فتح ملف اراضي ولاية النيل الأبيض لجنة الرقابة علي المال العام تتابع الملف عن كثب وتتعهد بحسمه بصرامة مدير اراضي ربك: لم ارتكب اي اخطاء واستخدمت سلطاتي وصلاحياتي تحقيق: راشد أوشي فريق المراجعة الداخلية الذي اوقف العمل في مكتب اراضي ربك قبل نحو ثلاثة اشهر اكتشف اشياء مذهلة، وكانت (الرأي العام) استبقت الفريق بنشر معلومات حول ما يدور من همس حول علميات البيع المباشر منذ تسلم مدير الاراضي الحالي مهامه قبل نحو عام، وفيما رمي والي النيل الأبيض بثقله في القضية بعد ان اثار ما نشر انتباه جهات كثيرة، كانت لجنة المراجعة الداخلية تزيل الغبار عن ملف مربع عسلاية النموذجية وتجمع المعلومات والمستندات حول كم المخالفات التي ارتكبتها ادارة الاراضي، في هذه الاثناء كانت لجنة الرقابة علي المال العام تقوم بمتابعة ما اثارته (الرأي العام) من قضايا اراضي ربك وما نتج عنها من مخالفات كثيرة واهدار المال العام، وكانت لجنة المراجعة الداخلية كشفت عن ان ادارة الاراضي اهدرت اكثر من مليون ومائة الف جنيه في عمليات اختراق واضحة لقرارات لجنة تقييم الاراضي، وذهبت اللجنة الي ان الادارة منحت اشخاص لاعلاقة لهم بقضايا التعويض الزراعي وجدت اسماءهم ضمن كشوفات المستحقين واوصت اللجنة باسترداد الاموال منهم، من جهته يعكف مكتب المراجع العام بالولاية هذه الايام علي مراجعة ملفات اراضي ربك خلال العام 2012م حيث يتوقع ان يوصي باتخاذ اجراءات صارمة تجاه المدير، وفيما دافع مدير اراضي ربك عن موقفه وقال انه لم يرتكب اي خطأ يستوجب المحاسبة لانه (مارس صلاحياته) وفقا لنص المادة (47) من قانون الاراضي، رفض وزير التخطيط العمراني التعليق، بينما اكد الوالي انه سيمضي قدما في (تنقيج ملف اراضي ربك)، (الرأي العام) تفتح ملف الاراضي بالولاية وتبدأ في الحلقة الاولي بملف اراضي ربك وفي الحسبان ملفات اراضي كوستي والمندرة ومدينة المحجوب والدويم والكوة وعلي وجه الخصوص قضية اراضي الجبلين التي صاحبت اجراءات الكشف عن حجم الفساد الهائل فيها بطء في اجراءات المحاسبة الادارية والقانونية التي لم تتم حتي اللحظة، اليكم التفاصيل: سماسرة المعلومات..!! الشكاوي كثرت مما يحدث في ارأضي ربك، فسوق السمسارة المزدهر هناك منذ نحو عام كان يخبئ الكثير من الاسرار التي كشفت عنها تقارير المراجعة الداخلية، وتواجه ادارة اراضي ربك اتهامات تتعلق بالمحاباة علي اساس قبلي وجهوي وسياسي في بيع الاراضي بنظام البيع المباشر، غير ان الاتهامات رغم ضخامتها تتجلي بكل بساطة في سوق السمسارة النشط، ويملك السماسرة الذين يوقع بعضهم علي عقودات بيع الاراضي كشهود معلومات جيدة حول عمليات البيع المباشر وكيفية ادارة شئون الاراضي، بل ان بعضهم من الذين يملكون خرائط للاحياء والمواقع يباشرون اجراءات بيع القطع من مكاتبهم، ويجري استغلال لل(علاقات التنسيقية الجيدة) بين بعض السماسرة وجهات ذات صلة بملف الاراضي في توجيه دفة عمليات البيع المباشر، ويكتظ مكتب الاراضي بالمواطنين في حين تقول الادارة انها لاتملك اراضي معروضة للبيع في الوقت الراهن وان التصاديق التي تصلها من مكتب وزير التخطيط العمراني محمد احمد بابكر شنيبو (ربما) تبلغ اكثر من الف تصديق في مربع واحد، ولكن الاراضي في المواقع المميزة كانت تباع باستمرار وكان السمسارة يحصلون علي (عمولات) جيدة ويعرفون الاشخاص الذين اشتروا بالاسماء. هكذا تدخل الوالي وفي ظل تدفق المعلومات من افواه السمسارة راحت الاسئلة تترئ حول ما اذا كانت ادارة اراضي ربك تسمح، أو هي شريكة، في عمليات البيع المباشر التي تمت في بعض الاحياء، مثلا، هل كان الادارة تعلم ان قطع الاراضي في المواقع المميزة تباع مرتين حتي قبل اكمال اجراءاتها، اي بمعني ان تعرض القطعة علي مواطن لايملك من زخم الدنيا حتي (حق الفطور)، بالمقابل يقبض المواطن المذكور (5) الف جنيه علي سبيل المثال، في حين يقوم الشخص الذي باع القطعة للمواطن باكمال بقية الاجراءات واحضار مشتري ثاني يدفع (5) الف جنيه ويتنازل له المواطن المعدم عن قطعة الارض، ويحدث التفاف واضح علي الاجراءات عندما تباع ذات القطعة للمشتري باكثر من (40) الف جنيه تدخل مباشرة جيب (اللاعب الاساسي) في هذه العملية، بالتالي تبرز الحاجة لطرح اسئلة عما اذا كان هنالك من استفاد من هكذا عمليات مشبوهة لدرجة انه اشتري سيارة جديدة واستبدل سيارته القديمة؟