الملتقى السوداني حول علاقة الدين بالدولة ... واحدة من تجليات البحث عن دولة المواطنة والديمقراطية في السودان.... * جمع لقاء تفاكري عدد من المفكرين السودانيين في العاصمة الكينية - نيروبي ، وناقش اللقاء اهم القضايا السودانية في مقدمتها علاقة الدين بالدولة، وهذه القضية ظلت علي الدوام محل جدل بين سائر المدارس الفكرية والسياسية التي ينتظم فيها السودانيين بحثا عن مستقبل السودان. هذا اللقاء يمثل فرصة جديدة لتأكيد الإجماع السوداني علي ضرورة بناء دولة الديمقراطية والمواطنة بلا تمييز، لتجمع كافة المكونات السياسية والإجتماعية في دولة المستقبل. طالعنا مخرجات هذا اللقاء في البيان الختامي متتبعيين نقاط الحلول فيه بدقة، حيث تمكن المؤتمرين من تشخيص المشكلات التي إنعكست علي عامة السودانيين بسبب التوظيف الخاطئ للدين باستخدامه في العملية السياسية لمنازلت الند علي المسرح السياسي وفي مجالات آخرى، كما وضع البيان حلول دقيقة للمسألة السودانية مؤكدا علي الديمقراطية لتحقيق المواطنة بتساوي حقوق وحريات المجتمع. وللأديان جزور راسخة في تاريخنا ولا خوفا عليها إلا من المتطرفيين، والشعوب السودانية عرفت بالتسامح والتعايش السلمي ولا يمكن إغراقها في صراع الأديان والحضارات بموجب السياسات الحزبية. بمثل هذه اللقاءات يستطيع السودانيين الخروج من دوائر الصراع حول ماهية السلطة وتحديد العلاقة بين الدين والدولة وبناء الهوية الوطنية، وهذا اللقاء جسد الإهتمام الكبير بقضية التغيير في بلادنا، وفصل الإشكال والحل تفصيل موضوعي لا إنحياز فيه لفئة. ونعيد نقل ما جاء في البيان من ما نشر بصحيفة الراكوبة عن مخرجات حوار المؤتمرين في لقاء علاقة الدين بالدولة بنيروبي. * شمل النقاش موضوعات الدين والدولة عبر الاطر المفاهيمية والتجارب العملية وتجلياتها في التاريخ، و مقارنتها بالتجارب الأخرى التي استلهمت الدين في الواقع المعاصر، مع التركيز علي تجربة السودان ما يقارب ثلاثة عقود، ووقعها وتأثيرها البالغ على حياة عامة أهل السودان. يرمي المؤتمرون بهذا الإعلان الي تعظيم الأمل في المستقبل, وتأكيد أن الحوار المستقل عبر الوسائط والمنابر الحرة كافة هو السبيل الأفضل المفضي للتوافق الذي يضمن تأسيساً راسخاً لمفهوم دولة المواطنة والعدل والقانون, التي تسع جميع أهل السودان، كما يؤمن حمايتها من الإحتراب والتشظي. اتفق المؤتمرون علي أن للدين دوره في المجال العام، بوصفه عنصراً أساسياً في جذر مجتمعنا، ومكونا أصيلا في سائر المجتمعات الانسانية، ولا يمكن إبعاده او استئصاله، على أن اعتماد تفسير واحد للدين، وقهر الناس عليه، واستغلاله للكسب السياسي، لا تقره الأديان نفسها، لا سيما الإسلام. أقر المؤتمرون أن مراجعات االسودانيين الصادقة والأمينة لتجاربهم، في كافة مدارسهم الفكرية ومنظوماتهم الحزبية، وفي مجتمعهم المدني والأهلي واجب أول ينبغي أن يتصدي له الفاعلون والنشطاء، لا سيما القادة والمفكرين و الأكاديميين حتي نستخلص العبر التي تجنبنا الأخطاء المكلفة، وبما يمهد لأجيالنا القادمة الطريق إلي مجتمع الحرية والديموقراطية ودولة القانون، ويضمن الكرامة، و يؤمن