التقرير النهائي للجنة الثلاثية العرض الإثيوبي للتقرير تم إنشاء اللجنة بمبادرة من الحكومة الاثيوبية وسميت بالثلاثية لأنها تضم ممثلين إثنين لكل من الدول الثلاث: اثيوبيا والسودان ومصر. ويشار إليها أحياناً بلجنة الخبراء لأنها ضمت في عضويتها اربعة خبراء دوليين إقترحتهم اثيوبيا وقبلتهم دولتا أسفل النهر مصر والسودان. وفي أحيان أخرى باللجنة العشرية. قدمت اللجنة تقريرها النهائي إلى الدول الثلاث في أول يونيو 2013. وقد أعلنت اثيوبيا قبولها بالتقرير ببيان أصدرته وزارة خارجيتها. نوجز فيما يلي أبرز المسائل التي وردت في البيان الاثيوبي: 1- شملت ولاية اللجنة ما يلي: (1) مراجعة وثائق تصميم السد. (2) توفير تبادل شفاف للمعلومات. (3) محاولة فهم الفوائد والتكاليف التي تترتب على كل من الدول الثلاث. (4) التدقيق على الآثار، إن وجدت، على دولتي أسفل النهر. (5) بناء الثقة بين اثيوبيا وجارتيها في أسفل النهر. (6) تقديم توصيات لحكومات الدول الثلاث بشأن الشواغل التي يمكن أن ينظر إليها في المستقبل. 2- (1) أوضح التقرير بشكل عام أن مشروع السد يجري تنفيذه وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية. (2) خصصت اللجنة بالذكر الفوائد ذات الشأن التي ستتحقق لدول الحوض الثلاث فضلاً عن أن المشروع لا يرتب أي آثار سلبية ذات شأن على دولتي أسفل النهر. في الواقع إنه لم يرد في التقرير ذكر لأي آثار سلبية على الدول الثلاث. (3) إن بناء السد لن يفيد اثيوبيا من حيث الحصول على الطاقة وفرص العمل فحسب، بل سيسد كذلك النقص في الطاقة في المنطقة ويجعلها متاحة بتكلفة أقل بشكل ملحوظ. (4) سيوفر السد الحل لمسألة إطماء الخزانات في السودان ومصر، وهي مسألة تكلف ملايين الدولارات سنوياً لإصلاحها، وسيجعل جريان المياه أكثر استقراراً. (5) سيوفر السد الحل لمشكلة الفيضانات المتكررة التي يتعرض لها السودان وسيحسن ادارة المياه ويرتقي بالتنمية الريفية في السودان. وبالنسبة لمصر فإنه سيحسن السيطرة على الفيضانات وتدفق المياه إلى خزان أسوان والحد من التبخر بنسبة تصل إلى 12 في المائة. كما سيؤدي الانخفاض الحاد في الطمي الذي يصل خزان اسوان إلى إطالة عمره الافتراضي بما يبلغ مائة عام. 3- قدمت اللجنة عدداً من التوصيات إلى حكومة اثيوبيا وإلى حكومات الدول الثلاث. (1) قبلت اثيوبيا التوصيات الموجهة إليها وبدأت بالفعل في تحديث بعض وثائق المشروع ودراسات التقييم البيئي والاجتماعي. وستستمر في تحديث الدراسات الأخرى لزيادة الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة للمشروع على النحو المقترح. وقد بدأت بالفعل الاستجابة لتوصيات اللجنة والتعامل مع الجوانب الهندسية للسد التي تخص تفصيل البناء. وبالطبع ستستمر عملية البناء لأنها، كما كانت، مستقلة عن أنشطة اللجنة. (2) تشمل التوصيات الموجهة للحكومات الثلاث إجراء المزيد من الدراسات التفصيلية للموارد المائية والنماذج الهايدرولوجية لكل نظام النيل الشرقي مع الأخذ في الاعتبار أنه من المقترح أن يستغرق ملء السد من 5 إلى 7 أعوام وذلك لضمان الحد الأدنى من التأثيرات على جريان النهر. وتشمل التوصيات الأخرى للحكومات الثلاث إجراء المزيد من الدراسات المشتركة المتعلقة بالآثار البيئية والاجتماعية وتقييم كامل للأثر البيئي العابر للحدود. الملخص المصري للتقرير النهائي هذا الملخص أعدته لجنة فنية مصرية وعرض على الاجتماع الذي دعت له رئاسة الجمهورية المصرية في 3 يونيو 2013 وحضره ممثلون لبعض الأحزاب السياسية المصرية، وسنورده فيما يلي كاملاً دون تدخل أو تعليق منا: على الرغم من