تقدمت جبهة الدستور الإسلامي بطعن دستوري أمس الخميس ضد الحكومة السودانية ممثلة في وزارة المالية الإتحادية ، وذلك في ما يختص بالقرارات الإقتصادية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة ضمن حزمة الإصلاحات الإقتصادية التي تضمنت رفع الدعم عن الوقود (البنزين والجازولين) والغاز. وقدم الطعن البروفيسور ناصر السيد إنابة عن الجبهة وذلك بواسطة المحامي عبدالرحيم النصري. وطالبت الجبهة بإعلان عدم دستورية قرارات الإصلاحات الإقتصادية التي صدرت بالقرار 43 / 2013 بتاريخ 22 / سبتمبر / 2013 م. وأوضحت الجبهة أن الحكومة السودانية ممثلة في وزارة المالية ووزيرها بإصداره للقرار السابق ذكره وفقا لنص المادة (91) فقرة (3) ج من الدستور الإنتقالي 2005 م قد إنتهكت حق الطاعن الدستوري في العيش الكريم وسبب له ضيقا في معيشته المنصوص عليه في المادة 7 (1) مقروءة مع المادة 27 من القانون الدستوري الإنتقالي 2005 م بجميع فقراته. كما أن قرار وزير المالية السابق ذكره خالف المادة (111) فقرة (3) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005 م والتي تتحدث عن إجازة الموازنة . الخرطوم : أسامة عوض الله [email protected]