، هل جني البعض ارباحا طائلة في وقت وجيز لدرجة انه شرع في بناء عقارات جديدة؟، وعندما بدأت علامات الاسئلة اعلاه تظهر علي البعض وبدأت اسماء معروفة لموظفين ومسؤوليين في الظهور في كشوفات الاراضي تدخل الوالي. هل سيتم تصعيدها للمركز؟ قبل نحو ثلاثة اشهر توجهت لجنة من مكتب المراجعة الداخلية الي مكتب ارأضي ربك، وشرعت فرقة المراجعة في تقليب الملفات التي وردت حولها شكاوي، وكانت اللجنة اعدت تقريرا مفصلا عما يدور في اراضي ربك ورفعته للجنة الرقابة علي المال العام، ونقبت اللجنة في ملفات اراضي مربع (76) عسلاية النموذجي وقضية التعويضات الزراعية، ويشمل مربع عسلاية النموذجي مربعات (74) و(75) و (76) و(77)، فيما تشمل التعويضات الزراعية المربعات من (104) حتي (117)، وعدا مربعات (105) و(107)، فان لجنة المراجعة الداخلية رصدت مخالفات كثيرة، ففي ملف التعويضات كشفت اللجنة عن ان ادارة ارضي ربك قامت بمنح الكثير من الاشخاص الذين لايملكون تعويضات زراعية اراضي في المربعات المذكورة وباسعار زهيدة للغاية، واشارت الكشوفات التي تم نشرها في (بورد) مكتب الاراضي الي ان البعض حصل علي اكثر من (14) دفعة واحدة، فكيف ارتكبت الادارة خطأ فادحا كهذا طالما ان اجراءات التعويض تتطلب اثبات ومستندات؟، وكانت لجنة المراجعة الداخلية اوصت في تقرير لها نعرض له لاحقا باسترداد اكثر من مليون جنيه و(160) جنيه ممن وردت اسمائهم بالشكوفات المنشورة في (بورد) الاراضي (تبلغ قيمة الاسترداد في بعض مربع عسلاية النموذجي اكثر من (9) الف جنيه)، وفي حال عدم استرداد الاموال فان المراجع العام بالولاية سيتدخل ويصعد القضية للمركز في تقريره الذي يعكف الان علي اعداده. توصيات واجبة التنفيذ في 3/7/2013م وفي خطابها بالنمرة: و ن ب/ و م ق/ م د/6/ ب/أ المعنون لمدير ارضي ربك محمد العدناني بخصوص (التعويضات التي منحت بغير حق)، اكد مدير عام المراجعة الداخلية (اميرة عبد الرحيم الشيخ) ان تقرير فرقة المراجعة الداخلية لاراضي ربك خلص الي توصيات عدة باصدار تقييم للقطع الممنوحة بالتعويض برسوم البيع المباشر بدلا عن رسوم التعويض، كما اوصت مدير عام المراجعة الداخلية بتوريد فرق الرسوم الناتجة ما بين قرار التقييم بالبيع المباشر ورسوم التعويض المتحصلة حسب الايصالات بال(كشف المرفق)، وذهب الخطاب الي انه علي مدير اراضي ربك افادة اللجنة بما تم (من اجراءات خلال اسبوع من تاريخه)، واضاف الخطاب: ( يجب الالتزام بعدم منح التعويض الزراعي الا عبر الاسس والضوابط واللوائح والقوانين التي تحكم اجراءات التعويض)، يذكر ان تقرير عن اعمال لجنة الرقابة علي المال العام صدر موخرا للفترة من 1/2/2012م وحتي 1/7/2013م كان قد وجه (بإسترداد قيمة أراضي ورسوم تم إعفاؤها التي وردت بتقارير المراجعة الداخلية في بعض إدارات الأراضي). الزيارة المرتقبة..!! هل التزم مدير اراضي ربك محمد العدناني بتوصيات فرقة المراجعة الداخلية أو ما ورد بخطاب مدير عام المراجعة الداخلية خاصة فيما يلي استرداد اكثر من مليون و(160) الف جنيه أو الزام اي شخص لايدفع بالتنازل عن القطعة لصالح حكومة السودان؟