توقع رئيس الجهة الديمقراطية بجنوب السودان البروفيسور ديفد ديشان في حوار مع الجزيرة نت أن تزور الحركة الشعبية الاستفتاء "كما فعلت في انتخابات أبريل/ نيسان 2010". كما توقع أن يصوت الجنوبيون لصالح الوحدة, "إذا جرى الاستفتاء بحرية ونزاهة وشفافية". وقال ديشان -وهو أستاذ في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ومتخصص في الشؤون الأفريقية - إنه سيترتب على تزوير الاستفتاء مخاطر كبيرة، مثل عدم اعتراف الأحزاب المعارضة للحركة الشعبية, ومن المتوقع أن يتبع ذلك كما يقول حروب واشتباكات. وفيما يلي نص الحوار: حزبكم مع الوحدة أم مع الانفصال؟ حزب الجبهة الديمقراطية لجنوب السودان يعمل لصالح الوحدة، وكثيرون في الجنوب مثلنا يعملون لذلك، لكن الخوف يمنع الكثيرين من البوح بذلك، وهناك معتقلون بالآلاف في السجون غالبيتهم من المنادين بالوحدة، وأنا لو سافرت للجنوب يمكن ألا أعود ثانية، وهناك ما بين 300 ألف و400 ألف قتلوا في السجون وخارجها منذ 2005، وهذا العدد قريب ممن قتلوا في دارفور من 2003 حتى الآن. ولماذا برأيك تحرك الغرب في دارفور مستخدمين الأممالمتحدة والعقوبات ومحكمة الجنايات الدولية ولم يحدث ذلك بالجنوب؟ لأن الغرب له أهداف يريد أن يحققها عبر الضغط على الحكومة السودانية وابتزازها بتعزيز الانفصال، وأيضا عن طريق محكمة الجنايات الدولية لملاحقة الرئيس عمر البشير، واستخدام منظمة صهيونية في أميركا اسمها "سيف دارفور"، أول هذه الأهداف: السيطرة على موارد السودان خاصة النفط، كما أن هناك رفضا غربيا للاستثمارات المتزايدة من الصين وماليزيا والهند، وهنا مخاوف من زيادة الاستثمارات الصينية بالمنطقة. وثانيها: العمل على تقسيم السودان لإضعافه لأنه بلد كبير يمكن أن يصبح دولة قوية، كما قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق آفي ديختر. ولذلك تدعم إسرائيل الحركة الشعبية كي يتحقق الانفصال. هل لديك دلائل على ذلك؟ هناك دلائل كثيرة على العلاقات الوثيقة بينهما، إذ يقوم يهود حاليا بشراء أراض للزراعة والسكن عبر أفراد في الحركة، وهناك فندق في جوبا اسمه شالوم. وهناك يهودي آخر اسمه فيليب هايلبر اشترى أراضي أكبر من مساحة قطر للاستثمار الزراعي، وهذا يعد خطرا كبيرا على الجنوب، ونحن رفضنا ذلك ونتصدى له. وماذا تتوقع بشأن استفتاء حق تقرير المصير بالجنوب؟ إذا عقد الاستفتاء بطريقة حرة ونزيهة وشفافة فسيصوت الجنوبيون لصالح الوحدة، لذلك أتوقع أن تزور الحركة الشعبية الاستفتاء كما فعلت في انتخابات أبريل/نيسان 2010، ما أدى إلى حدوث تمرد في ثلاث ولايات لن يتمكن سكانها الذين يدعمون الوحدة ويشكلون نحو ثلث سكان الجنوب البالغ 12 مليونا من المشاركة بالاستفتاء. وهذه الولايات هي جونجلي (بها 1.5 مليون نسمة) والوحد (أكثر من مليونين) وأعالي النيل (أقل من مليون). وهذا التمرد يقوده ثلاثة ضباط كبار هم: الفريق جورج أتور واللواء غات لواك والعميد ديفد ياوياو. وماذا سيحدث إذا تأكدتم من تزوير نتيجة الاستفتاء؟ سيترتب على ذلك مخاطر كبيرة، أولا لن تعترف به الأحزاب المعارضة للحركة الشعبية، ومن المتوقع أن يتبع ذلك حروب واشتباكات، لأن الجنوب أصلا غير موحد ومقسم سياسيا وأيديولوجيا وقبليا، وهذه أخطرها. وإذا ظهرت هذه المخاطر فلا يمكن وجود دولة مستقرة وديمقراطية، لأن الحركة نفسها ديكتاتورية، وأيديولوجيتها الشيوعية لا تعرف الديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم الغرب لها، وهي بهذه المواصفات تؤكد وجود المصلحة الغربية في السودان. كما أنه إذا حدث تزوير في الاستفتاء لصالح الانفصال فإننا