إستعرتُ العنوان أعلاه من السيدة /بيهشتيه فارشنيشاني، الكاتبة الأمريكية الايرانية الأصل، و التي كتبت مقالاً بصحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 21/6/ 2014 تنتقد فيه الحظر الاقتصادي المفروض على إيران بالرغم من أنها من أشد المعارضين للنظام الايراني حيث قالت.. " In Iran Sanctions Hurt the Wrong People " و أقول، قبل أي قول، أني من الذين يطالبون برفع الحظر الاقتصادي عن السودان لأن رفعه يفيد المواطن السوداني أكثر من إفادته للنظام.. و أعلن أني مع الذين يطالبون بعدم رفع الحظر الخاص بحظر الأسلحة التي تزيد من أوجاع سكان دارفور، و ذلك وفق قرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في مارس عام 2005 و تم تمديده في فبراير الماضي لمدة عام حتى مارس عام 2018.. هناك بون شاسع بين الحظر ين.. و أكاد أشتم رائحة الغبينة حين أقرأ أو أسمع عن مطالبة بعض المعارضين السودانيين بعدم رفع الحظر الاقتصادي عن السودان دون أن يأتوا بمبرر يثبت جدوى عدم رفع الحظر.. و مدى تأثيره بما يمكن من اسقاط نظام ( الانقاذ).. و أراهم يشككون في وطنية كل من لا يقف معهم في مخططهم المبهم.. وهم يطالبون أمريكا على استمرار القاء الشعب السوداني في اليم.. و في يقينهم أن الشعب ( المبتل) لن يبتلَ بالماء.. ليس لدي أدنى أشك في أن الحظر الاقتصادي على السودان هو حظر على ( الدولة) و الحكومة و الشعب معاً، و أنه لن يكون مقتصراً على الحكومة أو ( النظام) بمنآىً عن مكونات الدولة الأخرى.. و تلك حقيقة يتهرب بعض المعارضين من توصيفها.. و الغبينة تعمي بصائرهم.. نعم، الضرر يمس كل كائن في السودان.. لكن بدرجات متفاوتة.. و تختلف معالجة الأضرار الناجمة وفق القدرات المادية و وفق نفوذ المعنيين و وفق صلات بعضهم بمتنفذي نظام ( الانقاذ) كذلك.. و يكاد الأخيران أن يكونا محصنين ضد الهدف من الحظر بشكل أو بآخر.. و لديهم عدة بدائل بينما معظم السودانيين لا يملكون أي بدائل للسلع و الخدمات المحجوبة عنهم بقرار الحظر.. قبل السؤال عن أي فائدة تلي الشعب السوداني من رفع العقوبات عنه علينا أن نفكر في ما هي الأضرار التي تقض مضاجعه بسبب فرض العقوبات عليه دون ذنب جناه.. و علينا أن نتبصر ما يلي نظام البشير قبل و بعد رفع الحظر.. كل المؤشرات تؤكد أن الأضرار لا تستهدف النظام بدقة و عناية تبعد المواطن العادي عن مواقع الضرر.. إن العديد من منظمات حقوق الانسان تعلن في العديد من المناسبات أن الحصار الاقتصادي يزيد من معاناة الشعوب في النظم القمعية المستهدفة أكثر مما يضر النظم نفسها.. و هذا عين ما يحدث في السودان حالياً.. لأن سلاح الحظر الاقتصادي سلاح دمار شامل متى تم توجيهه ضد دولة شمولية ما.. علينا أن نفهم ما جرى داخل السودان من انهيار للطبقة الوسطى.. و انهيار للعملة الوطنية و ارتفاعات جنونية في الأسعار و ازدياد نسبة الفقراء بشكل لافت طوال سنوات ( كبيسة) من الحظر الاقتصادي على السودان و ليس على النظام.. و انعدام العلاج الناجع.. و جموح التضخم ارتفاعاً.. و آخر نسبة للتضخم أعلنته الحكومة هي 34%.. و العطالة شاملة.. و لا تواكب المرتبات الثابتة التضخم الجامح.. و العمال يزدادون فقراً كل يوم.. قال السيد مارك دوبوويتز، بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات:- " أعتقد أن الحظر دائماً ما يؤثر على الأشخاص المحرومين في المجتمع بشكل غير عادل" مالكم، كيف تفكرون؟ إنها الغبينة التي تستمر في تخريب مدننا و أريافنا و أنتم في بعدكم عن الواقع لا تشعرون.. و أرجوكم، لا تخنقوا الشعب بالرهان على ثورة يقوم بها بسبب الفاقة بينما الجوع و المرض يشِّلان تفكيره عن ما عداهما.. طلاب الجامعات و الدراسات العليا و الباحثين الأكاديميين يعانون عند محاولتهم تنزيل بعض التطبيقات من الشبكة العنكبوتية و لا يحصلون على مبتغاهم.. لي ثلاثة من الأبناء تخصص أحدهم في الشبكات و اثنان في تقنية المعلومات.. و كلهم يجأرون بالشكوى من التعاطي مع العالم المتقدم في مجالات تخصصهم.. حيث يواجهون بجملة ( هذا التطبيق محظور على بلدك).. و يحدثني إبني، المتخصص في الشبكات، أنه أراد التواصل مع إحدى الشركات الأمريكية كي يجلس لامتحان CCNA ( أونلاين).. لكن الشركة اعتذرت لأن السودان محظور من الاستفادة من الشهادات التي تمنحها تلك الشركة.. العديد من أحدث التطبيقات غير متاح لمن يطلبه من السودانيين لأن اسم السودان غير مدرج ضمن قائمة الدول المسموح لقاطنيها انزال تلك التطبيقات في حواسيبهم... و ثمة شركات تطلب إدراج رقم بطاقة الاعتماد ( كريديت كارت) عند طلب سلعة أو كتاب ما كما تفعل شركة ( أمازون دوت كوم) مثلاً.. و بطاقات الاعتماد السودانية لا تعترف بها البنوك العالمية.. و ثمة شركات تعلن عن أسفها منذ البداية معتذرة بأن السودان محظور من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها، و هي خدمات تمَكِّن المتلقي من مواكبة أحدث ما توصلت إليه التقانة.. الطلبة السودانيون، من غمار الشعب، محرومون من مواكبة عصر التكنولوجيا رغم أنفهم.. و رغم قدرتهم على التعاطي مع العصر بشكل مميز متى أتيحت لهم الفرصة.. أما زملاؤهم من أبناء الممسكين برقابنا، فلهم طرائق مختلفة للحصول على ما يبتغون من العالم المتقدم.. هذا، و السودان يعاني في توفير الأدوية و المعدات التي تعين الأطباء على القيام بواجبهم على الوجه الأكمل.. ما جعل صيدلياتنا تمتلئ بأدوية مصرية و هندية و غيرهما و هي أدوية لا تفي بالغرض تماماً.. و كثيراً ما اضطر المرضى السودانيون للسفر للعلاج بالقاهرة و العودة إلى السودان في نعوش.. تقول السيدة /بيهشتيه فارشنيشاني، الكاتبة الأمريكية، سالفة الذكر، إن الحظر الاقتصادي المفروض على إيران يضعف الطبقة الوسطى بضراوة، و يكسر الارادة الجماعية و يهمش الأصوات التي تطالب بالديمقراطية، بينما يقوي سلطة النخبة الحاكمة و أن تأثير الحظر على إيران كان مدمراً و أن نسبة الأسر التي دخلت دائرة الفقر في العام 2012 ارتفعت من 22% إلى أكثر من 40 % ... و أن الريال الايراني هبط بشكل دراماتيكي.. و ارتفعت الأسعار بشكل جنوني.. و أن صحة ملايين الايرانيين قد تمت التضحية بها بسبب نقص الأدوية و المؤن الغربية الحديثة، بينما البدائل المستقدمة من دول آسيا أثبتت التجارب عدم فعاليتها، بل و ثبت أنها كثيراً ما أحدثت آثاراً جانبية حادة و تقول أن خالها أصيب بالسرطان في عام 2012 و كان يتعاطى العلاج الكيماوي، النسخة الهندية.. و كان يتعذب بصورة لا تطاق ما دفع زوجته لشراء الدواء من السوق الأسود.. و تجلب الزوجة الدواء يومياً من بلدة تبعد عن طهران مسافة 3 ساعات بالسيارة.. و تدفع 4 أضعاف السعر الرسمي.. ما ذكرته السيدة الأمريكية/ الايرانية، عن حالة عامة الايرانيين جراء الحظر الاقتصادي، يكاد ينطبق على الحالة التي يعيشها عامة الناس داخل السودان الآن.. بينما المتجبرون يستطيعون شراء الأدوية من الخارج بأيسر الطرق.. و يستطيعون العلاج في أرقى المستشفيات بالخارج.. و قد تلاشت الطبقة الوسطى السودانية تماماً و حلت محلها طبقة طفيلية واسعة الانتشار في كل أسواق السلع و الخدمات.. و يقول السيد/كريستيانفون سويست، كبير زملاء الباحثين الألمان بالمعهد الألماني للدراسات العالمية بألمانيا.. و زميل مركز ( ويثرهيد للشئون الدولية بجامعة هارفارد)، إن بالإمكان تركيز الحظر على قيادات الدول المعنية لإحداث الأثر المطلوب من الحظر، بدلاً عن التركيز العام و الذي يشمل غمار المواطنين.. و يرى السيد/ كريستيانفون سويست أن من المفيد أن تكون الدول المستهدفة بالحظر دولاً ذات قوة اقتصادية و لها ارتباطات سياسية و اجتماعية متينة.. و أن تكون مندمجة في الاقتصاد الدولي.. بما يجعل الضغوط الخارجية تؤثر عليها.. السودان غير مندمج تماماً في الاقتصاد الدولي و لا تؤثر على متنفذيه المقاطعة الاقتصادية المفروضة عليه.. بأي شكل .. لكل ما أوردته، و ثمة أسباب أخرى لم أوردها، أعتقد أن الحظر الاقتصادي يلحق الأضرار بالأشخاص الخطأ في السودان.. و تلك جريمة يرتكبها بعض السودانيين حين يحرضون على استمرار الحظر!
