حصلت (حضرة المسؤول) على مستندات تثبت حصول مسؤول في وزارة التخطيط بولاية النيل الأبيض على عدد من قطع الاراضي في بعض محليات الولاية عن طريق البيع المباشر، وتشير (حضرة المسؤول) في هذا المقام الى انها ترمي باستعراض المستندات الى اثارة العديد من الاسئلة خاصة اذا وضعنا في الاعتبار شكاوي مواطنين من ان ادارة اراضي ربك لا تتعامل بشفافية فيما يلي الاراضي المعروضة للبيع المباشر في ظل مبررات تسوقها الادارة عن عدم وجود اراضي للبيع في حين ينشط سوق السمسارة الذين يملك بعضهم خرطا للمواقع المراد بيعها، وتطرح المستندات بحوزة (حضرة المسؤول) عدة اسئلة لعل اهمها: هل المسؤول المعني يملك تفويضا من الوزير يخوله سلطة اصدار تصاديق نهائية ونافذة ببيع او تخصيص الاراضي؟ وهل من الصحيح، قانونا، ان ينزل الوزير سلطة خطيرة كهذه ووفقا للعقودات التي حصلت عليها (حضرة المسؤول) الذي نحتفظ باسمه حصل على قطعة ارض في حي العمارة بربك بالرقم (360)، وتؤكد حافظة التوريد بالنمرة (750046) بتاريخ 23/4/2013م، ان المدير التنفيذي دفع مبلغ (800) جنيه لخزينة اراضي ربك، ولعل السؤال الذي يواجهه في هذا المقام هو: هل هذه هي القيمة الحقيقية للارض في حي العمارة وكم تبلغ قيمتها الان؟ وفي مربع (47) ربك حصل المذكور على قطعة بالرقم (1178) ودفع مبلغا وقدره (360) جنيها، علما بان المربع المذكور درجة ثالثة فهل حصل المذكور على تخفيض من وزارة التخطيط العمراني باعتباره مكانته من الوزير؟ ام انه صاحب تعويض في ارض زراعية نزعت منه ؟ وهل يملك او تملك ادارة الاراضي في ربك ما يثبت انه صاحب تعويض؟ لاحقا حصل (أحمد محمد يعقوب) على القطعة رقم (196) في محلية تندلتي، ووفقا للعقد الذي حصلت (حضرة المسؤول) على صورة منه فانه دفع مبلغا وقدره (420) جنيها وهنا نعيد طرح ذات السؤال عن القيمة الحقيقية للارض، وفي مستند آخر مكتوب بخط اليد تقدم اربعة اشخاص بطلب لوزير التخطيط العمراني للحصول على قطع سكنية في تندلتي فوافق الوزير، وحتى هنا الاجراءات سليمة وقانونية ولكن، وفي نفس المستند، تمت اضافة (11) شخصا شملتهم موافقة الوزير، فهل تمت الاضافة بعلم الوزير ام انها اضيفت بعد الموافقة ومن الذي اضافها؟ ام ان الاسماء كانت موجودة اصلا ضمن الطلب؟ واذا افترضنا جدلا انها كانت موجودة سلفا فلماذا تمت كتابتها في الجانب الايمن للطلب وهل الخط الذي كتبت به هو نفس الخط الذي كتب به الطلب؟ يذكر ان (حضرة المسؤول) التي تحصلت على العديد من المستندات وتجري بحثا وتقصيا في الوقت الراهن لجمع مزيد من المعلومات تمهيدا لفتح ملف الاراضي في الولاية في تحقيق شامل سينشر لاحقا.