استمرار أزمة دارفور أكبر مهدد أمني لاستقرار ووحدة ما تبقي من السودان . وكلما تأخرنا في إيجاد الحلول الشاملة والعادلة والمرضية لهذه الأزمة ، زاد من تعقدها وتجلت لنا مظاهرها في أشكال متعددة ومتصاعدة . . الحروب القبلية بين الماضي والحاضر :- الحروب القبلية في دارفور قبل نشوب الأزمة ، لا تشبه الحروب بعد نشوبها ، من حيث أنواع الأسلحة المستخدمة ، والكفاءة القتالية للمتقاتلين ، والأساليب القتالية المستخدمة ، وعدد الضحايا والخسائر ، ففي الماضي كانت حروب تقليدية قليلة الضحايا والخسائر مقارنةً بالراهن ، وبالتالي كانت الطرق التقليدية للصلح فاعلة ، والتي تنتهج الجودية وتنتهي بحصر الخسائر من الجانبين والتسديد المتبادل للديات والخسائر ، والتي تتم بواسطة المجتمع الدارفوري ، والذي كان يستطيع تسديد الخسائر ، فجمع المال كانت تقوم به نفس جماعات الجودية بانتشارها وجمع التبرعات من جميع المواطنين ، ولأن الخسائر كانت قليلة ، كان المجتمع قادر علي تسديدها ، وحتى إذا نقصت الأموال كانت تتدخل الحكومات في حدود ضيقة وتسدد ما تبقي . أما الحروب القبلية بعد الأزمة صارت خسائرها فوق طاقة المجتمع الدارفوري بكثير ، فلقد أخذ القتال منحني حاد بحرق قري بأكملها منتهج نفس الأساليب التي استخدمت أبان مشكلة دارفور وحولتها لازمة . وبالتالي صار للحروب القبلية نازحيها ولأجيئها الذين فروا من قراهم ورفدوا معسكرات النزوح في دارفور ، ومعسكرات اللجوء في دول الجوار بالمزيد من النازحين واللاجئين الجدد . . 2013م عام دموي علي دارفور :- قدرت الأممالمتحدة عدد الذين تشردوا ونزحوا بسبب الصراع في إقليم دارفور ب (300000) شخص منذ بداية عام 2013م ، وفقاً لمكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) . قال تقرير موجز ل(أوشا) : شهدت دارفور موجة جديدة من القتال في العديد من المناطق في عام 2013م ، مما أجبر أكثر من (300000) شخص علي الفرار من منازلهم هرباً من العنف منذ بداية العام ، بما في ذلك أكثر من (35000) شخصاً الذين عبروا الحدود إلي تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطي . وقد أرجع التقرير موجة النزوح الجديدة لتفاقم العنف في دارفور ، ويأتي الصراعات القبلية في مقدمتها . وعزي التقرير أسباب اندلاع الصراعات القبلية إلي النزاعات حول ملكية الأرض . . الإقصاء الكامل من الحاكورة :- لابد من الإقرار أن قضية الحواكير أخذت بعداً جديداً يهدد وحدة الأراضي السودانية وخضوعها لسلطة دولة واحدة . ففي الصراعات القبلية التي تمت مؤخراً تم إجلاء جميع أفراد قبيلة السلامات من نظارة قبيلة التعايشة وعاصمة المحلية رهيد البردي ، وكذلك تم إجلاء جميع أفراد قبيلة المعاليا من نظارة الرزيقات وعاصمة ولاية شرق دارفور الضعين ، وفي كلتا الحالتين تم الإجلاء تحت دعاوي الحماية ، رغم أن القبائل المتصارعة تضمها ولاية واحدة ، فقبيلتي التعايشة والسلامات تضمهم ولاية جنوب دارفور ، والرزيقات والمعاليا تضمهم ولاية شرق دارفور . نعتقد جازمين أن هذا انحدار خطير قد يقود إلي التشرذم وتحول الإقليم لدويلات صغيرة أو مناطق إدارية صغيرة تحت إدارات القبائل وبعيداً عن السلطة الموحدة للدولة ، لا تملك المقومات الاقتصادية والبشرية لتلبية متطلبات قاطنيها ، نهيك عن تنميتها وتطويرها ، وكأن بدارفور تسير عكس عجلة التاريخ والتطور . وهذا الوضع وصل إليه الإقليم ليس بسبب ذاتي خاص بدارفور ، كما يدعي البعض في المركز ، أو يريد تصوير أسباب الصراع علي تلك الشاكلة ، وإنما بسبب السياسات الخاطئة التي انتهجها نظام المؤتمر الوطني حيال الإقليم ، بإثارة النعرات القبلية ، وتقسيم الولايات علي أساس قبلي ، وبدعمه لبعض القبائل