، قبل الاجابة علي السؤال نذكر بان المدير العام الجديد لاراضي الولاية مولانا حماد محمد اصدر قرارا حجز بموجبه كل الاراضي التي وردت في كشوفات لجنة المراجعة الداخلية ومنع التصرف فيها لحين اكتمال عمليات استرداد الاموال الواجب استردادها، ولكن عملية الاسترداد كانت مواجهة بالمستجدات علي الارض فسوق السماسرة النشط شهد بيع الكثير من القطع في مربع (76) عسلاية النموذجي، كما انه يرجح ان تكون عمليات بيع تمت علي نطاق واسع فيما يلي ملف التعويضات الزراعية حيث حصل البعض، من غير وجه حق كما ورد في الخطاب اعلاه، علي اعداد كبيرة من القطع (حوالي (14) الي (20) قطعة للشخص)، من جهته لم يخطر مدير اراضي ربك محمد العدناني، حتي تاريخه، المدير العام للمراجعة الداخلية بما اتخذه من اجراءات لتنفيذ توصيات فرقة المراجعة الداخلية التي لاتزال تعكف علي دراسة المزيد من الملفات، فيما تعتزم لجنة الرقابة علي المال العام التي ستعقد اجتماع بخصوص ملف اراضي ربك في يوم الاربعاء الموافق 21/8/2013م زيارة مكتب الاراضي لحسم الملف نهائيا. هل يجد مخرجا؟ مدير اراضي ربك محمد العدناني الذي رفض الاجابة علي اسئلة الصحيفة استدعاه والي النيل الأبيض يوسف الشنبلي مؤخرا الي مكتبه عقب نشر (الراي العام) معلومات عن ما يجري في الاراضي وبعد ان بلغته شكاوي بذات الخصوص، وكان الوالي، وفقا لمعلومات تسربت عن اجتماعه العاصف مع العدناني، وجه انتقادات عنيفة لاداء الاخير وتصدي بعدها مباشرة للامر، وكان العدناني رفض تحمل اي مسئولية عن الاخطاء التي ارتكبها، وذكر في خطاب موجه لادارة المراجعة الداخلية انه لم يرتكب اي اخطاء وان المادة (47) تمنحه حق التصرف في الاراضي، ولكن المراجعة الداخلية ذكرته بان صلاحياته لاتتعدي اكمال اجراءات الاراضي وفقا للاسس والضوابط المعمول بها، فهل كان المدير جاهل بقانون الاراضي أو تفسيره مواده؟، واذا كان تصرف عن جهل بالقانون فكيف تم تعيينه اصلا؟، هل يعتبر الجهل بالقانون مبررا لارتكاب اخطاء اهدرت علي خزانة حكومة الولاية اكثر ن مليون و(160) الف جنيه؟، بالتالي اذا كان المدير علي قناعة بصحة اجراءاته فلماذا وافق علي تنفيذ توصيات فرقة المراجعة الداخلية ونشر كشوفات باسماء اكثر من (100) شخص مطالبين باسترداد المبالغ التي حددتها لجنة التقييم؟، ام ان المدير ارتكب كل مخالفته المذكورة ثم ادعي مسالة جهله بالقانون لوجود مخرج من المساءلة الادارية أو القانونية التي تنتظره في حال لم يتم استرداد الاموال المطلوبة أو تدخل المراجع العام واحال الامر لجهات الاختصاص؟. الوزير يرفض!! من جهته رفض وزير التخطيط العمراني محمد أحمد بابكر شنيبو الاجابة علي اسئلة تتعلق باحتكاره تصاديق الاراضي، وكانت (الرأي العام) سالت الوزير عن دوره فيما حدث خاصة في مربع (76) عسلاية النموذجي وعما اذا كان حقا، كما ادعي مدير اراضي ربك، يصادق علي عدد كبير من الاراضي في حين ان العدد المتوفر لايغطي حوالي 30% مقارنة بالتصاديق؟، هل كانت تصاديق الوزير وتوقيعاته علي الطلبات بعضها قابل للتنفيذ والبعض الاخر لتمرير التصاديق المتراكمة علي مكتبه؟، هل كان البعض يحصل علي (استئناءات خاصة) من الوزير وبموجب هذه الاستئناءات تمكن البعض من الحصول علي المواقع المميزة باسعار زهيدة للغاية حددها مدير اراضي ربك؟، هل كانت السياسة تتدخل في عمل وزارة التخطيط العمراني بكل متغيراتها ذات الطابع القبلي والجهوي؟، هل كان هنالك استغلال سئ للاراضي بحيث انها دخلت اللعبة الانتخابية مبكرا؟، وفيما قال وزير التخطيط العمراني محمد احمد بابكر شنيبو في رد محدود علي الاسئلة اعلاه انه غير (مطالب) بالاجابة علي اسئلة (ليست في محلها)، فان (الرأي العام) التي تتابع الملف عن كثب تؤكد انها ستسعي حثيثا للبحث عن اجابات في ظل تواصل عمل لجنة المراجعة الداخلية والزيارة التي تعتزم لجنة الرقابة علي المال العام تنفيذها لاراضي ربك بالاضافة لما سيخرج به تقرير المراجع العام الذي تولي مراجعة ملفات اراضي ربك خلال العام 2012م حيث يتوقع رصد مزيد من المخالفات واصدار توصيات صارمة بحق الادارة.