نستطيع كقوات معارضة للحركة الشعبية تجميع ما بين 100 ألف و300 ألف مقاتل ضد الحركة للعمل على توحيد السودان مجددا وليس لصالح الحكومة السودانية التي بها تمثيل كبير للحركة الشعبية وأكثر منا. كما أتوقع أنه يمكن لرئيس الجمهورية الطعن على نتيجة الاستفتاء إذا جاء إقرار الانفصال بغير طريق الحرية والنزاهة والشفافية، كما يطالب المجتمع الدولي، ويمكن حينئذ أن ينسحب من اتفاقية نيفاشا بهذا السبب أو بسبب دعم الحركة الشعبية لمتمردي دارفور. برأيك ما الذي مهد للتدخل الغربي في مسألة الجنوب وتدويلها رغم أن الحكومة السودانية وقعت اتفاق الخرطوم مع سبعة فصائل مقاتلة من بينها فصيل رياك مشار الذي انشق عن الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق؟ لقد شاركت في مسيرة المفاوضات لمدة عشر سنوات منذ 1989 إلى 1999 منذ "إيغاد 1" إلى "إيغاد 4"، وكتبت بنفسي ميثاق اتفاق الخرطوم، لكن الدول الغربية لم تدعم هذا الاتفاق وأفشلته معتبرة أنه داخلي، وسعوا عبر فرض لعقوبات والحصار الاقتصادي واتهام السودان بالإرهاب، وطبعا دعم جون قرنق بالسلاح إلى تدويل الاتفاق ليكون هناك فرصة أكبر للانفصال. ورغم أن اتفاق نيفاشا يكاد يكون صورة طبق الأصل من اتفاق الخرطوم فإن كون الاتفاق داخليا مع عزم الحكومة على تطبيق الاتفاق بدليل قيام قوات من الموالية لفصيل رياك مشار (الحركة الشعبية ناصر) ومن الجبهة الديمقراطية بالحرب مع الجيش السوداني ضد قوات قرنق، وبدء الحكومة عملية تنمية بالجنوب كل هذا كان يعزز باتجاه الوحدة حتى مع إجراء الاستفتاء. شاركت في المؤتمر الجنوبي الجنوبي في أكتوبر/تشرين الأول، ما تقييمك لتنفيذ مقرراته بعد مرور أكثر من شهرين؟ في مؤتمر2009 قدمنا كثمانية أحزاب معارضة 49 مطلبا، أهمها ضرورة وجود شراكة في الحكومة مع المؤتمر الشعبي، ووافق رئيس حكومة الجنوب، لكن لم تنفذ المطالب، وفي المؤتمر الماضي قدمنا 94 مطلبا وكررنا تمثيل الأحزاب في الحكومة ولم يستجب لنا. طالبنا بالتوحد قبل الاستفتاء وتشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف عليه وضمان إجرائه بشكل حر ونزيه وشفاف، لكن حكومة الحركة الشعبية لم تستجب لا بحكومة وحدة وطنية ولا بإشراك أي حزب منا في مفوضية الاستفتاء أو إجراءات التسجيل. واعتبرنا هذا التصرف ينسف مقررات المؤتمر الجنوبي التي اتفقنا عليها. بل تقوم الحركة حاليا باعتقال كوادر الأحزاب الثمانية، وإذا دخلت إلى الجنوب فلن أخرج ثانية، لأنهم يخافون من قيامنا بتوضيح الصورة المغايرة لما تعرضه الحركة الشعبية للجنوبيين. ما التداعيات المحتملة للانفصال على الوضع المحلي والإقليمي؟ محليا من المؤكد أن اندلاع حرب في جنوب السودان بسبب القبلية المتغلغلة والصراع الأيديولوجي والسياسي الذي أشرت له سلفا. كما سيؤثر الانفصال سلبا على شمال السودان، إذ قد يشجع حركات التمرد في دارفور أو الشرق أو جبال النوبة أو النيل الأزرق مما قد يجعل السودان يلقى مصير يوغوسلافيا السابقة بعد رحيل تيتو أو الصومال. وإذا حدث هذا فلن تستطيع الدول الغربية تحقيق مصالحها في شمال أو جنوب السودان. كما أن تقسيم السودان سيفجر مخاطر كبيرة في دول الجوار، وأولها أوغندا خاصة الشمال الذي يمكن أن يطالب بالانفصال والانضمام للجنوب بسبب التداخل القبلي ووجود متمردي جيش الرب المناوئة للحكومة الأوغندية بالجنوب. وكذلك يمكن أن تطالب قبيلة النوير المنتشرة في جنوب غرب إثيوبيا بالانضمام إلى فرعها بالجنوب. وفي كينيا أراض متنازع عليها يمكن أن تطالب أيضا بالانفصال. وماذا عن مصر؟ الانفصال سيدفع الدول الغربية وإسرائيل إلى استغلال موضوع المياه للضغط على مصر. لأنه من المعروف أن العام 2025 ستشهد فلسطين وإسرائيل والأردن أزمة مياه، لذلك تسعى إسرائيل بدعم سياسي وتقني غربي لنقل المياه عبر أنابيب من البحيرات في وسط أفريقيا في بوروندي ورواندا وتنزانيا وجنوب السودان إلى إسرائيل. كما أن إثيوبيا وبدعم غربي تسعى لبناء 8-12 سدا مما سيؤثر مستقبلا على حصة مصر والسودان. وفي هذا الوضع ماذا تتوقع شكل العلاقة بين حكومة الحركة الشعبية بالجنوب حال الانفصال مع مصر؟ أتوقع أن تكون سلبية بسبب علاقة حكومة الجنوب مع الولاياتالمتحدة وإسرائيل، الحركة الآن تتودد إلى مصر كي تساهم في دعم إجراء الاستفتاء في موعده ثم الانفصال، لكن بعد ذلك ستصبح عدوا، وهذا أمر مؤكد، وهذا هو موقفهم من العرب، بل هذا موقفهم من إخوانهم الجنوبيين المطالبين بالوحدة مثلنا ويصفوننا بأننا عرب وبأنهم اشترونا بالمال. وبسبب كل هذه التداعيات السلبية المتوقعة أؤكد مجددا أن الوحدة هي أفضل للجنوب، لأن السودان رغم أنه بلد متنوع فهو شعب واحد ربطه التاريخ والجغرافيا والثقافة مهما تعددت الإثنيات والعرقيات. هل ترى في النظام الكونفدرالي بين الشمال والجنوب الذي طرحته مصر حلا بديلا عن الانفصال؟ كمتخصص في العلوم السياسية، النظام الفدرالي هو الذي يتناسب مع السودان، لأنه أفضل من الكونفدرالي، وهو نظام قديم وفاشل في العالم، وهو موجود في سويسرا اسما فقط، لكنه يطبق فدراليا. الكونفدرالي يجعل المركزية في الولايات ولا يجعل سلطة للمركز، وبالتالي لن يدير المركز التنمية أو الخارجية أو الدفاع، أما الفدرالي فيجعل هذه الأشياء من سلطة المركز، فهو يجمع بين اللامركزية والمركزية معا بتوازن وتناسق، وذلك في ظل دستور يحافظ على تنوع السودان. ما زال الخلاف بشأن أبيي محتدما بين الحكومة والمسيرية من جانب وبين الحركة الشعبية التي تنكر أي حق للمسيرية سواء بالمنطقة أو بإدخالها في بروتوكول الاستفتاء؟ الحقيقة المعروفة تاريخيا وجغرافيا أن أبيي خاضعة لشمال السودان وأن المسيرية أسبق من الدينكا نق التي صعدت من أعلي النيل إلى جنوب كردفان (التي تحتضن أبيي الحالية)، ولا يمكن أن يكون هناك اتفاق بدون المسيرية، وبالتالي لا بد من تغيير بروتوكول أبيي لينص عليهم مع دينكا نق. الذي أسقط اسم المسيرية من بروتوكول أبيي هو المبعوث الأميركي للسلام السابق في السودان جون دانفورث لتمهيد الطريق أمام عودة شركات النفط الأميركية إلى أبيي، كما أن المشكلة نشأت أيضا بسبب إصرارا أبناء دينكا نق بحكومة الحركة الشعبية على ذلك. عشت في الغرب أكثر من 20 عاما، وتحدثت في هذا الحوار كثيرا عن التآمر الغربي، ما رؤيتك في هذا الصدد؟ أنا كأكاديمي أقول وبشكل محايد إن الغرب حاليا ضد الإسلام، وما يحدث في العراق وأفغانستان وباكستان والآن السودان خير شاهد على ذلك. هم يرون أن الإسلام يقف صدا أمام انتشار الثقافة الغربية في الدول الإسلامية، ويفتعلون الأزمات كالإرهاب مثلا لشن الحروب وفرض العقوبات ولأنهم يرون الإسلام يمكن أن يكون سببا في إقامة نظم مستقلة في القرار وفي الحصول على الغذاء والعلاقات مع الآخر، فالغرب يريد دولا تابعة. ومشكلة السودان مع الغرب مثلا أن له جذورا مع الحركة الإسلامية ومن يسمونهم الإرهابيين في الشرق. وأنا أرفض مثل هذا التفكير الغربي، لأن المستقبل ليس لصالح هذه الدول، فليس عندهم موارد، وإن كانت عندهم تكنولوجيا فقد بدأت الأزمات الاقتصادية تعصف بقوة هناك. فالموارد موجودة في العالم الثالث وفي الدول العربية، فعلى الغرب إقامة علاقات صحية ومتوازنة مع الدول الإسلامية وشعوبها، وهذا هو التفكير المنطقي والصحيح.