إعلان اثيوبيا ان للسد منافع كثيرة وليس له مضار على دولتي المصب إلا ان التقرير النهائي أكد على أن معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الاثيوبي بها قصور في منهجية عمل تلك الدراسات، والتي لا ترقى لمستوى مشروع بهذا الحجم على نهر عابر للحدود، كما ان جزء من تلك الدراسات يحتاج إلى تحديث في ضوء ما توفر من بيانات ومعلومات تم الحصول عليها من واقع الانشطة المعملية والحقلية المتعلقة بالمشروع، حيث ان بعضاً من تلك الدراسات تم إعدادها بعد الإعلان عن تنفيذ السد في 1/4/2011، وكذلك اثناء عمل اللجنة. 1- أوصى التقرير النهائي بأهمية وجود احتياطات إنشائية تسمح بتوفير الحد الأدنى من احتياجات دولتي المصب من المياه تحت الظروف الطارئة (توقف محطات توليد الكهرباء) والتي لم يتم توضيحها في الدراست الاثيوبية والتصميمات المقدمة للجنة. 2- فيما يتعلق بدراسات تقييم الآثار البيئية والاجتماعية على دولتي المصب، أوضح التقرير النهائي أن الجانب الأثيوبي لم يقم بعمل دراسات متعمقة تسمح للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار ومدى خطورتها على دولتي المصب. 3- أكد التقرير على وجود قصور شديد في الدراسات والتصميمات الخاصة بالسد المساعد (السد الذي يرفع السعة التخزينية من 14.5 إلى 74 مليار م3). والذي لم تقم الحكومة الأثيوبية بتقديم المستندات التصميمية الخاصة به للجنة بشكل يسمح لها بالتقييم. 4- أشار التقرير إلى أنه لا يوجد تحليل اقتصادي من واقع الدراسات المقدمة من الجانب الأثيوبي فيما يخص حجم السد وارتفاعه والقدرة التصميمية لمحطة الكهرباء. وقد أكد الجانب الأثيوبي أن قرار إنشاء السد بهذه المواصفات خاص بالحكومة الأثيوبية وليس من اختصاص اللجنة. 5- أكد التقرير على عدم توفير الجانب الأثيوبي لعدد من الدراسات وأهمها دراسة عن تأثير انهيار السد، وهي إحدى الدراسة الأساسية التي يجب اتمامها قبل الشروع في إنشاء أي سد. 6- أشار التقرير النهائي إلى أنه بالرغم من أن: - الدراسات الأثيوبية تشير إلى أن ملء السد في فترات الفيضان العالية والمتوسطة سيكون له تأثير على الكهرباء المولدة من السد العالي فقط - فقد أوضحت الدراست أيضاً أنه في حال ملء الخزان في فترات الجفاف، فإن منسوب السد العالي يصل إلى أقل منسوب تشغيل له لمدة أربع سنوات متتالية مما سيكون له تأثير بالغ على توفر المياه اللازمة للري، وعدم القدرة على توليد الكهرباء لفترات طويلة. 7- بالرغم من أن التقرير النهائي احتوى على بعض ايجابيات السد على مصر من واقع نتائج الدراسات المقدمة من الجانب الاثيوبي: - تقليل ترسيبات الطمي الواردة لبحيرة السد العالي. - تقليل الفيضانات. - زيادة المساحة الزراعية. إلا أن التقرير النهائي تضمن أيضاً تأكيد الخبراء على عدم إمكانية الاعتماد على تلك النتائج حيث أنها مبنية على بيانات وطريقة تحليل غير محققة ونموذج محاكاة مبسط، وتحتاج إلى دراسات معمقة لتعتمد على نماذج رياضية أكثر تمثيلاً لواقع النظام الهيدرولوجي لنهر النيل وظروف التشغيل تحت السيناريوهات المختلفة. 8- تضمن الجزء الخاص بتصميمات السد مجموعة كبيرة من المشاكل الإنشائية والجيولوجية، خاصة فيما يتعلق بأسس تصميم مكونات السد (السد الرئيسي، الأكتاف، المفيض، محطة الكهرباء، المواد المستخدمة في الإنشاء...)، وكذا الدراسات وطرق التصميم المستخدمة لهذه المكونات. 9- أشار التقرير النهائي إلى وجود بعض التأتيرات البيئية والاجتماعية والتي تتمثل في الإضرار: - بالثروة السمكية والمرتبطة بتدهور نوعية المياه نتيجة تحلل الزراعات الموجودة بمنطقة بحيرة السد. - بالإضافة إلى تأثر صناعة الطوب بالسودان نتيجة تقليل كمية الترسيبات الواردة مع المياه، فضلاً عن تدهور خصوبة التربة الزراعية بالسودان. 