العربية واستخدامها في حربه بالوكالة (رغم أنها من ضمن نسيج الإقليم) مع الحركات الدارفورية أولاً ، ومن ثم مع القبائل ذات الأصول الإفريقية حتى يدخل الأخيرة بيت طاعة النظام ، وأخيراً بين القبائل ذات الأصول العربية فيما بينها ، وهذه تمت حتى يضعف النظام قبيلة بعينها بعد أن تمرد البعض منها وخوضه قتال ضاري مع النظام ممثل في جهازه الأمني (اشتباكات نيالا) ، واحتماء قيادات من هذه القبيلة بأهله وعشيرته رافضاً العودة وممارسة مهامه من المركز ، وبالتالي فإن الإقليم موعود بصراعات أخري من هذه الشاكلة أطرافها دارفورية حتى يكتمل سيناريو إضعاف هذه القبيلة . . الحاكورة :- أرض دارفور مقسمة لحواكير ونظارات لغالبية قبائل دارفور ، وفي داخل الحاكورة أو النظارة تكون سلطة الإدارة الأهلية للقبلية صاحبت الحاكورة أو النظارة ، وفيما عدا ذلك يكون لأفراد القبائل الاخري حق الإقامة والتنقل و التملك والشراء والبيع وتقلد الوظائف والترشح والانتخاب ، وممارسة حقوقهم القانونية والطبيعية كمواطنين ، وحتى في الإدارة الأهلية يمكن أن يتجمع أفراد القبيلة وتكون لهم عمودية بعلم وتحت رعاية القبيلة ذات الحاكورة ، وهذا المفهوم كان يمكن أن يتم تطويره بممارسة التعايش الذي كان حادث في دارفور والذي يتخلله بعض الصراعات التي كان المجتمع قادر بحلها وفق الذخيرة التي يمتلكها والتي امتدت الآلاف من السنين من ممارسة الإدارة والحكم ، ولكن استيلاء الجبهة الإسلامية القومية علي السلطة في السودان عن طريق انقلاب عسكري أوقف هذا التطور ، واستمر وزاد عليها المؤتمر الوطني بعد المفاصلة وإزاحة المؤتمر الشعبي . واكبر دليل علي أدعانا هذا انتخابات 1986م ، والتي ترشح فيها فرد من قبيلة الزغاوة ضمن مرشحي حزب الأمة في دائرة الضعين وفاز بالمقعد ، وإذا قارنا هذا بما يحدث من ترحيل لأفراد وعوائل من قبيلة المعاليا من الضعين ، لتوصلنا لحقيقة مفادها أن التعايش الآن في غرفة الإنعاش في انتظار تدخل الحادبين علي استمرار التعايش بين المكونات الدارفورية حتى يتم إخراجه من غرفة الإنعاش قبل أن يصبح في خبر كان . . نظام المؤتمر الوطني غير جاد ولا راغب في حل أزمة دارفور أو يريد فرض حلوله: ظللنا في صفحة دارفور(جريدة الميدان) نكرر أن المؤتمر الوطني غير جاد أو راغب في حل دائم وشامل ومرضي لازمة دارفور خوفاً من تسديد مستحقاته التي تنتقص من انفراده بالسلطة ، أو يريد فرض حلوله مع حفاظه علي بنية سلطته بتغيرات شكليه . سوف نتناول مع التعليق بالدليل الدامغ تحت هذا العنوان بصورة راتبه ما يعضد من ادعانا . إطلاق سراح المعتقلين والمحكومين في قضايا تخص أزمة دارفور :- عدد الأسري والمحكومين والمعتقلين والمنتظرين في السجون السودانية من أبناء دارفور المنتظر الإفراج عنهم بموجب وثيقة الدوحة بين (381-400) شخص . وهذه المعلومات كشفها دكتور التيجاني السيسي رئيس حركة التحرير والعدالة في مؤتمر صحفي يوم السبت 14 يناير 2012م . إطلاق السراح قريباً :- كشف رئيس السلطة الإقليمية ، رئيس حركة التحرير والعدالة التيجاني السيسي عن ترتيبات لإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين في قضايا دارفور ، وأعلن عن تكوين لجنة برئاسة تاج الدين نيام لبحث الملف مع وزارة العدل . وقال السيسي للصحفيين يوم الأحد 5 فبراير 2012م بمناسبة الاستعداد لتدشين السلطة الإقليمية بالفاشر ، إن قضية إطلاق سراح المحكومين والمعتقلين نوقشت كثيراً ، وتمت صياغة قرار جمهوري سيعلنه الرئيس قريباً بإطلاق سراحهم ، وأضاف قدمت لنا قوائم بالمحكومين ، وأن بعض الحالات جنائية أكثر من أنها سياسية ، وكونا لجنة برئاسة تاج الدين نيام لبحث القضية مع وزارة العدل لأجل التوصل إلي