كشفت مصادر أمنية تونسية من منطقة سيدي علي بن عون الواقعة في ولاية سيدي بوزيد (وسط) ل«الشرق الأوسط»، عن مقتل ثمانية عناصر أمنية في مواجهات مسلحة دارت رحاها في المنطقة. وتضاربت الأنباء حول عدد القتلى، وذكرت مصادر أن العدد قد يرتفع بسبب تعدد الإصابات الخطيرة في صفوف الأمنيين. وقالت المصادر ذاتها، إن «فرقة مكافحة الإرهاب في منطقة سيدي بوزيد داهمت عناصر سلفية تحصنت بأحد المنازل وحصلت مواجهات مسلحة بينهما أسفرت عن مقتل اثنين من المجموعة الإرهابية ومصرع ثمانية أمنيين من بينهم ضابط برتبة نقيب يرأس فرقة مكافحة الإرهاب في منطقة سيدي بوزيد، وأصيب أربعة عناصر من الحرس بجراح متفاوتة الخطورة». وأشارت المصادر إلى أن مواطنين عاديين طلبوا المساعدة مباشرة من فرقة مكافحة الإرهاب في سيدي بوزيد التي توجهت إلى سيدي علي بن عون، وواجهت الإرهابيين المتحصنين في المنزل المشبوه. وكانت مدينة قبلاط الواقعة شمال غربي تونس، خلال الأيام الماضية، مسرحا لمواجهات مسلحة مع عناصر سلفية أسفرت عن مقتل 13 عنصرا إرهابيا بعد مواجهات مع قوات الحرس والجيش دامت ثلاثة أيام. في غضون ذلك، احتفل التونسيون أمس بمرور سنتين على إجراء أول انتخابات شفافة ونزيهة، وذلك في ظل توتر أمني واجتماعي ودعوات من جبهة الإنقاذ المعارضة إلى الاحتجاج السلمي إلى حين تقديم الحكومة التي يرأسها على العريض استقالتها، وتطبيق خارطة الطريق التي عرضها الرباعي الراعي للحوار لحل الأزمة بين الفرقاء السياسيين. وتحولت أعداد المحتجين، التي قدرت حسب مصادر أمنية تونسية بنحو ثمانية آلاف متظاهر، من شارع بورقيبة إلى ساحة القصبة مقر الحكومة، وشاركت فيها قيادات سياسية من حزب الجمهوري وحركة نداء تونس وتحالف الجبهة الشعبية. وشهدت مدن صفاقس والكاف وقفصة والمنستير وسوسة مسيرات احتجاجية مماثلة نادت بدورها باستقالة الحكومة. وأعلن حزب «تونس بيتنا» عن انسلاخه عن جبهة الإنقاذ المعارضة، وقال فتحي الورفلي، رئيس الحزب إن ما «تقوم به الجبهة من احتجاجات يوم انطلاق الحوار الوطني غباء سياسي، على حد تعبيره»، واصفا ذلك بأنه «عمل انتهازي» يخدم مصلحة دول أجنبية. وحصلت الكثير من الأحزاب السياسية والجمعيات على تراخيص قانونية للتظاهر من بينهم رابطة حماية الثورة، التي انسحبت من شارع بورقيبة على خلفية الخوف من توريطها في بعض الأحداث والمواجهات. ورفع المحتجون ومعظمهم من التلاميذ والطلبة شعارات تدعو الحكومة إلى الاستقالة. وانتقدت قيادات من حركة النهضة ما رفعته المعارضة من شعارات مناوئة للحكومة، وقالت إنها لا تساعد على الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة، واتهمت بعض مكونات جبهة الإنقاذ المعارضة بمحاولة إفشال الحوار. ووفرت وزارة الداخلية التونسية في شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة) تعزيزات أمنية ضخمة منذ ساعات الصباح الأولى وانتشرت قوات أمنية عبر الشوارع والأنهج المؤدية إلى وسط العاصمة. كما أمنت وزارتا الداخلية والدفاع حراسة لكافة مؤسسات الدولة بتعاون مع وحدات الحرس والجيش. واتخذت السلطات التونسية احتياطات أمنية في داخل تونس. كما وجهت تعزيزات أمنية إلى ساحة الحكومة بالقصبة وأحاطت الساحة بالأسلاك الشائكة. وحاول بعض المحتجين تجاوز تلك الأسلاك والتوجه إلى قصر الحكومة إلا أن قوات الأمن منعتهم من الوصول إلى مقر رئاسة الحكومة. من جهته قال علي العريض أمس أنه يتعهد باستقالة حكومته بعد الوصول لاتفاق مع المعارضة على تشكيل حكومة إدارة أعمال تقود البلاد إلى انتخابات جديدة. العريض لم يحدد موعدا نهائيا للاستقالة لكنه قال للصحافيين «نجدد تعهدنا بمبدأ تخلي الحكومة في تلازم مع تمشي خارطة الطريق ولن نرضخ لأحد». وقد بدأت المعارضة والأحزاب الحاكمة مفاوضات لثلاثة أسابيع تنتهي باستقالة الحكومة على أن تحل محلها حكومة غير حزبية تقود البلاد إلى الانتخابات.
