سودارس : محاربة الفساد مسؤولية من؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محاربة الفساد مسؤولية من؟

محمد مهاجر نشر في الراكوبة يوم 18 - 03 - 2017

المنتدى الاقتصادى العالمى يقدر الاموال التى يتم الحصول عليها عن طريق الفساد ب 2.6 ترليون دولار سنويا, اى ما يعادل 5% من اجمالى الناتج المحلى العالمى, بينما يقدر البنك الدولى اموال الرشاوى وحدها بترليون دولار كل سنة. هذه مبالغ كبيرة جدا لذلك فلا غرو ان وجدنا ان لعاب السلطة الحاكمة ومنسوبيها فى السودان يسيل كلما اشتموا رائحة دولارات او عون او قرض خارجى
لان الفساد يكلف حكومات العالم والمواطنين اموالا طائلة فاننا نجد ان الامم المتحدة والمنظمات الدولية والحكومات وضعت بند محاربة الفساد على قمة هرم اهتماماتها. ان اموال الفساد هى اموال خارج اطار الاقتصاد الشرعى لذلك لا يستفيد منها الا اصحابها, اما الافراد فانهم يخسرون اموالا هم فى امس الحاجة اليها او يخسرون الخدمة التى يستحقونها. ولكى نتصور مدى فداحة الفساد على الناس لنضع نصب اعيننا حال احد المسؤولين النافذين وهو يختلس مالا كثيرا او يسيطر على مؤسسة او مؤسسات خدمية تخصم ميزانيتها من جيب دافع الضرائب فيسخر ذلك كله لخدمته وافراد اسرته والمقربين منه. عونا على ذلك فان استغلال موظف عام لنفوذه او عدم دفع الضرائب والرسوم سيؤدى الى اهدار اموال الدولة وبالتالى حرمان المستحقين من هذه الاموال. هذا كله فيض من غيض
ان غسل او تبييض الاموال اصبح يشكل هاجسا دوليا للاجهزة الامنية والعدلية فى العالم لعدة اسباب اولها ارتباطه بالجريمة لان الاموال التى يتم الحصول عليها هى فى الغالب اموال رشاوى وتجارة مخدرات وممنوعات واموال مجهولة المصدر تستخدم لدعم الجماعات الارهابية. السبب الثانى هو تنوع طرق تبييض الاموال وصعوبة كشف الشبكات التى تعمل فى هذا المجال. لقد قيل ان اسهل طريقة لغسل الاموال هى ان تسجل شركة فى دولة من الدول المنفلتة ذات القوانين المتساهلة, مثل بعض دول الكاريبى, والخطوة التالية هى ان تذهب الى احد الدول الفاسدة كافغانستان فتسجل شركة تابعة للشركة الاولى ثم تنجز مهمة تبييص المال وتعدم الشركتين
لقد وضع البنك الدولى مقترحا لمحاربة الفساد شمل التدابير الاتية
دفع أجور كافية لموظفي الخدمة المدنية
انشاء نظم تضمن الشفافية والوضوح فى ما يختص بالإنفاق الحكومي
الحد من البيروقراطية والروتين
استبدال الدعم الحكومى للسلع بتحويلات نقدية موجهة
دخول الحكومات فى بروتوكولات واتفاقيات دولية
نشر التكنولوجيا الذكية
ان التدابير الست المذكورة لا تصلح لحالة السودان باستثناء بند الشفافية. والتكنولوجيا الذكية غير موجودة اما الاجور فهى ضعيفة للدرجة التى لا تجدى معها الزيادة او مضاعفتها مرتين والموظف يعتمد على البيروقراطية كمنهج للحصول على الرشاوى وهو فى كل الاحوال يضرب بالقوانين عرض الحائط لان المحاسبة غير موجودة. ومن نافلة القول ان نذكر ان السبب الاساسى فى حركة العصيان المدنى هو رفع الدعم عن السلع لان الدعم امر بات يشكل ضرورة حياتية لمعظم افراد الشعب. ان الحكومة السودانية تدرك تاثير المنظمات الدولية لذلك هرعت فى نوفمبر من العام الماضى وانضمت الى اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد لكنها كانت تضمر عدم التنفيذ وهذا ما حدث
الارقام لا تكذب وهى كفيلة بكشف كذب حكومة المؤتمر الوطنى التى يعتمد المسؤولين فيها على الفساد لكنز الاموال. ومن بين 176 دولة ضمها تقرير منظمة الشفافية الدولية الاخير ظهر اسم السودان من ضمن الدول العشر الاكثر فسادا فى العالم وهى فنزويلا, غينيا بيساو, افغانستان, ليبيا, السودان, اليمن, سوريا, كوريا الشمالية, جنوب السودان والصومال. وباستثناء كوريا الشمالية فان الدول التى تتفوق علينا فى الفساد هى دول تشهد حروبات اهلية
لقد انفرجت اسارير الحكومة السودانية حين اصدر الرئيس الامريكى السابق اوباما رخصا ادارية تضمن رفعا مشروطا وجزئيا للعقوبات الامريكية على السودان وتساهم فى تحسين حال الاقتصاد المتدهور. ومن ناحية الجدوى الاقتصادية فان القرار مفيد لحزب المؤتمر الوطنى لا الشعب لكن فائدته الاقتصادية لامريكا غير منظورة. ولان القرار مشروط فان الرئيس الجديد المتهور ترامب سيعتبره نوعا من زواج المتعة لا سيما ان العصمة فى يده
ان الضغوطات الخارجية لن تفلح مع عصابة المؤتمر الوطنى الحاكمة التى جبلت على المراوغة ونقض العهود لذلك فالاجدى ان نتصدى نحن اجمعين لمحاربة الفساد. ان المرتشى والسارق واكل اموال السحت يخشى اكثر ما يخشى ان ينكشف امره. والذى يعلم ان هنالك كاميرة مراقبة سيعمد الى اطفاء المصابيح قبل ان يقدم على السرقة. واذا تكاملت الجهود سيتمكن النشطاء من ابتداع اساليب مبتكرة لفضخ الفاسدين وتعريتهم امام المواطنين وامام المجتمع الدولى, وفى لحظة ما سيتخلى عنهم الجميع
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.