العيش الكريم لجماهير شعبنا. تعرض المؤتمرون بمختلف توجهاتهم إلى العلاقة مع الآخر المختلف فكريا أو سياسيا، أو دينياً، مؤكدين أن منهج الإقصاء وسلوك العزل والاستئصال أضر بالمجتمع السوداني، وهو كيان قديم متجدد، امتيازه في التنوع والتعدد والاختلاف، وعبقريته في إدارة ذلك المزيج، ولكن دولة ما بعد الاستقلال والنخب الحديثة لم تتبع الثقافة المنفتحة المستوعبة لمجتمع السودان، وأبدلتها في بعض المراحل بالقهر والإقصاء، مما أقعد المجتمع وعطل اكتمال مشروع الدولة الوطنية. أكد المؤتمرون التزامهم بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان، لا سيما حرية التعبير والتفكير والضمير، وحرية التنظيم، وكافة الحريات الأخري، كما أن كسب الانسانية في مجال المجتمع المدني الذي ينهض بغالب وظائفه، والدولة التي تقف علي مسافة واحدة من جميع الأديان والمذاهب والمدارس الفكرية، وترسيخ مفهوم المواطنة المتساوية أمام القانون، كلها أصول ومبادئ يؤكد المؤتمرون أنها محل إجماع، وأنها الطريق الصحيح الي الدولة الوطنية. أقر المشاركون أن العدل بوصفه قيمة إنسانية وأخلاقية، والقانون الذي يسعي للتعبير عن قيمة هذا العدل، والتفاكر حول مفهوم العدالة الانتقالية و تطبيقاتها، اهتداءا بالخبرات العالمية، وإجماع السودانيين، هي أصول ومبادئ يتبناها مجتمع السودان في إتفاق مقبل، وتثبت في المواثيق المؤسسة للدولة الوطنية. يناشد المؤتمرون أطراف النزاع السوداني لوقف الحرب، وإيجاد حلول لأسبابها الجذرية، وتحقيق السلام الشامل في السودان. عبر المشاركون عن وقوفهم مع المرأة السودانية في جهودها من أجل حقوقها المتساوية القائمة على مرجعية المواطنة. ومع تأكيد المؤتمرين علي قيمة التعددية الفكرية والسياسية، فإنهم يناشدون المفكرين و المثقفين والساسة للعمل المشترك لصياغة برنامج الحد الأدني، بإتجاه مشروع وطني ديمقراطي متفق عليه. إن لقاء أكثر من أربعين مثقفا سودانيا رغم تباين واختلاف منطلقاتهم ووجهات نظرهم هو إنجاز في حد ذاته يحمل بشريات الأمل في السلام والوفاق. توافق المؤتمرون علي ضرورة تواصل هذا الجهد، والبناء عليه بعقد لقاءات أخري، وتكوين آليات لتوسيع دائرة الحوار، ليصير تيارا فكريا جامعا يفضي الي إجماع وطني يقود لمستقبل أفضل. * يعتبر هذا اللقاء مهم جدا في تجميع الأفكار والمشاريع الداعمة لمساعي البناء الديمقراطي وتحقيق السلام العادل والمساواة في السودان، ويجب توسيع دائرة التعريف بمخرجات المؤتمر وتمليك الورقة الختامية لكل المراكز والمؤسسات العاملة في مجالات البحث عن التغيير، وذلك للمزيد من الحوار والنقاش حتي يتحقق التوافق المطلوب حول قضايا السلام والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وإن كان الجميع متفق علي المبادئ الأساسية لبناء دولة السلام والإستقرار والديمقراطية والحرية والتعايش السلمي بالمواطنة المتساوية. ومن هنا نبعث خالص التحايا للمؤتمرين، ونؤكد دعم كافة المبادرات التي ترمي لتحرير السودان ومعالجة المشاكل القائمة. فكلنا سودانيين، والهدف هو مستقبل السودان، والمستقبل للجميع. سعد محمد عبدالله [email protected]
