:: قضيتان في إنتظار النائب الأول ورئيس مجلس الوزراء بولاية الجزيرة، وهو يزورها اليوم .. فالقضية الأولى ( روتين سوداني)، أي تُعاد صياغتها و (حبكها)، ثم عرضها للمسؤولين - بذات السيناريو- سنوياً منذ نصف قرن .. إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ثم الشكوى من تدنى انتاج القمح وأن سعر التركيز للقمح لا يتناسب مع تكاليف الإنتاج، ولا جديد في هذه القضية .. لو رفعت وزارة المالية سعر التركيز إلى ألف دولار لجوال القمح، وتحملت منظمات المجتمع المدني كل تكاليف الإنتاج، فلن يتوقفوا هذا الاتحاد عن تقديم الشكوى - سنوياً - لأي مسؤول ..!! :: وعندما يعرضوا عليه - هذه الأسطوانة المشروخة - اليوم، فعلى رئيس مجلس الوزراء تذكيرهم بحال المزارعين في النيل الأبيض و الشمالية ونهر النيل وغيرها من ولايات السودان التي تزرع القمح - بالتمويل الذاتي أو المصرفي - ثم تنتج وتسدد تكاليف الإنتاج بلا صخب..ثم تذكيرهم بأن السعر العالمي لطن القمح لم يتجاوز (200 دولار)..وباعتبار أن سعر الدولار في السوق الموازي (17 جنيه)، فأن السعر العالمي لجوال القمح لا يتجاوز (340 جنيه)، بيد أن سعر التركيز الحكومي (400 جنيه)، أي بزيادة ( 60 جنيه) ..!! :: وقد يحتوي- عرض حالهم اليوم - مزاعم منها أن متوسط إنتاج الفدان بالجزيرة لا يتجاوز ( 7 جوالات)..وهذا - غير أنه من مسؤوليات المزارع - غير صحيح أيضاً بشهادة أرقام الثلاث سنوات الفائتة، بحيث لم يقل متوسط إنتاج الفدان - شمالاً وجنوباً ووسطاً - عن (15 جوال)..وبهذا الانتاج تمكن زراع السودان في العام الماضي من إنتاج (450.000 طن)، أي ربع الإستهلاك تقريباً..وتم الشراء بسعر التركيز (400 جنيه)، وكان يعادل ضعف السعر العالمي ..وهذا ما شجع زُراع النيل الأبيض والشمالية ونهر النيل على زيادة مساحاتهم، بيد أن إتحاد زراع الجزيرة - كالعادة - طالب بالمزيد ..!! :: ولذلك، على رئيس مجلس الوزراء بداية المرحلة بفصل السياسة عن مشروع الجزيرة، بحيث يتساوى زارعه مع زراع النيل الأبيض ونهر النيل والشمالية - وغيرها - في التمويل الذاتي أو المصرفي ثم سداد تكاليف الإنتاج .. تكاليف الإنتاج التي تدفعها المالية أو البنك الزراعي هي بعض أموال أهل السودان، والظن بأنها (قروش حكومة)، ويجب نزعها - بالإبتزاز السياسي- وجه من أوجه الفساد..ويكفى ألماً أن تهدر أموال الشعب في الحرب وسوء الإدارة و فساد بعض المسؤلين وإستقطاب الحركات والأحزاب الموالية، وليس عدلاً أن تهدر أيضاً لإرضاء ( الإتحادات المبتزة)..!! :: وعندما نطالب الحكومة بان ترفع يدها عن مشروع الجزيرة فلا نطلب مستحيلاً أو بدعة غير موجود في مشاريع السودان الأخرى.. نعم لو كان السودان هو فقط أفدنة اتحاد مزارعي الجزيرة، لكان هذا ( الدلع مقبولاً)..ولكن بما أن كل مشاريع السودان بالنيل الأبيض و نهر النيل والشمالية وغيرها تزرع وتنتج و تبيع وتسدد التمويل بصمت، فلماذا لا تعدل الحكومة وترفع يدها عن مشروع الجزيرة أيضاً، بحيث يتحمل المزارع واتحاده كامل المسؤولية تمويلاً وإنتاجاً وبيعاً، أي كما يفعل الزراع بكل ولايات السودان الأخرى ..؟؟ :: وعليه، حين تعرض قضية زراع القمح بالجزيرة أمام رئيس مجلس الوزراء، فكل المطلوب (نظرة عادلة)..أما القضية الأخرى، ويجب حلها بعدل لا يظلم المزارع، وهي قضية زراع الذرة بالجزيرة و القضارف والنيل الأبيض وكردفان و النيل الأزرق وغيرها.. دون غض الطرف عن تأثر بعض المناطق بشح الأمطار و قلة الإنتاج، فأن سعر التركيز الحكومي لجوال الذرة (250 جنيه)، بيد أن السعر العالمي يتجاوز (290 جنيه)، وهذا يعنى أن الحكومة لم تدعم زراع الذرة كما دعمت زراع القمح، وكذلك لم تضع سعر التركيز المناسب بحيث تشتري الأسواق وشركات التصدير بالأسعار المجزية والأقرب إلى السعر العالمي..و..من هنا يتواصل الحديث عن (قبح الإحتكار)..!! [email protected]