في البدء نجد أن ارتفاع أسعار السلع وغلاءها أصلاً مستمر وقد اعترفتم بفشل الوزارة في ضبط السوق فما هو الحل ؟ أولاً ليس لدي اعتراف بفشلنا في ضبط الأسواق ، ولكن تحدثت عن أن النظام السياسي الموجود في السودان الآن هو النظام الفيدرالي الذي يجعل السلطة التنفيذية في يد الولايات وهذا هو ماباعد بين هذه الوزارة وبين ممارسة الواجبات التي كانت تمارسها عندما كانت سلطة تنفيذية . و لكن ماهو دوركم لضبط جنون الأسعار ؟ نحن دورنا أن نضع السياسات وعلى الولايات القيام بتنفيذها على أرض الواقع . ماذا تقول عن موجة الغلاء التي تجتاح الأسواق ؟ نعتقد أن الغلاء الذي يعم السوق له أسباب كثيرة ولكن مايهمني بالدرجة الأولى هو أنه على الرغم من كثرة الأسباب ليس هناك مقاومة حقيقية لكبح جماح و.... مقاطعة .. قل لنا بعض أسباب الغلاء أولاً ؟ من الأسباب القوية جداً هو التدهور الحاصل في الاقتصاد القومي فمنذ خروج البترول فقدت البلاد أهم مواردها ، وانهيار المحاصيل الرئيسية من القطن والحبوب الزيتية باعتبارها كانت تقوم مقام الدورة الاقتصادية و»توزن» الميزان السلعي والتجاري وقد نجح البرنامج الثلاثي الى حد ما في إدارة دولاب الدولة و.... مقاطعة .. وماهو البرنامج الثلاثي لمن لايعرفه ؟ البرنامج هو الاستعاضة عن البترول بسلع زراعية تقوم بدورين وهما أن تكون صادراً لجلب العملات الصعبة وفي ذات الوقت تمنعنا من أن نستورد سلعاً من الخارج نبدد فيها الدولار ( بتاعنا) . وعلام يعتمد البرنامج الثلاثي ؟ يعتمد على ثماني سلع وهي قد حققت نجاحاً كبيراً في الاضطلاع بدورها . في تقديركم هل أحدث البرنامج تغييراً على أرض الواقع ؟ نعم فالآن السلع الرئيسية تذهب للصادر وهي الصمغ والحبوب الزيتية والقطن والمحاصيل الأخرى كالكرديه وغيره وقد حققنا نجاحاً كبيراً واستطعنا أن نوجد لها أسواقاً عالمية وصادراتنا الآن تبلغ المليارات من الدولارات . ماذا عن انعكاس ذلك على السوق ؟ السوق تجارة داخلية والملاحظ أن الارتفاع موجود في الثروة الحيوانية والخضروات بأنواعها المختلفة والرز والعدس ويعود ذلك لارتفاع سعر الدولار من ( اثنين وخمسمائة إلى خمسة وثمانمائة) وفي السوق الموازي وصل حتى ( سبعة وسبعمائة ) . ثم ماذا ؟ الأمر الآخر أن الأسواق ليس بها ضبط وتنظيم وكثير من السلع التي زادت أسعارها كان ذلك بطريقة غير مبررة خاصة وأننا ننتج الخضروات بكميات كبيرة بل أننا نصدر. البعض يقول إن الدولة استعصى عليها ضبط السوق هل تتفق مع هذا القول ؟ ليس الدولة ولكن النظام الفيدرالي الذي أعطى الولايات سلطة تنفيذ التجارة الداخلية وأعطى الحكومة الاتحادية سلطة تخطيط التجارة الداخلية ونحن نقوم بوضع السياسات العامة وتوفير السلع لكن عملية توزيعها وتوصيلها للمواطن فهذه مهمة تتعلق بالولاية . هل لكم خطط بعينها فيما تناولته آنفاً ؟ نريد عمل موازنة ما بين التاجر والمستهلك ونريد من التاجر أن يعلن السعر الحقيقي للسلعة ويكون ذلك بالبطاقات وقمنا بعمل قانون وأرسلناه لولاة الولايات على أساس تنفيذه . في تقديرك ما هي فوائد البطاقات التي تحدثت عنها؟ في غياب العمل بالبطاقات على سبيل المثال يمكن أن يباع البلح أبو خمسمائة جنيه بعشرة جنيهات ، ونحن نطالب الإخوة في وزارة المالية بأن يعطوا التجارة الداخلية إمكانات كعربات لمراقبة السوق و... مقاطعة .. تقصد أنكم لا تمتلكون المعينات ؟ حقيقة لدينا نقص حاد جداً في المعينات ولا تنسي أن التجارة الداخلية تأسست منذ ستة أشهر فقط أي أن السلطة نفسها لم تكن موجودة لدينا والآن فقط ضمت لوزارة التجارة في المرسوم 29 للعام 2012م وتم تأسيسها وتم التصديق لها بميزانية من وزارة المالية ولم نشتر الترابيز والكراسي للجلوس بعد . ما الذي تحتاجونه على وجه السرعة من وزارة المالية ؟ نحن نحتاج أن يدعمونا بسرعة شديدة جداً بعدد من المعينات ونريد ( مواتر) وعربات والحقيقة نحن الآن ( بنشحد) فقد طلبنا من القصر والداخلية أن يعطونا موتر و( مافيش قروش عشان نشتري) وما في دولار عشان نستورد و... مقاطعة .. وزارة التجارة فقيرة لهذا الحد ؟ وزارة التجارة ليست فقيرة ولكن قروشي في المالية وهي الفقيرة وأي وزارة لديها ميزانية مفترض أن تمول بها فإذا كانت هنالك إيرادات بوزارة المالية فذلك معناه أن تصرف في الوزارات المعنية المختلفة ونعتقد أنهم لو أعطونا ميزانية مفتوحة فسنستطيع إزالة كل هذه الزيادات غير الطبيعية . وماهو الإنجاز الذي ترى أن وزارتكم قامت به رغم نقص المعينات ؟ أول إنجاز هو أن هذه الوزارة كادت تكون ( مافيشة) وقد كانت مجرد اسم واسمها التجارة الخارجية وكل مهمتها هي تلقي البعثات والتدريبات ونحن الآن أعدنا لها هيبتها . كيف ؟ استكملنا كل سلطاتها وصلاحياتها ونفضنا الغبار عن كل القوانين التي تسيّر التجارة ومنها قانون التجارة والمنافسة والتعاون وغيره وكل القوانين قمنا بتفعيلها وأصبحنا مصطدمين بأن هذه القوانين دوماً تربطنا بمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية . كيف ؟ يعني تجدين القانون يعطي السلطات لوزير التجارة ولكنه يقول لك والله اللجنة العليا الخاصة به يشكلها رئيس الجمهورية بتوصية من وزير التجارة ، فنحن وجدنا الوزراء الذين أتوا أمامنا قد تقدموا بهذه التوصيات وقدمناها ولكن حتى الآن قوانين المنافسة وغيرها من القوانين التي تجعلنا موجودين في السوق دون أن يسألنا أحد عن تقصير فهي بكل أسف حتى هذه اللحظة المجالس الخاصة بها لم يصدر قرار بتكوينها . ثم ماذا ؟ نحن نتوقع خلال الأسبوع القادم صدور قانون لتنظيم المنافسة ومنع الإغراق وتُستكمل لجانه وتُعيّن وبالتالي نستطيع أن نؤدي دورنا وتجدوننا في الطرقات والشوارع ودوماً الناس تشعر بالدولة عندما تكون موجودة في السوق . وماهو الإنجاز الثاني لوزارتكم إن وجد ؟ الإنجاز الثاني المهم أننا أعدنا صياغة الأسواق سواءً أكانت الداخلية أو الخارجية وقد قمنا بعمل ربط شبكي بكل الأسواق بمعنى أن أعرف كل السلع التي دخلت أسواق أم روابة ودارفور والفاشر والجنينة والقضارف ومروي ودنقلا وكل الأسواق الآن أعرف ماهو موجود بها من سلع وأسعارها وسعر دخولها وخروجها ولدي مركز للمعلومات وموظفون في كل الأسواق . كل الأسواق ؟ نعم. وأستطيع أن أعرف كمية السلع الموجودة في السوق وما يشتريه الناس أكثر من غيره وماهو الناقص في السوق وبالتالي استطيع رسم السياسة واستراتيجيتي مبنية على معلومات حقيقية . *حدثنا عن سياسة التحرير في ظل الجدلية القائمة مابين مؤيد ورافض لها ؟ اعتقد أن سياسة التحرير بها سوء فهم ، فالآباء الذين نقلوا سياسة التحرير للسودان نقلوها بعد سلطة انقلابية وكانت نظرتهم سوداوية وكان ينظرون لمن هم قبلهم باعتبارهم ( ناس بطالين وحرامية) وبالتالي كان اتجاههم محاربة التجار واستلام البضائع منهم وبيعها بأسعار واهية جداً وفتحوا السوق لأناس لاعلاقة لهم بالتجارة واتبع ذلك سياسات جانبية توضح عدم الثقة في المجتمع وذلك لأن من أتوا بالانقلاب كان لديهم شك وعدم ثقة في من هم قبلهم وبالتالي كانوا يعتقدون أن أي عمل قبلهم هو خطأ . تقصد أنهم لم يبنوا على ماكان قبلهم ؟ لا لم يبنوا عليه وبالتالي كل السياسات التي قاموا بتأسيسها كانت (غلط) وهذا مايجب قوله بشجاعة وهو أنه وعلى مدى عشرين عاما ً كانت هناك أخطاء و.... مقاطعة .. أخطاء مثل ماذا؟ مثلا التجارة الحرة جمعوا وشالوا قروش الناس وختوها كلها عندهم وهذا كان شيء غريب جداً لأن المقصود كان هدفاً سياسياً وهو أنك تمنع الناس من الحركة ضدك وهذا انعكس بشكل سييء جداً و بعد ذلك أي شخص رجعت أمواله لم يحاول أن يخرجها مرة أخرى و... وماهو الأثر الذي خلفه ذلك ؟ أدى إلى خروج السوق من أداء دوره الرئيسي وانتقلت الأسواق إلى الأكشاك والسوق العربي ( اتقفل) والأسواق في كل المدن تكاد تكون هُجرت وأصبحت التجارة عبارة عن شنطة شايلها ( جبهجي) و( بدقينة) وقاموا بتسمية ( الدقينات) اسماء مثل ( دعوني أعيش) وغيرها وعلى مدى عشرين عاماً ظلت العملية الاقتصادية عملية تفتقر الى التوازن . ثم ماذا ؟ ثم أصبح فهم الاقتصاد الحر هو ( الفوضى) وعدم النظام وفي التجارة أول ما تم عمله هو إلغاء الرخصة وهي التي تُعلمني كم الاستيراد والتوريد فميزة الرخصة أنها إحصائية ولاعلاقة لها بنوع السلعة والجهة التي أتت منها ولا كونها حرة أم غير ذلك بقدر ما أنها تُعلمني احتياجات استيرادي وماينقصني وكيفية إكماله وبذلك يكونون قد فقدوا الدليل والإحصاء وهذا ما أدخلهم في الأزمات المتكررة في الدولة . وكيف يمكن تصحيح الأخطاء لتفادي الأزمات من وجهة نظرك ؟ ماجعلهم يتأخرون في تدارك الخطأ هو دخول البترول كمورد سريع أي أنهم أصبح لديهم أموال يعالجون بها نواقصهم وخروج البترول للمرة الثانية هو الذي أظهر العيوب الموجودة وجعل الناس تراجع الأمر وتتيقن من أن حرية التجارة أمر مهم . وماهو التعريف لحرية التجارة ؟ حرية التجارة معناها الشفافية والنظام والانضباط والسوق الشفاف ونحن الآن بصدد تحقيق هذا الأمر وهو إعادة وزارة التجارة لوضعها الطبيعي بحسبانها الميزان أو الوسط الذي بمقدوره تنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك وهي الوزارة التي تقيم العلاقة التجارية ، فإذا كانت القضائية هي التي تقيم العدالة بين الناس فوزارة التجارة تقيم العدالة التجارية . ما الذي ينقصكم لتحقيق العدالة التجارية ؟ لا بد من أن نوجد علاقات جيدة بيننا والمواصفات وبيننا والجهات الأخرى مثل الصناعة والزراعة ونحن الآن نعيد ترميم هذه العلاقات لنستطيع تسيير السياسات الجديدة. ونحن الآن لدينا إدارات فاعلة بالوزارة كل منها يؤدي الدور المنوط به على أكمل وجه ولكن تنقصنا الإمكانات . عدّد لنا بعض نواقص وزارة التجارة التي قد تمكنها من القيام بدورها المنوط بها؟ أولاً نحن لا نملك ميزانية تنمية وعند حضوري للوزارة وجدت أن تسييرها فقط عشرون ألفاً... مقاطعة.. يعني وفقاً لما ذكرت أن وزارة التجارة تجد إهمالاً من وزارة المالية؟ ليس إهمالاً من وزارة المالية ولكنها السياسة العامة للبلد؛ لأن سلطات هذه الوزارة أصبحت تمارسها وزارة المالية والخارجية فمثلاً وزارة الزراعة تستورد المبيدات والحبوب والتقاوي والتركترات وهذا يعني أن عملية الصادر والوارد لم تعد من اختصاص وزارة التجارة بقدر ماهي عملية تقوم بها أي وحدة من الوحدات الموجودة مثل نظام (التسليف). أتعني أن هنالك تداخلاً وتضارباً في اختصاصات الوزرات؟ نعم.. وحتى وزارة المالية اهتزت لأنه من الممكن للولايات أن تقترض وكذلك الشركات، والديون الخارجية سببها أن ولاية المال العام ليست جميعها موجودة في المالية، ولذلك فالولاية التجارية ليست كلها موجودة في وزارة التجارة. ماهي مطالبكم في هذا الخصوص لقيادة الدولة؟ نطالب بعودة المسجل التجاري لوزارة التجارة بوصفها الجهة التي تحدد لي التجار. تصريحك بفك حظر السيارات المستعملة ونفي مجلس الوزراء أهو تخبط في القرارات أم تداخل الاختصاصات؟ لا، المسألة كما قلت لك خطأ بسيط؛ فعندما جئت في العام 2010م وجدت أن مجلس الوزراء أتخذ قراراً بإيقاف السيارات المستعملة لأسباب موضوعية وأنا شخصياً مقتنع بها. إذاً أحكِ لنا بالضبط ما حدث حتى نستجلي الحقيقة؟ كنت بحاجة لتركترات و d7 وd9 و أدوات طرق أي آليات ثقيلة فذهبت للاستفسار من الجمارك والجهات المعنية من أسباب منع استيراد الآليات الثقيلة وهي ليست سيارات، أجابوني بأن كلمة سيارة في قانون الجمارك تعني أي متحرك. *ما الخطوة التي تبعت ما ذكرت وماذا فعلت؟ دخلت في حوار معهم ووصلت إلى أنه لابد من الفصل لأننا بحاجة لآليات، وكنت أريد أن ينجح الموسم الزراعي للعامين 2011 و2012م الحمد لله نجح وكنت أريد أيضاً توفير أدوات الترحيل ولذلك خصصت القرار (31) للآليات الثقيلة والتنمية والخدمات. من أين جاء نسب التصريح إليك بدخول السيارات الصغيرة المستعملة للبلاد؟ قمت بعقد مؤتمر صحفي سألني فيه أحد الصحفيين وقال لي: إذا سمحت بدخول الآليات فماذا عن دخول السيارات فأجبته بأنها تظل ممنوعة لأن هذا قرار مجلس الوزراء و.... مقاطعة.. وكيف تحولت كلمة ممنوعة إلى مسموحة؟ عندما قرأت الخبر في الصحف وجدته كالآتي (وزير التجارة يسمح باستيراد السيارات الثقيلة) الصحفي حدد تصريحك ب(الثقيلة) فقط وليس الصغيرة؟ نعم، هو قال ذلك و(لو ماكدا أنا كان بكون مشتكيهو لي الليلة)!! أتعني بكلامك أن الأمر تم تدواله بغير ذلك؟ نعم، وأنا أصدرت بياناً صححت فيه اللبس الذي حدث، وقلت إنني لم أتدخل في قرار مجلس الوزراء، وهو قرار سارٍ ومحترم وكل السيارات تعتبر ممنوعة والاستثناء الذي قمت به كان لآليات التنمية فقط. أليس هناك أمل بعودة استيراد السيارات الصغيرة؟ لا أمل في دخول السيارات الصغيرة للسودان لأسباب كثيرة جداً أولاً نحن لا يمكن أن نكون مزبلة العالم، يعني سيارة تعمل منذ العام 1936م أو 1940 أو 1980م ويتم استيرادها للسودان، هذا حديث غير موضوعي ولا يخدم المواطن ولا الاقتصاد الوطني. بيد أن الآليات التي طالبتم باستثناء دخولها أيضاً مستعملة؟ هذه لايؤثر فيها الزمن، ويمكن أن نتجاوز فيها لخمس أو سبع سنوات على أساس توظيفها لمشاريع محددة لأننا نريد القيام بمشاريع جديدة. هل وافق مجلس الوزراء على استثناء الآليات الثقيلة؟ القرار لم يصدر بعد ونحن في الانتظار وهذا لخدمة التنمية على أن تكون بسلطات حصرية موجودة لدى وزير التجارة، خاصة وأن هناك تجاراً جشعين، فنحن نقول باستخدام المواطن وامتلاكه لآلة واحدة خاصة به والأخرى لاستثمارها ولذلك نقوم بعمل ضوابط احترازية لضمان أن يستفيد صاحب الآلة منها. كيف هي العلاقات التجارية بينكم ودولة جنوب السودان؟ علاقات جيدة، وليس بيننا أي خلاف والسلع المتداولة بيننا وبينهم (173)، وتم الاتفاق على فتح بنك في الشمال والجنوب وعشرة معابر على طول الحدود بين الشمال والجنوب. هل هنالك أي عوائق تعترض انسياب حركة التجارة الخارجية؟ لا توجد أي عوائق في المسألة التجارية غير عائق واحد هو أننا قلنا أن تسير الاتفاقيات الثمانية مع بعضها بعضاً دفعة واحدة، وهي اتفاقيات الحدود وأبيي والاتفاقيات الأخرى، نحن نريد أن تكون العلاقات سوية لأنه لا يعقل أن ننشئ تجارة و(بكرة تقوم حرب)! البعض تحدث عن خلافات بينك وشباب الحزب الاتحادي فماهو شكل العلاقة بينك والحزب الآن؟ الحزب الاتحادي مثله مثل بقية الأحزاب في السودان حدثت فيه تصدعات أخرجت جماعات لها مواقف احتجاجية على مشاركة الحزب في الحكومة أو المساهمة في عملية إنقاذ البلاد، وفي داخل الحزب ليس هناك أي صراع بين القيادات والقاعدة و.. مقاطعة ومن هم هؤلاء المحتجون؟ الصراع جاء من بعض الشباب وعددهم محدود جداً لهم وجهة نظر في مشاركة الحزب وليس في عثمان عمر الشريف وليس بيننا شيء شخصي وهم أبنائي؛ ولكن أنا في النهاية عضو في الحزب فإما أن ألتزم بقراره وأنفذه أو أستقيل! وجود ابنتك كمدير لمكتبك وضعك في خانة الاتهام بالمحاباة واستخدام صلاحياتك في خدمة آل بيتك ؟ أولا شذى ليست مديرة مكتبي و.... مقاطعة ..هي تعمل معك واسمها مكتوب على المكتب الذي نمر عبره إليك؟ اسمها ليس مكتوباً عليه مدير وماهي وظيفتها؟ عملت معي كمستشارة بلا راتب ولا امتياز ولا (أي حاجة)! أين كانت تعمل قبل الوزارة؟ كانت باحثة في مركز دراسات المستقبل، وهي أساساً اقتصادية وحاصلة على ماجستير ودكتوراه. ولمَ لمْ تدعها تعمل في مكان آخر مع كل هذه الكفاءة؟ شعرت أنني بحاجة لعملها معي وبما أنها لا تملك وظيفة فهي تعمل معي ولكنها ليست مديرة لمكتبي ولا سكرتيرة لي. من الغرابة أنها تعمل من دون راتب ما هو تفسيرك لذلك؟ ليس لها راتب! ولكن بعد مضي عام من عملها أقنعت كل من حولها ورئيس الجمهورية أصدر قراراً بتعيينها مستشارة، والمستشارون في السودان كله الآن ليسوا أكثر من خمسة أو ستة وبالتالي يمكنها أن تكون في أي وزارة اقتصادية أخرى! ألا تعتقد أن عملها معك جعل البعض يبخسها أشياءها؟ إذا كانت النظرة بأن علاقات الدم والمعرفة تمنع تشغيل الأبناء فمعنى ذلك أننا سنحرم الناس من كفاءات وقدرات عالية، وأنا لم أنظر إلى هذا الجانب ولكن لدورها الوطني الكبير الذي لو قارنته بدوري لوجدته متواضعاً (وبلاقي حقو اطلع أنا)..(ضاحكاً)!! في بعض الأحيان تحن للشخصية (الثورجية) المعارضة ما هو تفسيرك لذلك؟ هناك خلط فالثورة والجدية والانفعال بالمسؤولية ليس بالضرورة أن تكون معارضاً، فأنا الآن في داخل الحكومة يعتبرونني معارضة، عموماً أنا حريص على قول كلمة الحق والاستفادة مما أسمعه وأفيد بالذي أؤمن به. ما الذي حدث بعد روايتك؟ يبدو أننا تسببنا في تثقيف الناس بشكل خاطئ وذلك لأن الإخوان (الجبهجية) الذين تسلموا السلطة وضعونا في خانة الأعداء وأدخلونا السجون وشهّروا بنا و(قالوا حرامية)، نحن رددنا بالمثل فأصبحت هناك عقيدة لدى الشباب بأن مجرد الوقوف مع (الجبهجي) والحديث معه كفر لأنه (زول أساساً مطلعك من الملة)!! ولم تكُ هناك قناعة بأننا مواطنون وأولاد بلد واحد نحترم الرأي والرأي الآخر. يعني أن العقيدة التي ذهبت إليها تغيّرت؟ سأضرب مثلاً فالرسول (صلى الله عليه وسلم) جلس مع اليهود وأقام معهم دولة المدينة وأصبحوا شركاءه وبقي على منهجه النبوي، فلو مكثتُ مع ناس (الجبهة) مائة سنة (ماببقى جبهجي)! ولكن كنت عدوهم يوماً؟ في السابق كانوا يعتبرونني عدواً وخائناً وطابوراً خامساً، وبالمثل كنت أعتبرهم كفرة وبائعي دين، واليوم طالما عادوا وأعطوني حقي كاملاً لا داعي لأن أكون متشدداً وأنا الوحيد المقتنع بأنهم مواطنون ممتازون وأصحاب خلق، وفي النهاية الصراع بيني وبينهم سياسي وليس شخصياً ونحن لسنا حاقدين ولانتعامل بردة الفعل وهذا ما نريد لشبابنا أن يفهموه وهو أن اختلافي معك لا يعني أني عدوك! ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة ما بين مؤيد ورافض كيف تراه؟ أعتقد أن القضية إما أن تحكمها القوانين واللوائح فيحتكم لها الناس أو تصبح أصناماً تعبد. ورأيي أن السودان الآن يمر بمرحلة صعبة تتطلب توحيد الصف وجمع الكلمة وأننا بحاجة للثلاثة الكبار و.... مقاطعة.. من هم الثلاثة الكبار؟ البشير، والميرغني، والصادق، ومن ينادون بإبعاد هؤلاء أعتقد أنهم ينظرون تحت أرجلهم ولايفكرون في مصلحة البلد، ونحن نريد البناء على الثقة الموجودة في هؤلاء الكبار، وأرى أن السودان أحوج ما يكون لاستمرار القيادات والاستفادة منها لأقصى درجة ممكنة و.... من الآخر أنت مع ترشح الرئيس البشير لفترة جديدة؟ أنا لا أقرر للمؤتمر الوطني كما لا أسمح لهم بأن يقولوا لي (ليه رئيسك السيد) فهذا خياري وطالما اخترت (السيد) فمعنى ذلك أن لا رئيس لي غيره! ولكن لمصلحة البلد على رموز المؤتمر الوطني التفكير في أن مصلحة الوطن فوق كل شيء فاستمرار البشير واجب وطني التغيير