10- احتوى التقرير على عدد من الملاحق (أكثر من 600 صفحة) تتضمن محاضر الاجتماعات وجميع التعليقات الخاصة بأعضاء اللجنة على الدراسات الاثيوبية المقدمة، والتي اشتملت على الشواغل المصرية والتأثيرات السلبية المتوقعة من هذا السد. السودان يقبل بالتقرير النهائي في مؤتمر صحافي عُقد في 10 يونيو 2013 صرح أحمد بلال عثمان وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم حكومة السودان بشكل عام وبدون تفصيل بأن سد النهضة الاثيوبي سيعود بالخير الوفير على السودان، وأكد أن اثيوبيا أشركت السودان في كافة العمليات المتعلقة بإنشاء السد. وأضاف أن اللجنة العشرية بددت كافة المخاوف المثارة بشأن سد الألفية وبثت تطمينات كثيرة، وأن الحكومة جاهزة لايفاد خبراء وفنيين سودانيين للعمل في إنشاء السد. وتعليقاً على ما أُبدي من مخاوف بشأن احتمال إنهيار السد، ذكر الوزير أن التكنولوجيا قد تقدمت كثيراً، ولا يمكن أن تجازف الشركة الايطالية التي تقوم بتشييد السد بسمعتها. لقد أثار مشروع سد النهضة الكثير من الجدل في السودان وطرحت الكثير من الآراء حول فوائده والأضرار التي يمكن أن يلحقها بالسودان. لذلك لا أعتقد أن تصريحات الوزير وهو ليس صاحب تخصص في هندسة الري والصرف أو بناء السدود، ستحسم هذا الجدل. وبما أن حكومة السودان قد تسلمت تقرير اللجنة وشاركت بخبيرين في إعداده والتوقيع عليه، فقد آن الأوان ليطل على الناس وزير الموارد المائية والكهرباء ليقدم لهم تقييم الحكومة للتقرير. ونأمل أن يستصحب في إطار التقييم النقاط التالية: (1) أوجه النقص والقصور في التقارير والدراسات الإثيوبية التي فحصتها اللجنة. (2) سلامة القاعدة الصخرية للسد في ضوء احتمالات تعرضها للهزات أو الانزلاقات الارضية. (3) سلامة تصميم السد وبيان أي أوجه قصور تكون اللجنة قد أبدتها بشأن الوثائق المتعلقة بالتصميم. (4) إبداء الرأي إزاء ما ورد في البند رقم (5) من الملخص المصري من أن الجانب الاثيوبي لم يوفر دراسة عن «تأثير انهيار السد وهي إحدى الدراسات الأساسية التي يجب إتمامها قبل الشروع في إنشاء أي سد». (5) تأثير السد على نوعية المياه. (6) تأثير توليد الطاقة الكهرومائية على قوة دفع المياه بعد مرورها عبر التوربينات. وإذا ثبت هذا التأثير فهل سينعكس بأي قدر على محطات التوليد في سنار والدمازين. (7) الفترة الزمنية التي يستغرقها إمتلاء السد وتأثير ذلك على مشروعات الري في السودان. (8) ما ورد في البند رقم (9) من الملخص المصري من تأثيرات السد على الثروة السمكية وعلى خصوبة التربة الزراعية في السودان وعلى صناعة الطوب في السودان نتيجة تقليل كمية الطمي الوارد مع المياه. وثمة سؤال قد يتبادر إلى الذهن: هل ترى حكومة السودان ضرورة - حتى في هذا الوقت المتأخر - للاستئناس برأي خبير مستقل؟ إن مسألة المياه ينبغي أن تؤخذ بالجدية التي تستحقها حتى لا تنضم إلى ملفات أخرى ضاعت أو أوشكت على الضياع بالاهمال وربما اللامبالاة. لقد قال الدكتور محمد عوض محمد في كتابه «نهر النيل» إنه إذا كانت مصر هبة النيل فهي هبة النيل الازرق قبل كل شيء. ويصدق هذا القول على السودان أيضاً. فمشروعات الري الكبرى في السودان كالجزيرة والمناقل والجنيد ومشروع الرهد (في فترة زمنية معينة) ومحطات توليد الطاقة الكهرومائية في الدمازين وسنار كلها تعتمد على النيل الازرق. ولا يقدح في هذا حالة ترديها الراهنة. فهي بعض من كل! [email protected]
