وسط أهازيج فرح كبير وتهليل وزغاريد وحمل علي الأكتاف والأعناق ضجت مباني وزارة العدل التي قد أصابها الجدب و الكرب وسكنها البوم والقطا و أوقفت ماكيناتها وتعطلت أعمالها وإنعدم عطاؤها لأكثر من سبعة عشرة شهراً. هاهي الآن وزارة العدل قد أطلت بهية و بثوب قشيب مبتسمة لعودته الميمونة إبنها البار المتواضع "شيخ العرب" (عمر نيابة). ها هو مولانا/ عمر أحمد يقفز من نجاح إلى نجاح بوزارة العدل التي ظل يعمل بها اكثر من ثمانية و عشرون عاماً، حيث عمل مديراً لإدارة الثراء الحرام والمشبوه، وترأس إدارة التفتيش بوزارة العدل ، ثم نائباً للمدعي العام، ثم مدعياً عاماً لجمهورية السودان. وتلقي عدة دورات تدريبية في مجال التحقيق الجنائي، وشارك في عدد من المؤتمرات الدولية القانونية . إلا أن تم نقله في أغسطس 2015 مع المجموعة الموصوفة بال(طوابير) المكونة من عدد كبير من المستشارين الأكفاء الذين قامت علي أكتافهم مباني الوزارة الحالية التي أصبحت مباني بلا معاني بعد نقل وتهميش طال عدد من كبار المستشاريين بالوزارة ، المجموعة المبعدة قيل إنها كانت مقربة من الوزير السابق محمد بشارة دوسة، وكانت تشكل مجموعة ضغط على كل الوزراء القادمين إلى الوزراء. وقتذاك ، حيث كان مولانا عمر يشغل منصب المدعي العام لجمهورية السودان، فتم نقله بأمر من وزير العدل الحالي عوض الحسن النور إلي مستشاراً للمجلس التشريعي بناءاً علي تأثير من بعض أيادي " خفافيش الظلام" حتي لمع نجمهم مع عوض النور في الشهور الماضية . فارتضى عمر بذلك التكليف الذي ما كان إلا بمثابة عقاب دون تردد، برغم أنه أقل درجة بكثير من التي كان يشغلها "كمدعٍ عام" ليعود إلي موقعه المستحق بكل مهنية و جدارة بعد إنقلب السحر علي الساحر بداية في يوم (الخميس) محمولاً على أكتاف مراسيم جمهورية في منصب نائباً عاماً لجمهورية السودان الذي تم فصله أخيراً من وزير العدل. وبحمد الله تم تدشين أولي مهامه الجديدة التي أمر فيها بفتح ملف بلاغات "المال العام" الخاصة بالمستشار "عادل الزين أحمد ماجد" و السير في الإجراءات القانونية الجنائية ضده والذي قد سبقه في إتخاذ هذا الإجراء مولانا/ صلاح عبد الله المدعي العام الحالي ، بل أوصي برفع حصانته وقبل أكثر من سبعة أشهر ولكن للأسف الشديد هذا (العادل الزين) يعمل في أربعة وظائف مذدوجة فضلاً عن كونه يد السيد الوزير اليمني التي يستخدمها في البطش و النقل و الرفت و التفتيش في التشفي من خصومه وأن إحدي سوابقه كانت ظاهرة الرفت التعسفي الذي طال أكثر من خمسة و ثلاثون مستشاراً قانونياً بالوزارة قبل حوالي شهرين وذلك تحت"صبغة" عدم الكفاءة التي وصفها قرار الرفت الممهور بتوقيع أحمد عباس الرزم وكيل الوزارة ، برغم كفاءتهم و ثناءاتهم التي تلقوها من رؤسائهم لكن يبدو أن في الأمر شيئ من حتي . فبرغم كل ملفات المستشار "عادل الزين" المتسخة من نيابات المال العام و الثراء الحرام ولاية الجزيرة و مخالفات الأراضي ولاية الجزيرة إضافة إلي ملفات أخري مرتبطة بنيابة جرائم المعلوماتية ضد بعض من زملائه إلا أن السيد الوزير ظل متمسكاً به ومدافعاً ومتستراً عنه ومتحفظاً بمكتبه كل أوامر رفع الحصانات و التحقيقات مع ذلك المستشار . بل ومما زاد سخط المستشارين بالوزارة قيام السيد الوزير بترقيته خصيصاً إلي منصب مستشاراً عاماً دون المراعاة لكل مخالفاته الموجودة فقط "بتربيزة الوزير" و وضعه متقدماً علي أقرانه من حيث الأسبقية و الكفاءة . ورغماً عن ذلك يتحدث مولانا عوض الحسن النور عن الشفافية و النزاهة ومحاربة الفساد و هو أقرب إليه من حبل الوريد . فهل للسيد الوزير من شجاعة تمكنه من إصدار أمر رفع الحصانة عن المستشار عادل الزين ليتم التحقيق معه بشأن البلاغات التي دونت ضده والتي أوصيا بها المدعي العام /مولانا صلاح عبدالله بناءاً علي توجيه نيابة المال العام في يونيو الماضي و سعادة النائب العام/ عمر أحمد في أول إسبوع له منذ تقلده المنصب الوزاري . فماذا تراك بفاعل مولانا عوض !! .... إلا قد أفرجت عن المستندات التي ظلت حبيسة بمكتبك دونما ذنب جنته !! فالظلم ظلمات و العدل آت لامحال ... اللهم قد بلغت فأشهد . [email protected]
