توطئة :- ما من رجل، او امرأة، ينبذ نظام الفصل العنصرى البغيض، ويتخلي عنه، الا سوف نحتضنه في نضالنا وكفاحنا من اجل دولة ديمقراطية، غير عنصرية في جنوب افريقيا. المناضل الثورى النبيل / نيلسون مانديلا ماديبا. ما ان تحررت الشعوب الافريقية من نير الاستعمار الاروبى البغيض ،وخلعت عن نفسها لباس العبودية والخنوع، وكسرت أغلال واطواق الأسر الاستعماري، حتى وجدت نفسها تغوص في وحل الصراعات، وتغرق في مستنقع الحروب الاهلية، والانقلابات العسكرية للاستيلاء على السلطة السياسية بقوة السلاح، اذ ما لبثت نيران ولهيب تلكم الحروب تذداد انتشارها في القارة الافريقية من أقصاها الى أقصاها وهى تحدث دماراً هائلاً للبنية التحتية لكثير من الدول .كما تحصد ارواحاً عديدةً. ومما هو مدعاة للتأمل هو اللامبالاة القادة السياسيين لمآسي تلك الشعوب التي تقع تحت وطأة الجوع والفقر الذى أناخ بالكلكلة على كاهلها. ولعل المفكر السودانى دكتور الباقر العفيف كان أكثر موضوعياً في سوْاله الذى تقدم به في سفره القيم (وجوه خلف الحرب) .ما الذى يحمل نخباً تحكم شعباً فقيراً ومتخلفاً على إشعال حروب باهظة التكاليف مادياً وبشرياً، ليس ضد عدو خارجي غاز معتد بل قسم من شعبها ؟ وتجدر الإشارة ان النخب السياسية السودانية قد تمادت في مواصلة الحرب بنشاط وهمة كبيرين اذ لم يك تحقيق السلام والاستقرار من أولوياتها .ليس هذا فحسب بل بذرت بذور الكراهية وهو الامر الذى أحدث جرحاً غائراً في نفوس الجنوبيين.وللحيلولة دون استمرار ماساة الحرب التي اتسمت حوافزها بالانتهازية وسط النخب السياسية والتمركز على الذات حفاظاً على السلطة واستئثاراً بالثروة،قدم المفكر الثائر الشهيد دكتور جون قرنق ، وقتئذ في ثمانينات القرن المنصرم،أطروحته،كيف يُحكم السودان ؟،وليس من يحكم السودان! صفوة القول فقد جاءت تلكم الاطروحة في تجلياتها الفلسفية في الدعوة الى موتمر دستورى تلتقى فيه كافة القوى السياسية السودانية والتجمعات النقابية لمخاطبة جزور ازمة الحكم والحرب الاهلية السودانية التي رسمت تداعياتها صورةً قاتمةً لمستقبل السياسى والاقتصادي والاجتماعى والثقافى لشعب جنوب السودان لَحْظَتَئِذٍ. ومهما يكن من امر يمكن القول ان القادة السياسيين في جنوب السودان لم تستفد من العبر والدورس الماضية. فقد مثل الحوار العنيف والاقتتال الاهلى الذى اندلع بعد عامين من الاستقلال مؤشر واضح على اللامبالاة أولئك القادة السياسيون .فتداعيات الحرب ما انفكت تلقى بظلالها الكالحة على التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعىى . فضلاً عن تنامى خطاب الكراهية والقبلية التي انطلقت من عقالها في الآونة الأخيرة ،فأحدثت انقساماً عميقاً و تصدعاً كبيراً في الصف الوطنى والتشظى والتمزق للنسيج الاجتماعى لمكونات هذا الشعب. والجدير بالذكر ان إعادة جنوب السودان الى منصة التاسيس من جديد لا يمكن حدوثها البتة ما لم يتم التوصل الى مشروع وطنى وعقد اجتماعى جديد يعبر عن أمال وأشواق وتطلعات أبناء وبنات هذ الشعب نحو بناء الدولة الوطنية التي تحترم التعددية السياسية والتنوع الثقافى والقبلى الذى يشكل حضوراً رائعا كقوس قزح.وعلى اىً فان الحوار الوطنى الذى يجرى الان في البلاد لابد ان يشمل كافة القوى السياسية والتجمعات النقابية حكومةً ومعارضةً،لمخاطبة جزور الحرب الاهلية وقضايا الحكم ، وان يتم تقديم الرؤى والاطروحات السياسية الجديدة التي من شانها اخراج الوطن من النفق الى الأفق .ومما يبدو جلياً للعيان ان اتفاقية اروشا التنزانية التي وقعتها فصائل الحركة الشعبية والجيش لتحرير السودان الثلاث المتصارعة في 21 يناير 2.15 قد مثلت نقطةً جوهريةً واساس حقيقى نحو المصالحة الوطنية والسلام الاجتماعى، سيما في إشارتها لنقاط التسع الرئيسية التي جاءت على النحو الآتى :- اولاً:- الإقرار بفقدان المسار الأيديولوجى وانعدام الرؤية من قبل قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان مما أدى الى الفشل السياسى داخل الحزب فسقط الوطن في أتون حرب أهليةً التي راحت ضحيتها آلاف الأرواح وشردت الملايين من المواطنين خارج البلاد. ثانياً:- تقديم قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان اعتزازا عاماً لشعب جنوب السودان على ما حدث منذ الخامس عشر من ديسمبر 2013 ثالثاً:- الالتزام باسس الديمقراطية والشفافية والحكم الرشيد والمساءلة ومكافحة الفساد السياسى والادارى في الحزب والدولة. رابعاً:- الالتزام بإلحوار داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان والمضى قدماً لارساء دعائم المصالحة. الوطنية والسلام الاجتماعى وتضميد الجراح. خامساً:- مكافحة ثقافة العسكرة والقبلية والجهوية. سادساً:- إلغاء قرارات اقالة كوادر من عضوية الحزب والمناصب القيادية الناجمة عن الصراع الداخلي بالحزب. سابعاً:- ان تلتزم الحركة الشعبية لتحرير السودان بتنفيذ رؤيتها من اجل تحقيق جنوب سودان حر ديمقراطى موحد مزدهر. ثامناً :- اى عضو من أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان ادين في محكمة او هيئة قضائية بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، والجرائم ضد السلام أو إنتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، والإنتهاكات التي وقعت خلال الأزمة التي حدثت في منذ الخامس عشر ديسمبر 2013. لن يكون مؤهلاً لشغل منصب عام في الحزب والحكومة. تاسعاً :- الالتزام والدعم لإنشاء نظام شامل للعدالة الانتقالية، التي من عناصرها الجوهرية ،الحقيقة والمصالحة والملاحقة الجنائية، والتعويضات للضحايا الحرب. وفى هذا الصدد حرى بنا القول لا يمكن ان يكون الحوار الوطنى مونولوجياً مغلقاً لا يسمع فيه الا صوتاً واحداً. وانما يحتاج أبناء وبنات هذا الشعب الى حوار وطنى حقيقى يبلور قيم التسامح والتعافى ،كما جاء في سفر اشعياء الإصحاح الثانى :( يقضى بين الامم وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككاً ورماحهم مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيفاً ، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد.) مشار كوال اجيط / المحامى