حل في هذه القضية . . وعود بالعفو عن منسوبي التحرير والعدالة :- أعلن رئيس الجمهورية عمر البشير العفو العام عن كافة المعتقلين والمقبوضين والمحكومين من منسوبي حركة التحرير والعدالة ، فيما شدد البشير علي ضرورة البدء فوراً في إجراء عمليات الترتيبات الأمنية للمقاتلين التابعين للحركة وتسريحهم وإعادة دمجهم في المجتمع ، محذراً في الأثناء ، التحرير والعدالة عن عدم تكرار تجربة ابوجا مرة أخري ، خلال مخاطبته احتفالات تدشين أعمال السلطة الإقليمية بالفاشر يوم الأربعاء 8 فبراير 2012م . . وعود بإطلاق سراح :- أعلن دكتور التيجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور إطلاق سراح أكثر من (60) معتقلاً من حركة التحرير والعدالة ، عدا المحكومين بقضايا قانونية ، مشيراً إلي أن الجهات القانونية تعكف في إتمام الإجراءات الخاصة بإطلاق سراحهم ، وصرح بذلك في حوار مع وكالة السودان للأنباء عند وصوله من الفاشر للمشاركة في اجتماعات بنك التنمية الإسلامية يوم الثلاثاء 3 أبريل 2012م . . المحاكمات مستمرة :- في يوم الأحد 8 يوليو 2012م ، أيدت محكمة الاستئناف القرار الذي أصدرته محكمة مكافحة الإرهاب بإعدام إبراهيم الماظ و (6) آخرين . وشطبت المحكمة الطلب الذي أودعته هيئة الدفاع برئاسة المحامي محجوب عبد الله داوؤد عن المدانين الستة ، فيما تعتزم هيئة الدفاع تقديم طلب للمحكمة العليا لمراجعة القرار ، وتعود تفاصيل القضية إلي أن المحكومين أوقفوا بأمر السلطات في الحادي عشر من يناير 2011م بولاية غرب دارفور ، حيث تم أسرهم أثناء ملاحقتهم من قبل القوات المسلحة في مدينة الجنينة عن طريق طواف ، وتضم قائمة المتهمين الذين أصدرت المحكمة في مواجهتهم حكم الإعدام شنقاً حتى الموت : إبراهيم الماظ ، السر جبريل ، محجوب أحمد محمد علي ، إبراهيم عبد الرحمن صافي النور ، محمد خميس داوؤد ، يحي أبكر موسي ، فيما جاء حكم التغريب في مواجهة علي عبد الله لمدة (10) سنوات حدد أن يقضيها بولاية القضارف . . تمخض الجبل فولد فاراً :- وفي يوليو 2012م أطلقت إدارة السجن القومي ببورتسودان عدد (10) من منسوبي حركة التحرير والعدالة ، تمشياً مع قرار رئيس الجمهورية القاضي بإسقاط العقوبة عن المدانين بالإعدام استناداً للمادتين (208) ، (209) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م . وأوضح اللواء حيدر أحمد سليمان مدير شرطة ولاية البحر الأحمر أن إطلاق سراح المدانين يعتبر رسالة من الدولة بالالتزام بإقرار السلام الذي يأتي متسقاً مع روح اتفاقية الدوحة ، واستكمالاً لمقررات مؤتمر أهل دارفور ، ورسالة إلي الحركات التي مازالت تحمل السلاح ضد الدولة . وأكد إمكانية أن يشمل قرار إسقاط العقوبة بحق المدانين بجرائم ضد الدولة علي حركات أخري إذا وضعت السلاح وجنحت لطريق السلام ، مبيناً أن الدولة قضت أيضا علي تحمل مبلغ (252) ألف جنيه لصالح أصحاب الحق الخاص . . التعليق :- المراحل التي مرت بها قضية الأسري والمعتقلين والمحكومين والمنتظرين في قضايا تخص أزمة دارفور والذين من المفترض إطلاق سراحهم وفق تفاهمات الدوحة ، تحكي عن التدهور المريع للأمل في اتفاق الدوحة من حيث أنه سيفتح عهد جديد في الاقليم . فلقد بدأ الأمل بإطلاق سراح الجميع ، ولكن سرعان ما تضائل ليشمل فقط أعضاء التحرير والعدالة ، وأنه لا يشمل أي مجموعات اتهمت أو حوكمت مقابل قضايا جنائية ، ومن ثم تضائل أكثر ليشمل (60) من أعضاء التحرير والعدالة . وفي النهاية تم إطلاق سراح فقط (10) من التحرير والعدالة بعد أكثر من ستة أشهر من إعلان الخطوة . وهذا يثبت ادعانا بأن حكومة المؤتمر الوطني غير جادة ولا راغبة في حل أزمة دارفور أو تريد فرض حلولها . الميدان
