرفت بلادهم بتصدير الارهاب وإنتاج التنظيمات الارهابية.. لهذا السبب وضع السودان ضمن السبعة دول التى تم حظرها.. ومن يدفع الثمن هو الشعب السودانى.. # وهذا يقودنا الى (حملة أنا سودانى).. فكما اسلفت.. حملة أنا سودانى تدعو الى مناصرة النساء السودانيات المتزوجات من أزواج من جنوب السودان، حرمت السلطات السودانية وعلى رأسها وزارة الداخلية أطفالهن من الجنسية السودانية بعد إنفصال الجنوب.. متجاوزة بذلك دستور السودان لعام 2005م.. والذى ينص فى المادة (7) (المواطنة والجنسية) فى الفقرة من 1 الى 4 على هذا الحق.. كما نص قانون الجنسية السودانية لعام 1994م المعدل فى العام 2011م على ذلك.. اذ جاء فى الباب الثانى المادة (4/3) (يكون الشخص المولود من أم سودانية بالميلاد مستحقاً للجنسية السودانية بالميلاد متى تقدم بطلب لذلك) وظلت الجهات المعنية باستخراج الرقم الوطنى والجنسية السودانية تمتنع عن القيام بواجبها تجاه مئات الاطفال بولاية الخرطوموالولايات الاخرى منذ إنفصال الجنوب فى العام 2011م.. مما ترتب على ذلك تحطيم مستقبل الابناء وحرمانهم من حق المواطنة ومن الدراسة فى مختلف مراحل التعليم العام والجامعى على حد سواء.. حيث تتم معاملتهم على أنهم أجانب مطالبون بدفع رسوم الدراسة بالدولار الامريكى بما فى ذلك الرسوم المدرسية لمرحلة الاساس.. نتجت عن ذلك كثير من الاضرار للاسر والاطفال.. فمنهم من ترك الدراسة ومنهم من يواصل تحت ظروف نفسية قاسية نتيجة التهديد الذى يلاحقهم بحرمانهم من الجلوس لامتحانات شهادة الاساس والشهادة السودانية، ومنهم من تم حرمانه من المنافسة فى دخول الجامعات بالرغم من إحرازهم نتائج تتيح لهم ذلك بينما تواجه بعضهم مشكلة العمل أيضاً.. لذا هدفت حملة (أنا سودانى) الى دق ناقوس الخطر حول هذه الممارسات التى تنتهك حقوقاً مستحقة لامهات سودانيات ولاطفال أبرياء.. # وما يجدر الاشارة اليه إن هناك حالات وصلت الى مرحلة الطعن لدى المحكمة القومية العليا بعد أن استوفت قضيتها كل المراحل حتى وصلت مرحلة الطعن ضد وزبر الداخلية لدى المحكمة العليا.. ومن المفارقات أن يقر ذات الوزير الذى يمنع الجنسية عن المستحقين بأنه عمل على إعطائها لاجانب من جنسيات مختلفة، فحسب مواقع الكترونية ومنها السودان اليوم والطريق.. والتى كتبت عن إقرار السلطات السودانية باستخراجها جنسيات وجوازات سفر لغير السودانيين، وقالت وزارة الداخلية السودانية في تعميم صحفي صدر بالامس الاثنين حسب "الطريق"، إنها قررت "الإيقاف الفوري لجميع الإجراءات الخاصة بإصدار الجنسية والجواز السوداني لغير السودانيين" وشمل القرار مواطني دولة سوريا.. وأضافت "الطريق" الى أن مصادر متطابقة بوازرة الداخلية السودانية قالت إن قرار إيقاف تجنيس السوريين أتخذ على خلفية منع السودانيين من دخول الولاياتالمتحدة الأميركية. # فهكذا وصل بنا الفساد الى ان تتاجر الدولة بسيادتها وكرامتها !! وتبيع جوازها فى سوق المواسير لمواطنى دول مدموغة بالإرهاب !! بينما تمنع عنه أطفال أبرياء وأبناء ولدو من رحم هذه الارض، لا لشئ إلا للعنصرية البغيضة التى تكمن وراء كل مأسى الوطن مروراً بالحروب وإنتهاءاً بانفصال الجنوب. فها هى أمريكا ترد اليهم بضاعتهم الكاسدة. الخرطوم/31/يناير/2017م
